نائب يواجه ” النقد البنّاء” بتسجيل قضية ” بحقي “

محيي الدين غنيم ….

أعتقد بأن الديمقراطية أفرزت النواب عبر صناديق الإقتراع وعلى النواب العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية ، وتكون ممارسة الديمقراطية بتقبل الرأي والرأي الأخر وتقبل النقد البنّاء الذي يهدف إلى تصحيح المعلومات التى يطرحها النائب وعلى النائب أن يعي بأن النقد البنّاء لا يعني التجريح بشخص النائب أو التقليل من قدره .

ولكن وبكل أسف فقد تم تسجيل قضية ” بحقي ” لدى الإدعاء العام وتحويلها لوحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام للتحقيق معي بفحوى الشكوى المقدمة من قبل أحد النواب بالمجلس النيابي التاسع عشر ، وهي سابقة خطيرة وأول شكوى تسجل من قبل أحد النواب في عهد هذا المجلس الكريم بحق ” السلطة الرابعة ” وبحق حرية الإعلام وحرية التعبير ، مخالفين بذلك رؤى وتطلعات جلالة الملك وجلالته الذي طالب بأن تكون حرية الإعلام سقفها السماء ، وبالتأكيد الدستور والقانون كفل حرية تقديم الشكوى لكل من يعتقد بأن النقد البنّاء هو إساءة له ولكن والحمدلله نحن على ثقة مطلقة بالقضاء الأردني العادل وكذلك ثقتنا مطلقة بوحدة الجرائم الإلكترونية وبكوادرها المتميزة في كشف حقائق الأمور والشكاوي الكيدية وتقديم تقاريها لجهات الإختصاص دون محاباة لأي شخص سواء كان وزير أو نائب أو أي مسؤول في الدولة والشواهد كثيرة .

ولكن ما يحزننا حقا هو .. كيف للنائب أن يمارس الديكتاتورية ضد من يخالفه الرأي وهو ولولا الديمقراطية لما وصل لقبة البرلمان .. وأخيراً وليس أخراً ” إن دعتك قدرتك على ظلم أحد فلا تنسى قدرة الله عليك .