مسؤول أممي يدعو إسرائيل لوقف هدم الممتلكات الفلسطينية فورا

شبكة وهج نيوز – عمان – الأناضول : دعا روبرت بيبر، منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لتدمير الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، واحترام القانون الدولي”.
وقال بيبر، إن “على إسرائيل الوقف الفوري لتدمير الممتلكات الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، واحترام القانون الدولي”، واصفاً عدد عمليات الهدم في الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، بأنه “مقلق إلى حد كبير”.
وأضاف، أن “أكثر من 400 فلسطيني نزحوا من ديارهم، (منذ بداية 2016)، أي ما يعادل أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين النازحين في جميع أشهر العام الماضي”.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أن “القوات الإسرائيلية دمرت، وفككت أو صادرت 283 منزلاً، ومنشآت فلسطينية أخرى، في الفترة الواقعة ما بين 1 يناير/ كانون ثان الماضي، و15 فبراير/شباط الحالي، ما أدى إلى تشريد 404 شخصاً، من بينهم 219 طفلاً”.
وأوضح أن “أكثر من 100 من المباني التي تم هدمها، قُدمت كمساعدة إنسانية للأسر المحتاجة”.
وتتركز عمليات الهدم الإسرائيلية في المناطق المصنفة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفق اتفاقية “أوسلو 2″ للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل، الموقعة عام 1995.
وتبرر إسرائيل عمليات الهدم، “بعدم حصول أصحابها على تراخيص بناء من السلطات الإسرائيلية”.
وفي هذا الصدد، قال بيبر، إن “معظم عمليات الهدم تجري في الضفة الغربية “على أسس قانونية زائفة، بأن الفلسطينيين لا يملكون تصاريح بناء”.
واستدرك “لكن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أن 1.5% فقط من الطلبات الفلسطينية للحصول على تصاريح بناء في المنطقة (ج) تمت المصادقة عليها، فما هي الخيارات القانونية التي تركت للفلسطينيين لاحترام القانون؟ “.
ولفت المسؤول الأممي، إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أشار إلى أن سياسة التخطيط والعمران الإسرائيلية في الضفة الغربية تمييزية. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة أيضا إلا للضرورة القصوى للعمليات العسكرية”.
وذكر بيبر، أن “القانون الدولي واضح، فهو يعطي الفلسطينيين في الضفة الغربية الحق في السكن الملائم، والحق في الحصول على المساعدات الإنسانية ،وبصفتها القوة المحتلة، فإن إسرائيل ملزمة باحترام هذه الحقوق”.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و “ج”.
وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق “ج” والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.