إذاعة فرنسية: إسرائيل-فلسطين.. 20 عاما في ظل الجدار

شبكة الشرق الأوسط نيوز : تحت عنوان: “إسرائيل-فلسطين.. عشرون عاماً في ظل الجدار”، قالت إذاعة France-culture على موقعها الإلكتروني، إنه بعد 20 عاماً من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون بناء جدار فاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، اكتمل الجدار الفاصل، الذي يبلغ طوله 712 كيلومتراً، بنسبة %65، وفقاً لتقديرات المنظمة غير الحكومية الفرنسية Première Urgence.

الجدار، وضعته إسرائيل للحماية من التسلل الفلسطيني والهجمات. وبينما توقفت مثل هذه الهجمات تقريبًا، تواجه إسرائيل مخاطر أمنية أخرى من جانب “عرب إسرائيل” وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، تضيف الإذاعة الفرنسية.

من وجهة نظر القانون الدولي، يمثل هذا الهيكل الأمني إشكالية لأنه لم يتم بناؤه على الخط الأخضر لعام 1967، ولا على الأراضي الإسرائيلية ولكن في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي، فقد مكّن إسرائيل بحكم الأمر الواقع من السطيرة على حوالي 10% من هذه الأراضي الفلسطينية من جانب واحد. وعلى مر السنين، ضاعف من تقسيم الضفة الغربية المحتلة. وتقدر المنظمة غير الحكومية الفرنسية Première Urgence أنه لم يتبق سوى 100 كيلومتر ليتم بناء الفصل.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش، تدين ديناميكية الفصل العنصري. “الجدار كارثة للمزارعين الفلسطينيين الذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى حقولهم.. للقيام بذلك، يجب عليهم الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية”، كما تنقل الإذاعة الفرنسية عن أنتوني دوتيمبل، رئيس بعثة Première Urgence في فلسطين.

وتوضح الإذاعة الفرنسية أن هذا الجدار ليس حدودًا سياسية، لكنه حاجز يخنق الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع ازدهار الاستعمار اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

“ففي السنوات الأخيرة، شهدنا انفجارًا هائلاً في عدد المستوطنات غير الشرعية، نتحدث عن أكثر من 250 مستوطنة، بالإضافة إلى العديد من البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها لاحقًا من قبل السلطات الإسرائيلية”، يتابع رئيس بعثة Première Urgence في فلسطين.

“سجن مفتوح”

وأكدت الإذاعة الفرنسية أنه على الأرض، أصبح الفصل المادي بين المستوطنين والفلسطينيين حقيقة واقعة. وهنا، يقول أيضا أنتوني دوتيمبل، رئيس بعثة Première Urgence في فلسطين: “للمستوطنين طرقهم الخاصة. ولديهم أيضًا نظامهم القانوني الخاص، الذي لا ينطبق على الفلسطينيين. يحتكر الاحتلال جميع موارد المياه.. ففي عام 2022، كان هناك عدد قياسي من الهجمات الجسدية من قبل المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين. نشعر بشكل متزايد بمناخ من الترهيب”.

أما الأراضي الفلسطينية الأخرى، أي قطاع غزة، فهي بمثابة “سجن مفتوح”، بحسب تعبير منظمات حقوق الإنسان. فمنذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا على جميع السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص. وتؤكد عبير المصري من هيومن رايتس ووتش أن “معظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لم يغادروا المنطقة أبدًا. ومنذ عام 2018، أعيد فتح المعبر مع مصر بشكل دوري، خمسة أيام في الأسبوع. لكن السلطات المصرية تفرض أيضًا قيودًا معينة. الأمتعة يتم فحصها من خلال عملية أمنية معقدة للغاية. عليك التسجيل في قوائم الانتظار. أولئك الذين يستطيعون الدفع يدفعون لتجنب الانتظار الطويل”.

كما تسيطر إسرائيل على البحر، ولا يُسمح لصيادي غزة بوضع شباكهم على مسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا، بينما نصت الاتفاقيات على 20 ميلًا بحريًا. وتشير عبير المصري إلى أن “حالة الحبس هذه تؤثر على حياة الناس الشخصية والمهنية وكذلك على توازنهم النفسي”. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشباب حريصون على التعلم، ويمكن للبعض أن يدرس في الخارج لكن لا يمكنهم السفر. باختصار، ليس لديهم مستقبل.

في قطاع غزة – تتابع الإذاعة الفرنسية – كل شيء معقد بالنسبة للناس: الحصول على الكهرباء ومياه الشرب، والتجول، والدراسة، إلخ. إنه صراع يومي. “تمنح إسرائيل تصاريح العمل لسكان غزة، لكن هذا ليس الحل، تقول عبير المصري، معتبرة أنه أسبرين! ومشددة على أن الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو فتح غزة. فإسرائيل تقول إن الحصار من أجل أمنها، لكنها قد تستهدف الحظر على دخول الأراضي الإسرائيلية ولا تعاقب جميع السكان”.

والواقع – توضح الإذاعة الفرنسية – أن حصار غزة لم يحل مشكلة إسرائيل الأمنية.. فقد طورت حماس، بمساعدة إيران وحزب الله اللبناني، تسليحها وخاصة صواريخها التي يصل مداها اليوم إلى 200 كيلومتر.

المصدر : القدس العربي