لجنة المتابعة العليا في أراضي 48 تعقب على زيارة بايدن وتوابعها

الشرق الأوسط نيوز : أكدت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 على أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لم تحمل أية بشرى للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية، كما كان معروفا سلفا بل حملت أخطارا جسيمة منها محاولة جر لصدامات وحروب في خدمة المصالح الأمريكية والصهيونية.

كما أكدت لجنة المتابعة على ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية للفلسطينيين في الداخل ومكوناتهم السياسية والاجتماعية، على أساس الثوابت الوطنية التي تقف عليها لجنة المتابعة العليا منذ تأسيسها، وذلك على خلفية التحديات والأخطار المحدقة في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع سكرتارية المتابعة العليا الدوري وفيه قدّم رئيسها محمد بركة بيانا سياسيا وتنظيميا شاملا، وتطرق فيه مندوبو مركبات المتابعة إلى البيان وإلى برنامج كل مركب في تفعيل اللجنة التخصّصية التي أوكلت اليه من لجان لجنة المتابعة.

وخلص الاجتماع إلى المواقف التالية للقول إن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة، كما كان معروفا سلفا، جاءت بهدف دعم إسرائيل وسياساتها كرأس حربة أمريكية في الخاصرة العربية، ولتعزيز وصيانة تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة العربية وبالأخص في ظل الحرب في أوكرانيا وتبلور القطب الصيني الروسي، منوهة إلى أن كل ذلك يأتي بهدف جعل المنطقة العربية ساحة متقدمة لمغامرات أمريكا وإسرائيل ولتعزيز هيمنة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية الأمريكية في المنطقة العربية.

تحسين ظروف السجن الكبير

كما أكدت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 أن حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة والقدس كانت غائبة تماما عن أجندة بايدن وما حديثه عن تأييده “حلّ الدولتين” سوى ذر للرماد في العيون. منبهة إلى أن أقصى ما ذهب اليه بايدن هو الحديث عن تخصيص أموال للفلسطينيين بمعنى “تحسين” ظروف السجن (الاحتلال) الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني ليصبح أكثر تقبّلا لهذا الاحتلال.

وقالت إنه حتى المعادلة السياسية التي كانت سائدة في أمريكا والغاها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأن الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام، صاغها بايدن على شكل “لا تعملوا لي مفاجآت في موضوع الاستيطان” بمعنى: نسّقوا مشاريعكم الاستيطانية معي”.

ونوهّت أيضا إلى أن بايدن لم يلتزم حتى بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة وممثلية منظمة التحرير في واشنطن. وأشارت لجنة المتابعة العليا إلى الأخطار المترتبة على ما جرى تصويره وكأنه إنجاز كبير مثل تزويد الضفة الغربية بتقنيات جي 4 في خدمات الانترنت، دون ضمانات لكي لا يؤدي ذلك إلى إتاحة المجال لإسرائيل ولأمريكا التحكم بالشبكة ليشكل ذلك بالتالي مدخلا لغسيل دماغ شامل ووسيلة عالية التقنية لمراقبة لصيقة لأبناء الشعب الفلسطيني أو مثل إتاحة المجال لسفر الفلسطينيين عن طريق مطار رامون في النقب الجنوبي بدلا من الالتزام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بحق الفلسطينيين في مطار فلسطيني.

وكذلك بدلا حتى من تسهيل الوصول إلى مطار عمان الموجود على نقطة أقرب إلى الضفة وغزة من مطار رامون (المسافة من إريحا إلى عمان هي 88 كم بينما المسافة من أريحا إلى مطار رامون هي 273 كم).

الحج والعمرة

وأشارت المتابعة العليا إلى أن ما جرى الإعلان عنه خلال زيارة بايدن بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للسعودية بهدف تسهيل أداء فريضة الحج والعمرة لأبناء شعبنا في الداخل، مؤكدة رفضها لإقحام الجماهير الفلسطينية في الداخل في خطوات التطبيع الزاحف واستخدام حقها في أداء فريضة الحج الدينية المقدسة بعيدا عن تلوث التطبيع مع الاحتلال.

وأكدت أنه كان أحرى ببايدن ولبيد وحكوماتهما أن يسمحا لأبناء الشعب الفلسطيني من الضفة وغزة وحتى من الداخل والعديد من أبناء القدس ذاتها، بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

الاصطفافات الانتخابية

وتوقفت لجنة المتابعة العليا عند الأوضاع السياسية في البلاد والاصطفافات السياسية على خلفية تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتشير إلى أن التنافس الانتخابي ينحصر إسرائيليا بين يمين ويمين وإلى التوافق على التنكر المطلق لحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى استمرار الاحتلال والهيمنة على كامل فلسطين التاريخية بروح قانون القومية الفاشي، الأمر الذي يتطلب تصديا ويقظة من أوسع وحدة كفاحية لجماهيرنا الفلسطينية يجري بنائها على أساس الثوابت المعتمدة في هيئاتنا التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا. وفي ظل مشاركة حزب عربي في الائتلاف الحاكم (القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس) رفضت لجنة المتابعة العليا أية إشارة إلى زجّ جماهيرنا بين خيارات حكومية إسرائيلية كهذه أو تلك، إنما الخيار الوحيد أمامنا هو أن نكون إلى جانب شعبنا وأن نلتزم بمصالح جماهيرنا ووحدتها الكفاحية لتكون درعا واقيا، ووسيلة قوية لتحصيل الحقوق القومية والمدنية والدينية”.

ودعت لجنة المتابعة العليا إلى إجراء تقييم موضوعي في القائمة العربية الموحدة لتجربة المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم والتي فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، وذلك على أساس الالتزام بالثوابت وبموقف لجنة المتابعة الذي أعلنته عند تشكيل ما يسمى بـ”حكومة التغيير”.

من جهة أخرى عبّرت لجنة المتابعة عن بالغ قلقها وغضبها من استفحال العنف والجريمة، بغطاء وتساوق من الأجهزة الإسرائيلية المعنية، مشيرة إلى سقوط ما يقارب 30 ضحية داخل البلدات العربية خلال الأربعين يوما الأخيرة.

العنف والجريمة

وحمّلت لجنة المتابعة العليا المسؤولية عن هذا الاستفحال لإسرائيل وأجهزتها المختلفة، من الشرطة التي لا تقوم بعملها لمكافحة الظاهرة، إلى الجيش الذي يشكل المصدر الرئيس لسلاح الجريمة، إلى الشاباك الذي يمنح الحصانة لقادة عصابات الإجرام.

من جهة أخرى دعت المتابعة الهيئات المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المكلفة بالتصدي لظاهرة العنف والجريمة والسوق السوداء والخاوة إلى القيام بواجبها وبالأخص لجنة مكافحة العنف واللجان الشعبية في كل قرية ومدينة ولجنة إفشاء السلام التي قطعت شوطا واسعا في عملها، من الناحية التنظيمية ومن ناحية معالجة القضايا الموكلة اليها.

وفي سياق آخر في غاية الأهمية لكنه متصل بما سبق، توقف اجتماع المتابعة عند موجة الغلاء المستفحلة والتي تطال أساسا الطبقات الفقيرة في البلاد والتي تتشكل بغالبيتها من المواطنين العرب حيث ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة حوالي 20% والكهرباء بـ10% والخبز بـ20% والحليب بـ5% وغيرها من المواد الأساسية والضرورية لحياة العائلة.

ودعت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 إلى تنظيم نشاطات شعبية ونقابية ضد استشراء الغلاء الفاحش، الذي من شأنه أن يدفع بقطاعات واسعة عميقا تحت خطر الفقر وإلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من بؤس اجتماعي وإنساني من ناحية وازدهار للسوق السوداء والجريمة والابتزاز من جهة أخرى.

المصدر : القدس العربي