تفاصيل التعديلات الحكومية الجديدة على حبس المدين

وهج 24 : قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن مشروع القانون المعدل لقانون حبس المدين جاء لتحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية.

وأكدت في حديث لنبض البلد عبر رؤيا، السبت، أن الجديد هو شمول تعديلات القانون لأكثر من 17 مادة، منها ما يطال مواد رئيسة طالب بها المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يزال في مجلس الوزراء وسيرسل إلى مجلس النواب في دورته القادمة.

وبينت أن مشروع القانون جاء التزاما بالعهد الدولي الذي نص في مادته رقم 11 على عدم حبس المدين حال عجزه عن الوفاء بالتزام تعهدي.

وتحدثت عن التعديلات،  والتي تنص على تخفيض المبلغ المعروض لدفعة التسوية الأولى لدى دائرة التنفيذ من 25% إلى 15%.

وتم تقليص أيام حبس المدين عن الدين الواحد في السنة الواحدة من 90 يوما إلى 60 يوما.