في عيد العمال: الحكومة اللبنانية تحاول تهدئة الشارع وسط التظاهر والإضراب اعتراضاً على خفض الرواتب
وهج 24 : على وقع التحركات في الشارع والاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام مترافقاً مع اعتصامات العسكريين المتقاعدين والتظاهرات في عيد العمال، فقد واصلت الحكومة مناقشة واقرار موازنة 2019 وشهدت على نقاش متوتر بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد منصور بطيش من فريق رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الذي قدّم رؤية اقتصادية اعتبرها خارطة طريق لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية حتى نهاية عام 2022 وتخفيف العجز ولجم تنامي الدين العام وخدمته.وما تسبّب في التوتر هو طلب الوزير بطيش تفسيرات من وزير المال تفادياً للوقوع في تقديرات خاطئة كما حصل في موازنة 2018 ولعدم مواجهة مشكلات في ضبط العجز وتحفيز النمو، واشترك في السجال وزير الاتصالات محمد شقير الذي إعترض على اقتراح وزير الاقتصاد بتطبيق رسم بنسبة 3 في المئة على المستوردات بإستثناء المواد الأولية اضافة إلى الاعتراض على رفع نسبة الرسم على فوائد الودائع في المصارف من 7 إلى 10 في المئة.
وعلى الرغم من هذه الأجواء الوزارية المتوترة، فقد حاولت الحكومة الغاضبين من أن الخفض لن يطال رواتبهم، وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح « أن كل ما أشيع في الإعلام حول المسّ بالرواتب، والاقتطاع من فئة، وتحميل فئة، واستثناء فئة أخرى، هذا كلام لا أساس له من الصحة. معظم ما تم تداوله في الإعلام حول قضية الرواتب والعسكريين والمتقاعدين لا أساس له من الصحة، ومجلس الوزراء لم يصل إلى نقاش هذه الأمور، ولم يتخذ بعد قرار بها، وهذه أمور مستبعدة إلى حد كبير من ان تطالها التخفيضات كما يتم تداوله في الإعلام، او كما يفعل البعض من خلال الاضرابات والتظاهر على شيء لم نصل لاتخاذ قرار به».
وعن قول وزير الدفاع الياس بوصعب إنه لو لم يكن هناك مسّ برواتب المتقاعدين لم ينزلوا إلى الشارع؟ أجاب وزير الإعلام «اعتقد أن هذه الأمور تمّ توضيحها اليوم لوزير الدفاع، لم يقارب أحد هذا الموضوع إلا من زاوية واحدة محدّدة، ولم تقرّ بعد في مجلس الوزراء. نتمنى على الجميع، المتقاعدين والاتحاد العمالي العام، انتظار قرارات مجلس الوزراء، وان لا نستبق الأمور والقيام بضجة في البلد والتظاهر وقطع الطرقات وتعطيل البلد ولم يصدر بعد أي شيء عن مجلس الوزراء، لأن كل الأمور لا زالت خاضعة للنقاش. لماذا نجتمع الآن؟، لو اردنا اقرار الموازنة كما وردت من قبل وزير المالية لكانت أقرت في القصر الجمهوري وتمّ تحويلها إلى المجلس النيابي. فلماذا اذاً تعقد جلسات متكررة ومتعددة لمناقشة الموازنة نقطة نقطة وبنداً بنداً، ونرى ما هو المناسب من أجل اقراره وبتوافق جميع القوى الممثلة في الحكومة، وما هي النقاط التي لا نتفق عليها ولا نقرها. من المبكر كثيـراً هذه الضجة».
وعن التشنجات بين بعض الوزراء قال الجرّاح للإعلاميين «الجميع يعلم وأنتم جزء من التوتر الذي حصل من تسريبات اعلامية وتصريحات وتصريحات مضادة، الحقيقة تبيّن بعد النقاش وبعد ان تحدثنا بهدوء، انه ليس هناك من لزوم لكل هذه الضجة. الوزراء يتحدثون باللغة نفسها حتى ولو كان ذلك بطريقة مختلفة. لكن الهدف الذي يجمع عليه كل الوزراء وكل الافرقاء السياسيين هو اقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن، وخفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالتالي حفظ مالية الدولة، والاستقرار الاقتصادي والنقدي. هذه هي الأهداف الأساسية للموازنة».
وإذا كان سيتم الإسراع في اقرار الموازنة لأن الرئيس نبيه بري يقول إنه في نهاية الشهر ينتهي العقد العادي للمجلس؟ أجاب: «إن شاء الله الرئيس الحريري سيعمل حتى يوم الأحد، وقد تعقد يوم الجمعة جلسة أو جلستان قبل الصلاة وبعدها، إذا كان الوزراء جاهزين للاجتماع، هناك اسراع كبير من قبل الرئيس الحريري للانتهاء من مشروع الموازنة وتحويله إلى المجلس النيابي وهذا شيء أساسي وضروري».
المصدر : القدس العربي