مدونة السلوك الإعلامي التي وُئدت… ولو طُبّقت لما وصل إعلامنا إلى هذه الفوضى

محي الدين غنيم   …..

في عهد دولة الدكتور سمير الرفاعي، عندما تولّى رئاسة الحكومة الأردنية، طُرحت مبادرة إعلامية بالغة الأهمية تمثلت في مدونة للسلوك الإعلامي، وكان الهدف منها الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وتنظيم العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام، وفق أسس واضحة تحفظ المهنية والمسؤولية الوطنية.
وكان من أبرز ما طُرح آنذاك أن يكون هناك دعم مادي لوسائل الإعلام الملتزمة بالمدونة، من خلال الإعلانات الحكومية وإعلانات الشركات المساهمة العامة، بحيث لا يكون الدعم قائمًا على المحاباة أو العلاقات الشخصية، وإنما على معايير مهنية واضحة، وفي مقدمتها الالتزام بأخلاقيات المهنة، والدقة، والموضوعية، وعدم الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها، واحترام سياسة الدولة العليا في القضايا الوطنية والاستراتيجية.
ولكن، وكما يحدث مع كثير من المبادرات الجادة، انتهت حكومة الرفاعي، وانتهت معها الفكرة أو تراجعت إلى الخلف، ولم تتحول المدونة إلى مشروع مؤسسي مستدام تتبناه الحكومات المتعاقبة.
وهنا السؤال: لماذا؟
ماذا لو استمرت تلك المبادرة وتم تطويرها وتطبيقها بصورة مؤسسية عادلة، بعيدًا عن الانتقائية والمزاجية؟
ربما كان المشهد الإعلامي الأردني اليوم مختلفًا تمامًا.
فالإعلام ليس مجرد صفحات ومواقع ومنصات تبحث عن المشاهدات والتفاعل، وليس منبرًا مفتوحًا لإطلاق الاتهامات والإشاعات والتشهير، ولا ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية.
الإعلام مسؤولية، والكلمة قد تبني وطنًا وقد تهدم ثقة الناس بمؤسساته.
لقد أصبحنا نعيش، بكل أسف، حالة من الفوضى الإعلامية؛ حيث تختلط المهنية بالإثارة، والخبر بالرأي، والمعلومة بالإشاعة، والنقد الموضوعي بالتجريح، وأصبح البعض يعتقد أن رفع سقف الصراخ هو الطريق إلى الشهرة والانتشار.
والأخطر من ذلك أن بعض المنصات باتت تتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة وكأنها مادة للتفاعل وحصد المشاهدات، دون إدراك لحجم المسؤولية والنتائج التي قد تترتب على ما تنشره.
وهنا لا بد من التمييز بين الإعلام الحر والإعلام الفوضوي.
حرية الإعلام حق، والنقد حق، وطرح الأسئلة حق، ومحاسبة المسؤول حق، لكن كل ذلك يجب أن يجري في إطار المسؤولية المهنية والوطنية والقانونية.
إن إعادة طرح فكرة مدونة السلوك الإعلامي اليوم قد تكون أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولكن المطلوب ليس إعادة إنتاجها بالشكل القديم، وإنما تطويرها لتصبح إطارًا وطنيًا مهنيًا واضحًا، يضع معايير معلنة للاستفادة من الإعلانات الحكومية وإعلانات الشركات المساهمة العامة.
من يلتزم بالمهنية يحصل على فرص عادلة. ومن يمارس الابتزاز الإعلامي أو التضليل أو نشر الأخبار الكاذبة لا ينبغي أن يكافأ بالمال العام.
وهذا لا يعني إسكات الإعلام أو شراء ولائه، بل يعني أن تكون هناك قواعد معلنة وشفافة تنطبق على الجميع، بحيث لا يصبح الإعلان الحكومي وسيلة للمكافأة والعقوبة، ولا تتحول المؤسسات الإعلامية إلى رهينة لعلاقاتها مع المسؤولين.
نحن بحاجة إلى إعلام قوي لا إعلام تابع، وإعلام مهني لا إعلام مُطبّل، وإعلام ناقد لا إعلام هدام، وإعلام حر لا إعلام فوضوي.
ولو أن مدونة السلوك الإعلامي التي طُرحت في عهد حكومة الدكتور سمير الرفاعي تحولت يومها إلى منظومة مؤسسية مستقرة، وتم تطويرها عبر الحكومات المتعاقبة، فمن المحتمل أن يكون المشهد الإعلامي الأردني اليوم أكثر تنظيمًا ومهنية ومسؤولية.
لقد ضاعت سنوات، وتغيرت الحكومات، وتطورت وسائل الاتصال، وانتقل الإعلام من الصحيفة والموقع إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينما بقي السؤال ذاته قائمًا:
متى نضع قواعد واضحة تحمي حرية الإعلام وتحمي الدولة والمجتمع في الوقت نفسه؟
الأردن لا يحتاج إلى إعلام يخاف من الدولة، كما أنه لا يحتاج إلى إعلام لا يحسب حسابًا لأحد.
الأردن يحتاج إلى إعلام يعرف أن الحرية مسؤولية، وأن الكلمة أمانة، وأن مصلحة الوطن ليست مادة للمزايدة أو المتاجرة.
وربما آن الأوان لأن تعود فكرة مدونة السلوك الإعلامي إلى طاولة البحث من جديد، ولكن هذه المرة بقرار مؤسسي ملزم، ومعايير شفافة، وضمانات مهنية، حتى لا تبقى المبادرات الجادة رهينة عمر الحكومات.
فالإعلام الذي لا تحكمه المهنية قد يتحول من سلطة رقابة إلى سلطة فوضى… وعندما تصبح الفوضى هي القاعدة، يدفع الوطن كله الثمن.
الكاتب من الأردن

قد يعجبك ايضا