جبهة التحرير الجزائرية تعلن رسميا دعم تبون لولاية ثانية.. وتسجيل 14 راغبا في الترشح لرئاسيات سبتمبر لحد الآن

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أعلن حزب جبهة التحرير الوطني رسميا في الجزائر مساندته للرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، انطلاقا مما قال إنها “حصيلته الإيجابية في عهدته الأولى”، في وقت ينتظر أن يكون الحزب من بين أبرز قادة الحملة الانتخابية للرئيس بالنظر لرصيده وحضوره القوي في كل مناطق البلاد.

ورغم أن موقف جبهة التحرير الوطني كان منتظرا بالنظر لخط الحزب الذي يظهر انسجاما تاما مع توجهات السلطة الحالية ومشاركته في الحكومة، إلا أن إعلانه يبقى مهما من حيث أنه يكشف قرب إعلان الرئيس تبون الترشح، خاصة أن قراره سيمثل بداية فعلية للحملة الانتخابية، في ظل أن كل التوقعات تصب كونه الأقرب لخلافة نفسه في قصر المرادية.

ويوجد الرئيس تبون حاليا في إيطاليا بدعوة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لحضور قمة مجموعة السبعة الصناعية. وستكون الأيام المقبلة حاسمة على صعيد ضبط برنامج الرئيس وحملته الانتخابية والمتدخلين فيها في ظل العدد الكبير من الأحزاب التي أعلنت مساندتها له.

وفي كلمته التي جاءت بمناسبة افتتاح اجتماع الدورة الثالثة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، قال أمين عام الحزب عبد الكريم بن مبارك إنه يلتمس باسم الحضور واعتبارا للحصيلة الايجابية المحققة وعلى أكثر من صعيد، من رئيس الجمهورية الترشح لعهدة ثانية.

وشدد على أن ما يؤهل الرئيس للمواصلة تكمن في إنجازاته المشهودة وتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها في وقت وجيز وعدم إهداره الوقت في تصفية الحسابات. وأضاف ”ندعم الرئيس تبون من أجل مصلحة الجزائر فالرئيس تبون الأنسب للمرحلة المقبلة وألتمس منه الترشح لعهدة ثانية”.

وأوضح بن مبارك أن دعم الأفلان لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتجاوز مفهموم الولاء والمساندة إلى التزام الوعد الذي قطعه مناضلي الحزب على أنفسهم أنهم “لن يبدلوا تبديلا عن إيمان وقناعة”، على حد قوله. وذكر أن حزبه سيكون رقما مهما في الاستحقاق القادم، ذلك أن جبهة التحرير الوطني “كانت ومازالت القوة الوطنية الأقوى في البلاد وذلك بسبب احتضانها لقيم الثورة التحريرية”.

وحول ائتلاف تحالف الأغلبية الذي تشكل مؤخرا لدعم مرشح الإجماع، قال الأمين العام إن حزب جبهة التحرير الوطني منفتح على كل المبادرات في سبيل تثمين المكاسب المحققة، مؤكدا أن “التحالف لم يتأسس من أجل إقصاء أي مكون سياسي آخر”.

ويشير كلام بن مبارك إلى التصدع الذي عرفه التحالف بتجميد حركة البناء الوطني عضويتها فيه بعد مشاكل حول الزعامة والقيادة داخله. وقال المتحدث في هذا الشأن إن “التحالف المشكّل لم يتأسس من أجل إقصاء أي مكون سياسي آخر، بل جاء لإضافة لبنات جديدة للجزائر والأبواب مفتوحة أمام كل التشكيلات السياسية للانضمام إلى هذا التحالف”.

ودعا الأمين العام للحزب العتيد في الجزائر مناضلي حزبه لأن يكونوا صفا واحدا في معركة الرئاسيات، مبرزا أن الجزائر تعرضت إلى مناورات وحملات عدائية تهدف إلى ضرب استقرارها ووحدتها.

وخارج التصريحات السياسية، تتركز مظاهر الانتخابات الرئاسية الجزائرية حاليا، في البلديات، حيث بدأت عمليات التصديق على استمارات المرشحين ومراجعة القوائم الانتخابية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إنه إلى غاية تاريخ 11 حزيران/يونيو، تم سحب مليون استمارة اكتتاب التوقيعات من طرف 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح شرفي في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن العدد الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة بلغ 24 مليون ناخب من بينهم مليون ناخب من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أوضح مسؤول سلطة الانتخابات، أن اللجان المؤهلة قانونا هي من ستقوم بإدارة العملية بطريقة قانونية ومنظمة، مشيرا إلى أن العملية ستستمر إلى غاية 27 من شهر حزيران/يونيو، وفقا لما حدده المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة. وذكر أنه سيتم فتح المجال للشباب الذي سيبلغ 18 سنة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل لاغتنام هذه الفرصة لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية.

وشدد شرفي على حق المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الاطلاع على القوائم الانتخابية للانتخابات الرئاسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن القائمة الانتخابية النهائية، وذلك من أجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وفيما يخص الولوج إلى البطاقية الانتخابية، قال رئيس سلطة الانتخابات إن ذلك من حق المحكمة الدستورية العليا والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى الأطراف التي ينص عليها القانون ويتم تبليغهم بنسخة من القوائم الانتخابية.

وكانت مسألة الاطلاع على القوائم الانتخابية في السابق مصدر توتر دائم بين أحزاب المعارضة والجهات المشرفة على الانتخابات، حيث كانت الانتقادات تشير إلى عدم القدرة على تفحص القائمة والمخاوف من تضخيم أعداد الناخبين.

وبخصوص إدارة العملية الانتخابية، ذكر شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت في المرحلة الراهنة الذهاب إلى الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية المقبلة، وذلك من خلال إشراك الأحزاب السياسية وممثلين عن المترشحين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان الإشراف الجيد على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الديمقراطية التشاركية هي السبيل الأمثل لإثبات مصداقية المسارات الانتخابية.

ولفت وزير العدل السابق إلى أن ما حققته السلطة عبر المسارات الانتخابية، ساهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية منوها بالثقة التي وضعتها الدولة في السلطة المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات شفافة وعادلة وحرة، على حد قوله. وتطالب أحزاب في المقابل بضمانات حقيقية تتيح التنافس العادل على المنصب الأسمى في البلاد.

وأكد بلقاسم ساحلي، المرشح للرئاسيات في هذا السياق، على ضرورة “مراجعة دعم الدولة للمرشحين بخصوص تمويل حملتهم الانتخابية، من خلال ربط قيمة التمويل بعدد الأصوات المحصل عليها وليس بالنسبة المئوية الدنيا، حاليا أكثر من 20 بالمئة”. كما طالب بـ”ضمان التوزيع العادل لتغطية المرشحين في وسائل الإعلام الخاصة والإلكترونية”، و”إدراج ممثلي المرشحين في عضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وتحدث عن ضرورة “التكفل المادي واللوجستي بكل مراقبي المرشحين في المكاتب الانتخابية، مثلهم مثل مؤطري المكاتب المعينين من طرف سلطة الانتخابات، لتجاوز نقص الإمكانيات المالية لدى المرشحين وتفادي ظاهرة غياب المراقبين يوم الاقتراع”.

المصدر : القدس العربي