كواليس العفو العام.. “الصفدي” يلاطف العودات و”الدغمي” غاضب.. و”الاصلاح” تغادر الجلسة

شبكة الشرق الأوسط نيوز : في سيناريو غريب وفي جلسة لم تتجاوز ال 3 ساعات اقر مجلس النواب قانون العفو العام كم ورد من الحكومة دون اجراء اي تغيير علية ودون زيادة فاصلة او نقطة او اشارة تعجب على النص الوارد من الحكومة.

جلسة النواب لمناقشة العفو العام الملكي التي انتظرها الشعب الاردني بعد “المانشيتات العريضة” التي اطلقها النواب قبل الجلسة بضرورة توسيع العفو وعدم تقييده بقضايا بعينها وان تكون قوانين العفو السابقة خط سير واضح للعفو القادم في ظل الظروف الاقتصادية والظروف الاقليمية والعربية المحيطة.

من اوائل النواب الذين تحدثوا وهو يمثل حجة في القانون وزير العدل الاسبق النائب عبد الكريم الدغمي والذي اعتبر الن أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.

وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة. لكن رئاسة المجلس ممثلة بالنائب الصفدي وبحجة الوقت المخصص لكل نائب قطع الصوت عن النائب الدغمي وانتهت المداخلة.

وبعد النائب الدغمي جاء الدور لنقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي والذي يعتبر قانوني من الطراز الاول المجبول بحسه الوطني وقال:  إن القانون أمام النواب لا يوجد ضمنه أي إشارة للعفو العام، بل جردته الحكومة من ” اللحم والشحم والعظم”.

وأشار إلى أنه يوم أمس تم توقيف أكثر من 100 شخص على خلفية الاعتصامات، لافتا أن القضاء أفرج عنهم لكن الحاكم الإداري رفض ذلك وأعاد توقيفهم.

وطالب بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن القتل في القانون عدة اشكال. وبعدها قررت كتلة الاصلاح مغادرة الجلسة احتجاجا على المشهد العام الذي يدار فيه سلق قانون العفو .

للأمانة المهنية ومن باب نقل المعلومة كم حدثت فان رئيس النواب أحمد الصفدي منح وقتا مضاعفا للنائب عبدالمنعم العودات للحديث خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، فيما منع النائبين عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي رغم محاولتهما ايصال فكرتيهما في كلمتيهما تحت القبة.

وكان صوت المجلس على مقترح يمنح دقيقتين لكل نائب لمناقشة مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه الدغمي معتبرا أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الاولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرار القوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.

وتحدث الصفدي ملاطفا العودات لمنحه الحديث قائلا “سعادة ابو زيد بتحب تحكي؟”.

المصدر : الحقيقة الدولية