اللواء الحمود: سنضرب بيد من حديد على المتجاوزين ولا مناطق عصية على الأمن.. فيديو

وأضاف اللواء الحمود في لقاء مع التلفزيون الأردني ان الامن غير مصنف، فلا امن ناعم، ولا امن خشن، فهيبة رجل الأمن موجودة لكن هنالك محاولات للتجاوز على القانون.

ونفى اللواء الحمود وجود مناطق ساخنة وقال “البعض يتحدث عن مناطق ساخنة، ليس هنالك أماكن عصية على الأمن العام فمنذ سنوات طويلة الأماكن المناطق العصية – والتي هي أصلاً عزيزة علينا وفيها مواطنون نعتز بهم جميعاً – قد يكون فيا نفر يسلكون مسلكاً خاطئاً، لكننا دخلناها واتخذنا الاجراءات القانونية بحق أولئك النفر وسط ترحيب من قبل المجتمع حيث يسعى المواطنون أن يكونوا آمنين على أعراضهم وبيوتهم.

ورفض التعدي على الموطن من قبل رجل الأمن وقال ” اللباس العسكري لا يعطي أي امتيازات بل يفرض محددات (أثناء حديثك ومسيرك بالشارع وتعاملك مع المواطن)”، ودعا أي مواطن يتعرض للتجاوز عليه بل حتى يرى تقصيراً في تقديم الخدمة الشرطية أن يراجع الدوائر المعنية بتقديم الشكاوى.

وشدد اللواء الحمود في ذات السياق على أنه يرفض الاعتداء على حقوق الاردنيين وقال ” كانت هنالك عمليات بطؤ في اتخاذ الاجراءات القانونية ونحن لن نسمح لأي شخص أن يتجاوز على كرامة أي مواطن أردني وجميع المواطنين هم محترمون وكرامتنا من كرامتهم”.

وزاد مدير الأمن العام “ولن نسمح بالمساس بكرامة أي مواطن أردني ومن يتجاوز القانون سنضرب بيد من حديد”.

وبين أن المديرية تعمل بتوجيهات جلالة الملك لخلق بيئة امنة للاستثمار في الأردن مشيرا الى جهود جلالته في جلب الاستثمارات لحل المشاكل الاقتصادية والخروج من الازمة التي يعاني منها المواطن.

وقال إن المديرية تتخذ اجراءات لتسهيل عملة دخول المستثمرين من المعابر الحدودية، اضافة الى استحداث وحدة حماية الاستثمار والتي تعمل على حماية المستثمرين من اي اعتداءات.

واضاف ان الوحدة تتعامل مع اي بلاغ بجدية تامة، مشيرا الى انه اي مستثمر يتعرض لاي اعتداء ما عليه الا التقدم بالتبليغ على ارقام الوحدة او اي مركز امني او رقم الطوارئ، مؤكدا ان قوات الامن تتعامل مع بلاغ بسرعة تامة.

وبين ان مستثمر هندي تعرض للاعتداء والسرقة في مدينة العقبة اليوم، وبعد البلاغ قامت الاجهزة الامنية بمتابعة الامر وتمكنت من القاء القبض على الجاني بسرعة قصوى واعادة المبلغ المسروق كاملا.

كما أكد الحمود ان الاجهزة الامنية تعمل على حماية أي شخص سواء كان مستثمرا او مقيما، وليس المستثمرين فقط.

وعن مكافحة المخدرات قال الحمود ان هذا الامر يحتاج الى التكاتف بين جميع اجهزة الدولة مبينا ان هناك قصور من بعض المؤسسات يرهق ادارة مكافحة المخدرات حيث تقوم بالتوعية والعلاج وغيره لوحدها.

وقال “هنالك دائرة لحقوق الانسان داخل مديرية الأمن العام وكذلك مدعين عامين داخل مديرية الامن العام وحينما تصلهم شكاوة يتم تحويل المتجاوز الى المحكمة الشرطية”.

وحول التنسيق الأمني مع الأجهزة الاردنية الأمنية الأخرى قال الحمود ” هنالك تداخل يفرض علينا أن يكون هنالك تنسيق بمستوى عال جداً وهذه توجيهات جلالة الملك، ونحن نقوم بترسيخ هذا الأمر بين جهاز الأمن والقوات المسلحة الأردنية والمخابرات والدفاع المدني والدرك وأيضا اجهزة الدولة الأخرى والمواطنين بما يضمن تكاملة العمل بما يحفظ الأمن للوطن والمواطن.

وحول العنف المجتمعي اشار الحمود “يحتاج هذا الأمر إلى جهد تشاركي للمؤسسات الحكومية وغيرها ولا تقع على عاتق الأمن العام والعاتق الرئيس يقع على الأسرة لأننا لاحظنا – ضمن دراسات – أن الاسرة لا تقوم بدورها كما يجب لانعدام الحوار”.

واضاف ” كذلك دخول وسائل تكنولوجيا الاتصالات قلل الحوار بين الاسرة الواحدة، وليس هنالك رقابة كما يجب من أولياء الأمور عند استخدام وسائل الإتصال”.