خطوات تصعيدية في لبنان بعد شطب 60 مليار دولار من الخسائر وتحميلها للمودعين
الشرق الأوسط نيوز : تسبّب الخلاف المتصاعد حول مشروع “الكابيتال كونترول” والنزاع الدائر حول تنصّل الدولة من مسؤوليتها في تراكم الدين العام والتزاماتها في سد الفجوة المالية وإلقاء العبء على المصارف والمودعين في تطيير جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اكتمل نصابها وكان من المفترض أن تستكمل النقاش حول المشروع المُحال من الحكومة، وأبلغ نواب “تكتل الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” رفضهم مناقشة “الكابيتال كونترول” قبل الإطلاع على خطة التعافي الاقتصادي والمالي المسرّبة والتي تتضمن بحسب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي “بلع حقوق المودعين”، بما يتناقض مع تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن حقوق المودعين ستكون محفوظة، حيث ظهر من خلال الخطة أنه سيُصار إلى شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي، وبالتالي شطب الودائع فوق مبلغ 100 ألف دولار الموجودة في المصارف ما يعني نسبة “هيركات” على الودائع الكبيرة تصل إلى 70 في المئة، على أن تتم إعادة الودائع ما دون 100 ألف دولار بنسبة ألف دولار شهرياً مقسّمة بين 500 دولار فريش و500 دولار على سعر المنصة مبدئياً.
ولفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى “أن 60 مليار دولار من الديون ستُشطب وسيتحملها المودعون، ويجب عدم البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي، وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح”. وأكد “أننا سنمارس دورنا في مجلس النواب وهناك قطبة مخفية ستظهر مع الوقت ويريدون شطب ما سبق و”عفا الله عما مضى” ولكن هذا سيعفي كل من تعاقب على السلطة من المسؤولية وسيضرب 4 ملايين لبناني”.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى “أننا مستعدون لمتابعة النقاش في المشروع بعد تعديله من قبل الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف”، وأضاف “صارحوا الناس بالحقائق، وإن سؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.
في المقابل، أكد الفرزلي “أن المجلس النيابي شدّد في المادة الأولى من الكابيتال كونترول على أن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم ولا صحة للكلام عن محاولة الاعتداء على حقوق المودعين”، محذراً من “إعلان الإفلاس والقول للمودعين اذهبوا وخذوا 75 مليون ليرة”.
ورأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن “أن تسريب خطّة التعافي مُريب والمطلوب من الحكومة أن توضح موقفها من النسخة المسرّبة ولا يجوز تبديد حقوق المودعين وكذلك الكبار منهم”.
وصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان أكد فيه على ثوابت أبرزها “لا للركون إلى عناوين إصلاحية بالتجزئة، فخارطة الإصلاح يجب أن تكون متكاملة ولا يمكن الامتثال فيها إلى لعبة الانتقاء الذي من شأنه تعميق الهوة والتسريع في الانهيار، لا إصلاح دون خطة تعافٍ اقتصادي متّزنة تهدف لإعادة استنهاض الاقتصاد وتوزّع الخسائر بشكل عادل وحصري بين الفرقاء الذين تسببوا بها، لا إصلاح بقضم تدريجي وارتجالي لما تبقى من احتياطي إلزامي وباستنزاف مبلغ 1,135 مليار (حقوق السحب الخاصة) على غرار الـ17 مليارا التي تم هدرها لدعم التهريب والفساد والمحاصصة على حساب الدعم المباشر للعائلات المستحقة”.
وسأل بيان الاشتراكي “هل من تعافٍ إذا لم يكن هناك توزيع عادل للخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف وكل الذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد الباهظة؟ وهل الكابيتال كونترول بالصيغة المطروح فيها هو الذي يخدم الإصلاح والتعافي أليست هذه صيغة تبرئة الدولة والمركزي والمصارف؟ وبعد كل هذا التسويف والمماطلة في إقرار الكابيتال كونترول الذي طلبنا أن يقر منذ عام 2019، لماذا هذا الإصرار على إقرار صيغة ملتبسة تخفي ما تخفيه من نيّة لتحميل الناس وصغار المودعين ما لا ذنب لهم به على الإطلاق؟”.
وكانت مجموعات من المودعين ونقابات المهن الحرة اعتصمت عند مدخل مجلس النواب وعمد البعض إلى اعتراض سيارات عدد من النواب ورشق وركل سيارة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وهو في طريقه إلى جلسة اللجان.
المصدر : القدس العربي