صلاة النواب تحت القبة.. عبادة مشروعة أم قضية أكبر من حجمها؟

* حين تتحول صورة عابرة إلى نقاش عام، يصبح من واجبنا أن نميّز بين حقيقة المشهد وما يُحمَّل به من دلالات سياسية…..

بقلم: نضال فايز البيك  …..

 

ليست كل صورة تُتداول في الفضاء العام تحمل رسالة سياسية، وليست كل ممارسة غير مألوفة داخل مؤسسة رسمية تستحق أن تتحول إلى قضية رأي عام. وبين حرية العبادة واحترام مؤسسات الدولة، تبقى الحكمة في قراءة المشهد كما هو، لا كما يريد البعض أن يصوّره أو يفسّره.

لقد أثار مشهد صلاة عدد من النواب تحت قبة مجلس النواب الأردني اهتمامًا إعلاميًا ونقاشًا بين المتابعين، خصوصًا أن الصلاة جاءت في توقيت تزامن مع استكمال انتخابات المكتب الدائم للمجلس. ومن هنا، بدأ البعض يربط بين المشهد وتوقيت حدوثه، ويتساءل عن الرسائل المحتملة وراءه.

لكن السؤال المهني الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل لدينا ما يثبت أن الصلاة كانت رسالة سياسية أو موقفًا حزبيًا مقصودًا، أم أننا أمام ممارسة دينية مشروعة جرى منحها أبعادًا تتجاوز ما تثبته الصورة؟

أولًا: الصلاة ليست تهمة، ولا إنجازًا سياسيًا بحد ذاتها.

الصلاة عبادة مشروعة، واحترام حرية العبادة مبدأ لا ينبغي أن يخضع للمزايدات أو الحسابات الحزبية. ومن حق النائب أن يؤدي عبادته، كما أن من حق المجتمع أن يناقش تنظيم العمل داخل المؤسسات العامة، شرط ألا يتحول النقاش إلى انتقاص من الدين أو تشكيك في نيات المصلين.

فلا يجوز أن نعامل الصلاة وكأنها مخالفة لمجرد أنها وقعت تحت قبة البرلمان، كما لا يصح أن نمنحها تلقائيًا قيمة سياسية أو حزبية لمجرد أن من أداها نواب.

ثانيًا: التوقيت يثير التساؤل، لكنه لا يصنع دليلًا.

قد يدفع تزامن الصلاة مع استكمال انتخابات المكتب الدائم البعض إلى البحث عن دلالات سياسية، وهذا أمر مفهوم في سياق العمل النيابي. لكن التزامن وحده لا يكفي لإثبات وجود احتجاج أو رسالة اعتراض أو محاولة لإظهار تمايز حزبي.

فالتحليل المسؤول لا يقوم على الظنون، ولا يحوّل الاحتمالات إلى حقائق، ولا ينسب إلى الآخرين نيات لم يعلنوها أو تثبتها الوقائع.

وإذا ظهرت معلومات موثوقة تشير إلى وجود موقف سياسي مقصود، فمن حق الإعلام والرأي العام مناقشته. أما قبل ذلك، فإن الإنصاف يقتضي التوقف عند حدود ما نعرفه فعلًا.

ثالثًا: هل يستحق المشهد كل هذا الاهتمام؟

برأيي، يستحق المشهد الإشارة إليه إذا كان جديدًا أو غير مألوف، لكنه لا يستحق أن يتحول إلى معركة سياسية أو دينية، ما لم تكن هناك وقائع إضافية تبرر ذلك.

فالاهتمام الإعلامي ليس دليلًا على أهمية الحدث، وكثرة تداول الصورة لا تجعل منها قضية وطنية بالضرورة. وفي زمن تتسابق فيه المنصات على جذب الانتباه، يصبح من الضروري أن نسأل: هل نناقش حدثًا يستحق النقاش فعلًا، أم نمنح صورة عابرة حجمًا أكبر مما تحتمل؟

إن مسؤولية الإعلام لا تقتصر على نقل الصورة، بل تشمل أيضًا وضعها في سياقها الصحيح، وتقديم المعلومات التي تساعد المواطن على الفهم، لا دفعه إلى الاستنتاج قبل اكتمال المعطيات.

رابعًا: ما الذي نريده من مجلس النواب؟

نريد مجلسًا يحترم الدين والقيم الوطنية، ويحافظ في الوقت نفسه على هيبة المؤسسة الدستورية، ويؤدي واجباته التشريعية والرقابية بمسؤولية.

نريد نوابًا تُقاس مواقفهم بما يقدمونه للوطن والمواطن، وبما يتخذونه من مواقف تجاه التشريعات والسياسات العامة، وبقدرتهم على مساءلة الحكومة والدفاع عن مصالح الأردنيين.

أما تحويل المشهد إلى معيار للحكم على كتلة نيابية أو حزب سياسي، فلا يخدم الحياة البرلمانية، ولا يضيف شيئًا إلى نقاشنا الوطني ما لم يستند إلى وقائع واضحة.

فالعمل النيابي أكبر من صورة، والمسؤولية الوطنية أكبر من سجال عابر، وثقة المواطن تُبنى بالأداء والمواقف والنتائج، لا بالانطباعات وحدها.

خامسًا: لا نختلق معركة حيث لا توجد أدلة على وجودها.

الأردن، الذي يحترم دينه وقيمه ومؤسساته الدستورية، ليس بحاجة إلى افتعال خلاف بين العبادة والعمل العام. كما أن الحياة السياسية الأردنية تحتاج إلى نقاش هادئ يبتعد عن المبالغة والتشكيك، ويحترم حق الاختلاف من دون إساءة أو تجريح.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس: لماذا صلى النواب؟ بل: هل توجد وقائع تثبت أن الصلاة استُخدمت لتوجيه رسالة سياسية؟ إذا لم توجد، فلا يجوز أن نُحمّل المشهد ما لا يحتمل، وإذا وُجدت، فلتُناقش الرسالة نفسها بالحجة والدليل، لا بالتأويل المسبق.

سادسًا: هل صلاة نواب حزب الأمة موضع تساؤل لأنهم من حزب الأمة؟

ويبقى هنا تساؤل مشروع يستحق أن يُطرح بهدوء وموضوعية: هل حظيت صلاة النواب بهذا الاهتمام لأنها حدث يستحق كل هذه القراءة السياسية، أم أن صلاة نواب حزب الأمة تحديدًا أصبحت موضع تساؤل لأنها صادرة عن حزب الأمة؟

هل كنا سنتعامل مع المشهد بالقدر نفسه من الاهتمام والتأويل لو أن النواب الذين أدوا الصلاة ينتمون إلى كتلة نيابية أخرى؟ أم أن هوية الحزب أصبحت، لدى بعض المتابعين، سببًا كافيًا لقراءة أفعاله من زاوية الشك والبحث عن رسائل خفية؟

إن طرح هذا السؤال لا يعني اتهام الإعلام أو الآخرين بالاستهداف، لكنه يدعونا إلى مراجعة معاييرنا في الحكم على المواقف والأحداث. فالعدالة في التقييم تقتضي أن نقيس الفعل بمعاييره الموضوعية، لا باسم الحزب الذي قام به، وأن نمنح الجميع حق التفسير العادل نفسه، بعيدًا عن الانتقائية والأحكام المسبقة.

فإذا كانت الصلاة عبادة مشروعة حين يؤديها نائب من أي كتلة أخرى، فإنها لا تصبح موضع شبهة لمجرد أن من أداها نائب من حزب الأمة. وإذا كانت هناك رسالة سياسية وراء المشهد، فلتُناقش بالأدلة والوقائع، لا بالافتراضات.

هذه هي العدالة التي نريدها في خطابنا العام: لا حصانة لأحد من النقد، ولا استهداف لأحد بسبب هويته الحزبية، ولا تحويل للاختلاف السياسي إلى معيار مزدوج في قراءة الأحداث.

الخلاصة:

لا أرى في صلاة النواب، بحد ذاتها، ما يثبت وجود رسالة سياسية أو حزبية، كما لا أرى مبررًا لمهاجمتها أو السخرية منها. وما يستحق النقاش هو ما تثبته الوقائع، ومدى التناسب بين طبيعة الحدث وحجم التغطية الإعلامية التي حظي بها.

نحن بحاجة إلى إعلام يقرأ ولا يضخّم، وإلى سياسة تناقش ولا تزايد، وإلى مواطن يميّز بين الحقيقة والانطباع.

فالدين ليس مادة للمناكفة، والصلاة ليست تهمة، والبرلمان ليس ساحة لتصفية الحسابات. وبين احترام العبادة وهيبة المؤسسة، يبقى الدليل هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.

الكاتب من الأردن

قد يعجبك ايضا