نظام جديد لدعم الأحزاب ماليا مرتبط بالمشاركة بالانتخابات

شبكة وهج نيوز : قال مدير مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عبد العزيز الزبن، إن المشروع المعدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016 “يحاكي المعايير العالمية في مفهوم تطوير العمل الحزبي والديمقراطي، كما يحاكي الرؤى الملكية في ترسيخ مبدأ الحكومات البرلمانية”.
وكشف الزبن، في تصريحات خاصة بـ”الغد” أمس، إن مشروع النظام المعدل، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي، التزم بالدعم المخصص للأحزاب السياسية في الموازنة العامة للدولة، دون زيادة دينار واحد على تلك المخصصات، مشيرا إلى أنه تم إعادة توزيع المبلغ “الإضافي” وفق أسس ومعايير من شأنها الارتقاء بالعمل الحزبي خاصة في موسم الانتخابات.
ويقر النظام بتخصيص مبلغ 50 ألف دينار سنويا لكل حزب كمساهمة سنوية رئيسية، إضافة إلى مبلغ مالي لا يتجاوز 50 ألف دينار كإضافة سنوية، محددة أوجه الصرف، من بينها 20 ألف دينار لمرحلة ما قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وشدد الزبن على ضرورة التمييز بين مبلغ العشرين ألف دينار المخصصة ضمن المبلغ الإضافي لدعم الأحزاب، ضمن سقف لا يتجاوز 50 ألف دينار سنويا، للأحزاب التي تعتزم خوض الانتخابات المقررة في 20 أيلول “سبتمبر” المقبل، والتي مضى على تأسيسها سنة، وبين السلفة التي سمح النظام المعدل بالحصول عليها من قبل الأحزاب بواقع عشرين ألفا أيضا، تحسب من ضمن الدعم المالي الرئيسي السنوي المحدد بخمسين ألفا.
ويأتي مبلغ العشرين ألفا الإضافية من بين مبلغ الخمسين ألفا الإضافية بموجب مشروع النظام، إلى جانب 5 آلاف دينار للائتلاف الحزبي و5 آلاف أخرى لكل مقر إضافي بعد المقر الرئيسي والفروع الأربعة و5 آلاف أخرى عن كل مقعد في البرلمان بما لا يتجاوز 5 مقاعد.
وأوضح الزبن إن “ما سيدفع للأحزاب قبيل الانتخابات المقبلة لن يكون سلفة”، بل ضمن المخصصات المالية الإضافية، وفق ضوابط محددة، قائلا إن “النظام أوجد آلية لصرف هذه المخصصات لتكون بموجب القانون، في الظرف الحالي لانتخابات 2016 التي تعتبر فترة استثنائية”.
وأضاف: “يتمكن الحزب من الحصول على 20 ألف دينار الإضافية بالدورة الانتخابية الواحدة، أي مرة كل أربع سنوات فقط، وهذه مسألة محصورة في الانتخابات النيابية، لأن هذا ما يهمنا بشكل رئيسي”.
ولم يكن النظام النافذ، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر ايار “مايو” المنصرم الماضي، ينص على صرف أي مبلغ صراحة لدعم مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية، رغم إدراج مبلغ الخمسين ألفا الإضافية، واقتصر تحديد صرفها على ألفي دينار لملء مقعد نيابي جديد، وبحد أعلى 5 مقاعد لكل حزب، و5 آلاف دينار لكل مقر جديد زيادة على المقر الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة.
وبين الزبن الأسباب الموجبة لذلك التعديل بالقول “تم إيجاد موضوع السلفة من خلال عشرين ألف دينار لكل حزب من الخمسين ألفا الاضافية، لأنه لا يمكن منحها للأحزاب إلا في الانتخابات ما بعد القادمة، بسبب أن السقف المالي المنصوص عليه في النظام استنادا إلى الموازنة العامة قد تم إقراره في 2015 لموازنة 2016، ولذلك أوجدنا أيضا المادة 6 في مشروع النظام المعدل، حيث سمح بالإضافة إلى العشرين ألفا الإضافية، بحصول الحزب على 20 ألف دينار تسترد من الدفعة اللاحقة من الخمسين ألفا، المنصوص عليها في المساهمة المالية الرئيسية السنوية للحزب، وهذه السلفة استثنائية للسنة الحالية فقط للانتخابات النيابية”.
ورأى الزبن أن التعديلات الجوهرية التي وضعتها مديرية شؤون الأحزاب على نظام دعم الأحزاب، تتطابق مع المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الائتلافات والإنفاق على الحملات الانتخابية، ومنح الأحزاب الفرصة في التأثير في الحياة البرلمانية، وتحقيق فوز كتل حزبية كبيرة في البرلمان، بما يجنب النفوذ العشائري، الذي له إيجابياته في جوانب أخرى غير العملية السياسية، على حد قوله.
وعن طبيعة العلنية التي يشترطها النظام للائتلافات للحصول على الدعم المالي الإضافي، قال الزبن إن الائتلافات هي التي ستقود الأحزاب إلى البرلمان، وتحدث تأثيرا حقيقيا في الحياة السياسية، وان “الشروط المفروضة ليست معقدة”.
وبين أن تشكيل الائتلافات يتطلب توافق 12 حزبا على نظام داخلي خاص بهم، وتقديمه إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مبينا أن ذلك لا علاقة له باختيار التسميات للقوائم الانتخابية التي ستقدم للهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال “هذه الائتلافات هي التي ستخرج بالأحزاب من مكاتبها إلى القواعد في الشارع”.
وفيما تستثنى الأحزاب التي لم يمض على تأسيسها عام من المساهمة المالية الأساسية والإضافية، أشار الزبن إلى أن الأحكام التي وضعت على صرف الخمسين ألفا الاضافية هي أحكام وضوابط مدروسة، من شأنها توسيع مظلة أوجه الصرف التي حصرها النظام “النافذ” برواتب العاملين، وبدل إيجار للمقرات والنفقات التشغيلية في المادة 3، حيث أضاف مشروع النظام المعدل بندا يلزم الحزب إنفاق مبلغ لا يتجاوز 1500 دينار من ضمن المخصصات الرئيسية على المؤتمر الوطني العام السنوي، الذي تتم فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع لكل حزب، على أن يحضر المؤتمر مندوب عن لجنة شؤون الأحزاب.
واعتبر الزبن أن هذا التعديل من شأنه أن “يلزم” الأحزاب، عقد مؤتمرات عامة “حقيقية” وبنصاب قانوني للهيئة العامة، ودون أن يكون عقد المؤتمرات العامة الداخلية للأحزاب شكليا.
وبين أيضا أن النظام المعدل اشترط في بند جديد إعادة قيمة الدعم الذي لم يتم استعماله أو إثبات استعماله وفق النظام، وكذلك الاحتفاظ بالمساهمة المالية للحزب في الحساب البنكي للحزب، مع إبقاء مبلغ مالي في صندوق الحزب لا يتجاوز 1000 دينار، وهو ما لم يرد في النظام النافذ.
وأبقى النظام المعدل على مبلغ الخمسين ألف دينار كمخصصات سنوية أساسية تصرف للأحزاب على دفعتين خلال العام، كما أبقى أيضا على اشتراط مرور عام على تأسيس الحزب للحصول على الدعم المالي السنوي، وأن يكون عدد أعضاء الحزب 500 عضو عند موعد استحقاق المساهمة المالية، ممثلون لـ7 محافظات، وأن لا يقل الأعضاء المؤسسون عن 10 % من النساء.
وفصّلت المادة 5 في مشروع النظام، أوجه الاستفادة من المبلغ الإضافي لكل حزب، الذي لا يتجاوز 50 ألف دينار أخرى في السنة.
واشتملت الضوابط على أن يسمح للحزب بالحصول على مبلغ 20 ألف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وفق 3 اوجه صرف محددة، فصلتها الفقرة أ من المادة 5.
وشملت أوجه الصرف لمبلغ العشرين ألفا، مصاريف الصحافة والإعلام والمطبوعات وتعليق الملصقات واليافطات، ومصاريف تنظيم الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية، ومصاريف المقار الانتخابية ولوازمها.
وألزم النظام في البند “ب” من المادة 5 الحزب بثلاثة أسس ومعايير عند تلقيه هذه المساهمة، أي العشرين ألفا الإضافية، وهي، وفقا للزبن، أن يثبت الحزب أن مرشحيه قد غطوا ما نسبته 35% على الأقل من الدوائر الانتخابية، وبواقع 8 دوائر من أصل 23 دائرة.
كما ألزم البند “ب” الأحزاب، بأن يثبت الحزب بأن لديه مرشحين معلنين قد انتسبوا للحزب قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات النيابية، كما اشترط على الأحزاب التي تلقت المساهمة الإضافية، أن تقدم الوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من اجلها على شكل فواتير، اتفاقيات، أتعاب، أي مستندات اخرى من مستندات الاثبات مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
اما البند “ج” من الفقرة 5، فقد خصص مبلغ 5 آلاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي، لايقل عدد الأحزاب المشاركة فيه عن 12 حزبا، وان يتم إنفاقها للغايات التي تم من أجلها تشكيل الائتلاف.
وخصصت المادة 5 في البند “د” مبلغا آخرا بواقع 5 آلاف دينار لكل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب، وبحد اعلى 5 مقاعد وذلك في السنة التي تجرى فيها الانتخابات، وهي زيادة على ما نص عليه النظام الحالي النافذ حيث خصص مبلغ ألفي دينار لكل مقعد.
وفي البند “ه” من المادة 5، خصص مبلغ 5 آلاف دينار لكل مقر جديد بعد المقر الرئيسي والمقار الفرعية الأربعة.
وسمحت المادة 6 من مشروع النظام المعدل، للجنة شؤون الأحزاب تقديم المساهمة المالية (الرئيسية) بشكل مسبق في السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية، على ان لا تتجاوز مبلغ 20 ألف دينار، وذلك بناء على طلب خطي من الحزب، وفقا للزبن، مشيرا الى انه يتم خصم المبلغ من قيمة المساهمة في الدفعة اللاحقة في حال كانت مقدمة من قيمة المساهمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 4. الغد