من واشنطن إلى العالم العربي… هل كانت انتخابات التجديد النصفي عقاباً لترامب أم بداية إعادة توزيع للقوة؟
* قراءة في التحولات الأمريكية وحدود قدرة العرب على تحويل الانقسام السياسي في واشنطن إلى فرصة لقضاياهم، وفي مقدمتها فلسطين. …..
بقلم :نضال فايز البيك ….
ليست أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الرابع من نوفمبر 2026 محصورة في معرفة من ربح مقاعد الكونغرس ومن خسرها، ولا في حجم التراجع الذي أصاب الحزب الجمهوري أو ما حققه الديمقراطيون؛ فالأهمية الأعمق تكمن في السؤال عما إذا كان الناخب الأمريكي قد أراد توجيه رسالة سياسية إلى دونالد ترامب وإدارته، أم أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من إعادة توزيع القوة داخل مؤسساتها السياسية والتشريعية.
فالانتخابات النصفية ليست استفتاءً مباشراً على الرئيس، لكنها غالباً ما تتحول إلى اختبار لسياساته، ولمدى رضا الناخبين عن أدائه، وللقدرة على تحويل الوعود الانتخابية إلى نتائج ملموسة.
وإذا ثبتت الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب وفق النتائج النهائية، فإن ذلك يعني أن ترامب سيواجه واقعاً تشريعياً مختلفاً خلال العامين المتبقيين من ولايته، وأن إدارة البيت الأبيض لن تكون قادرة على التعامل مع الكونغرس باعتباره امتداداً تلقائياً لأجندتها السياسية.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: خسارة الأغلبية البرلمانية لا تعني سقوط الرئيس، لكنها تعني تغير البيئة التي يمارس فيها سلطاته، وتزايد أهمية التفاوض والتسويات والرقابة والمساءلة.
أولاً: هل عاقب الأمريكيون ترامب أم أعادوا توزيع القوة؟
تُظهر النتائج التي نقلتها رويترز أن العامل الاقتصادي كان حاضراً بقوة، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، والرسوم الجمركية، والجدل حول إدارة ترامب. كما أظهرت استطلاعات الناخبين أن نصف المشاركين تقريباً رأوا في الانتخابات فرصة لتوجيه رسالة رفض للرئيس، وأن 70% أرادوا دوراً رقابياً أقوى للكونغرس.
وهذا يعني أن قراءة النتائج باعتبارها عقاباً انتخابياً لترامب لها أساس واضح، لكنها لا تختصر المشهد كله.
فالتحول الأهم هو انتقال واشنطن إلى حالة من الانقسام المؤسسي بين البيت الأبيض والكونغرس. وهذا يفتح الباب أمام مرحلة من التجاذب السياسي، وربما تعطيل بعض التشريعات، والتحقيقات البرلمانية، وإعادة فتح ملفات كانت تمر بسهولة في ظل الأغلبية الجمهورية.
لكن علينا ألا نخلط بين امتلاك الأغلبية في الكونغرس وامتلاك القدرة على تغيير السياسة الأمريكية بالكامل؛ فالرئيس يظل صاحب صلاحيات تنفيذية واسعة، خصوصاً في السياسة الخارجية، كما أن المؤسسات الأمريكية لا تتغير بمجرد تغير الأغلبية البرلمانية.
ثانياً: هل يستطيع الديمقراطيون تغيير الموقف الأمريكي من فلسطين؟
هنا ندخل إلى الاختبار الحقيقي.
لا ينبغي للعرب أن يتعاملوا مع فوز الديمقراطيين باعتباره تحولاً مضموناً في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، ولا أن يفترضوا أن الخلاف بين الحزبين يعني بالضرورة اختلافاً جذرياً في المصالح الاستراتيجية الأمريكية المرتبطة بإسرائيل.
فالسياسة الأمريكية تجاه فلسطين لا تصنعها الانتخابات وحدها، بل تتداخل فيها حسابات الأمن القومي، والتحالفات الاستراتيجية، والكونغرس، ومجموعات الضغط، والرأي العام، والاعتبارات الانتخابية الداخلية.
ومع ذلك، فإن تغير الأغلبية يفتح مساحات سياسية يمكن استثمارها، منها:
* إعادة طرح ملف المساعدات العسكرية لإسرائيل وشروط استخدامها.
* زيادة الرقابة على القرارات والسياسات المرتبطة بالحرب والانتهاكات.
* توسيع النقاش داخل الكونغرس حول حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.
* دعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة وحماية المدنيين.
* تعزيز حضور الأصوات الأمريكية الرافضة لاستمرار الاحتلال والاستيطان.
لكن هذه المساحات لا تعني أن الديمقراطيين سيتبنون تلقائياً المطالب العربية، ولا أن جميع أجنحة الحزب تتبنى الموقف نفسه من إسرائيل وفلسطين.
ثالثاً: فوز عبد الرحمن السيد… ماذا يقول للعرب والمسلمين؟
إن فوز عبد الرحمن السيد يحمل دلالة تاريخية في مسألة التمثيل السياسي للمسلمين الأمريكيين.
فهو أول مسلم يفوز بعضوية مجلس الشيوخ، رغم أن خلفيته الدينية تحولت إلى محور للهجوم خلال حملته الانتخابية. وقد فاز في ميشيغان بنسبة 52% مقابل 46% لمنافسه الجمهوري مايك روجرز، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل إعلام أمريكية.
لكن الدلالة الأعمق ليست في ديانته وحدها، بل في أن الهوية الإسلامية لم تمنعه من خوض المنافسة والوصول إلى واحدة من أهم المؤسسات التشريعية الأمريكية.
وهنا ينبغي للعرب أن يدركوا أن التأثير في القرار الأمريكي لا يتحقق من خلال التعاطف وحده، بل من خلال المشاركة السياسية المنظمة، وبناء التحالفات، والحضور في مراكز صنع القرار، والعمل داخل المجتمع الأمريكي ومؤسساته.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز افتراض أن السيناتور المسلم يمثل بالضرورة جميع المسلمين أو أن مواقفه ستتطابق مع الموقف العربي في كل الملفات.
رابعاً: أين تكمن الفرصة العربية؟
أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العواصم العربية ليس: من فاز في واشنطن؟ بل: ماذا سنفعل نحن بعد هذه النتائج؟
فالولايات المتحدة تتغير سياسياً، لكن المصالح الأمريكية تبقى حاضرة في حسابات الحزبين. ومن ينتظر أن يتغير الموقف الأمريكي من فلسطين بمجرد تغير الأغلبية في الكونغرس قد يكتشف أن تبدل الوجوه لا يعني بالضرورة تبدل السياسات.
الفرصة العربية تتطلب خمسة مسارات:
* توحيد الحد الأدنى من الموقف العربي: صياغة رؤية مشتركة بشأن وقف الحرب، وحماية الفلسطينيين، ورفض التهجير، وإنهاء الاحتلال، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية.
* التحرك الدبلوماسي المبكر: عدم انتظار اكتمال تشكيل الكونغرس الجديد في يناير 2027، بل فتح قنوات اتصال مع النواب والسيناتورات الجدد.
* بناء تحالفات أمريكية: التواصل مع القوى السياسية والحقوقية والجامعات والمؤسسات المدنية والشخصيات المؤثرة التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
* تقديم خطاب سياسي واقعي: الانتقال من بيانات الإدانة إلى ملفات موثقة ومطالب محددة ومبادرات قابلة للمتابعة والضغط.
* استثمار الاختلاف داخل المؤسسات الأمريكية: التعامل مع التباينات بين الحزبين والتيارات المختلفة باعتبارها مساحة للحوار والعمل السياسي، لا ضمانة مسبقة لتحقيق المطالب العربية.
وهنا تبرز أهمية الدور الأردني، بما يمتلكه الأردن من ثقل دبلوماسي وموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير والوطن البديل، والدفاع عن حل الدولتين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
فالأردن لا يحتاج إلى انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية حتى يحدد ثوابته، لكنه يستطيع توظيف التحولات في واشنطن لتعزيز حضوره الدبلوماسي والدفاع عن مصالحه الوطنية والقضية الفلسطينية.
خامساً: هل نحن أمام فرصة أم مجرد انتظار لواشنطن؟
هناك درس سياسي مهم في هذه الانتخابات: الأمريكيون مارسوا حقهم في إعادة توزيع القوة داخل مؤسسات دولتهم، بينما لا يزال العالم العربي يبحث عن آلية مشتركة لتحويل مصالحه إلى قوة تفاوضية مؤثرة.
والخطر أن نكرر الخطأ نفسه؛ أن نفرح بخسارة حزب أمريكي، أو نراهن على فوز حزب آخر، ثم نكتشف أن القضية الفلسطينية ما زالت خارج دائرة الأولويات الفعلية لصناع القرار.
وتشير قراءة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، المنشورة في سبتمبر 2026، إلى أن فوز الديمقراطيين قد يعزز أدوات الرقابة على إدارة ترامب، لكنه لا يضمن تغيير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية ما دام ترامب في البيت الأبيض.
وهذا تقدير يستحق التوقف عنده؛ لأن الرهان الحقيقي ليس على الحزب الذي يحكم واشنطن، وإنما على قدرتنا نحن على امتلاك مشروع سياسي ودبلوماسي واضح.
الخلاصة: يتغير ميزان القوة في واشنطن، فهل نمتلك نحن ميزان التأثير؟
إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 ليست مجرد خسارة انتخابية للحزب الجمهوري، ولا مجرد انتصار للديمقراطيين، بل محطة تكشف أن المجتمع الأمريكي قادر على إعادة ترتيب أولوياته ومحاسبة قيادته عبر صناديق الاقتراع.
لكنها في الوقت ذاته تضع العرب أمام مسؤولية سياسية لا يجوز تأجيلها.
ففلسطين لا تحتاج إلى انتظار انتخابات أمريكية جديدة، ولا إلى التعويل على خلافات الحزبين، بل تحتاج إلى موقف عربي موحد، وإرادة سياسية، ودبلوماسية نشطة، وقدرة على مخاطبة المجتمع الأمريكي ومؤسساته بلغة المصالح والحقوق والقانون الدولي.
ومن هنا أطرح السؤال الذي يتجاوز نتائج الانتخابات الأمريكية إلى واقعنا العربي:
هل نستطيع تحويل خسارة ترامب وحزبه للأغلبية في الكونغرس إلى مكسب سياسي حقيقي لفلسطين والمنطقة العربية، أم أننا سنكتفي بمراقبة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، وننتظر من واشنطن أن تقرر مرة أخرى ما يناسب مصالحها، بينما تبقى قضايانا معلقة على أبواب البيت الأبيض؟
فالسياسة لا تكافئ من ينتظر تغير موازين القوى، بل من يمتلك الرؤية والإرادة والقدرة على استثمارها.
الكاتب من الأردن