مقياس اداء الحكومات !!!

المهندس هاشم نايل المجالي …….

على مدى سنوات طويلة كان خبراء السياسة والاقتصاد يقيسون ثقة الجمهور بالحكومة ، باستخدام معايير واساليب لم تتغير الى حد كبير منها عن مراكز الدراسات في الجامعات ومراكز استشارية في القطاع الخاص ، وتقييم الاعلام لهذا الاداء وهكذا .
وهذه الحكومات لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم لقياس الثقة في حكوماتهم من كافة النواحي ، ومن ضمن هذه المعايير مدى قدرة الحكومة على اداء عملها وتنفيذها للبرامج والخطط المكلفة بها ، ومدى قدرتها على تطوير الاداء واستقطاب الاستثمارات المتعددة والمتنوعة ، ومدى تحليها بالشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية ومحاربتها للبطالة والفقر وعدم التغول على جيوب المواطنين في تسكير العجز المالي الحاصل بموازنتها السنوية بشتى انواع الوسائل المختلفة .
أي اننا امام مستويات جديدة لمعايير الثقة وبسياسة الحكومة ، فالثقة هي مقياس للاداء بحيث انه عندما تقوم الحكومة بعمل افضل فاننا نثق فيها اكثر ، وبالتالي فان الثقة ترتبط ايضاً بمخرجات ادارة الحكومة وانجازاتها ، وهل استطاعت تقوية الاقتصاد ام لا ، وهل خرجت بفضائح ام لا .
فعندما يكون للثقة مكانة فان الشعب على اتم الاستعداد لقبول نقاط الضعف في كثير من الامور ، ومدى تقبلها للنقد البناء والمشاركة في الحوار لصقل الاداء .
فلا بد من مزيد من التبصر في كثير من الازمات الوطنية صحية واقتصادية واجتماعية وتعليمية ، وهذه تحتاج الى مشاركة عند اتخاذ اي قرار حتى لا يكون التأثير الناتج عن القرارات سلبياً ، ولقد لاحظنا اثر جائحة كورونا على كثير من الفعاليات الاقتصادية ، حيث سرح العديد من العمال من الشركات لتعويض العجز والنقص بالدخل لهذه الشركات .
وهناك شركات ومحال قد اغلقت وخرجت من السوق ، وهناك مصانع قد انتقلت الى بلدان مجاورة بمعنى ان هناك خللاً كبيراً قد حدث يستوجب من الحكومة معالجته لوقف هذا الانهيار .
فلم تجدي جدولة الديون التي لم تعطي ثمارها على هؤلاء المتضررين ، حيث لاذ غالبيتهم بالفرار الى دول مجاورة ، وكان من الواجب تشكيل فريق مشترك دائم لمعالجة كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي والتجاري وغيرهم .
لكننا لاحظنا مدى التخطيط في ارتفاع كثير من الاسعار ، وزيادة في حجم التغول الضريبي على الشركات وزيادة في الرسوم الجمركية ، اي اننا امام ظاهرة القوي يأكل الضعيف ليبقى صامداً ، بغض النظر عن حجم الاضرار التي ستلحق بالآخر ، فهناك صدمات وهناك مقاومة لتلقي هذه الصدمات .
ومفهوم المواطن وانتمائه اصبح مرتبطاً بالوضع المعيشي الذي يجد نفسه فيه ونحن نعرف ان هناك نظرية المعرفة ، التي يفترض ان يكون للفكر السياسي والاقتصادي تأثير في معالجة كافة الازمات بانواعها بشكل عقلاني بدلالات منطقية مناسبة ، والحذر من الوقوع في الانزلاقات يعتبر قيمة تستحق الاحترام لانه ينادي للتيقظ والمعرفة والتنبه .
فهو متطلب حيوي لاتمام مهام الحكومة في تحسين ادائها ، وان لا يكون الخوف من الاقدام على خطوات معالجة جريئة هاجس نعيش فيه بتردد دون اي مبادرات عملية .

المهندس هاشم نايل المجالي
[email protected]