لبنان: رواتب القضاة على 8000 ليرة وانتقاد للانتقائية وإنصاف فئة من القطاع العام دون آخرين
الشرق الأوسط نيوز : لفت قبل أيام تعميم صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه من المصارف احتساب رواتب القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية وليس 1517 ليرة ما يعني زيادة قيمة رواتبهم في وقت ينفذ فيه موظفو القطاع العام إضراباً بسبب أجورهم التي لم تعد تكفيهم من دون أن تجد الحكومة حلاً لهم.
وبعدما تردد أن تعميم حاكم مصرف لبنان قد يشمل النواب الذين يتقاضون 11 مليون ليرة شهرياً ليصبح حوالى 58 مليوناً، علق عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطا الله على الأمر فرأى في بيان أن “القابض على أموال اللبنانيين حاكم المال أتحفنا بطلبه إلى المصارف احتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية مخالفاً بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون لا إلى تعميم أو طلب الى المصارف”. وقال “وإن كنا ندرك تمام الإدراك الحاجة الملحة إلى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير إلى أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئة محددة من موظفي القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريين بكافة أجهزتهم ورتبهم؟”.
وأضاف “إن قرار حاكم المال المشار إليه أعلاه يدعو إلى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث استهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيون لمحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولاً لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميماً أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة. بالإضافة إلى ما تقدم يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضاً النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي استنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية”.
وختم “استطراداً كلياً، وفي ما لو تجرأ حاكم المال وأصدر تعميمًا يعدل فيه طريقة احتساب معاشات النواب فإني أعلن رفضي تسلم راتبي المعدل ولن أرضى بتعديله قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام، وأعود وأدعو كافة القوى السياسية وبخاصة وزير المال إلى الابتعاد عن النكد السياسي في ملف حاكم المركزي واتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة اكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها من يحمي”.
ورأى “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” في التعميم “خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام”، وأكدت “أن أي تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة”.
وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أدلى بموقفه من تحويل رواتب القضاة على 8 آلاف ليرة، فاستغرب “إدارة الانتقائية غير المدروسة والارتجالية في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات أخرى، وفي الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية”. وقال “ثمة تأييد مبدئي في تصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق، لكن في ذات الوقت نتفاجأ بالكيفية التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديداً الحاكم، إذ فجأة تغيب فكرة خطورة ضخ الأموال والتضخم في الكتلة النقدية وهي الحجج التي نسمعها في إطار مطالباتنا المتكررة لحقوق الموظفين”.
المصدر : القدس العربي