الحكومة المصرية الجديدة تواجه أزمات اقتصادية أبرزها الوقود والغاز والكهرباء والدين البالغ أكثر من 347 مليار دولار

شبكة الشرق الأوسط نيوز : استهل وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، منصبه الجديد، ببيان صحافي أكد فيه مواصلة بلاده مسار الإصلاح الهيكلي الذي عززته قبل قرابة عامين لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
كجوك، الذي أدى اليمين الدستورية، الأربعاء، وزيرا للمالية خلفا للوزير السابق محمد معيط، قال إن وزارته تهدف في المقام الأول إلى تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية الحالية.
ونجحت مصر قبل عامين في إقناع صندوق النقد الدولي بالدخول في برنامج إصلاح اقتصادي، وقعت على إثره اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات في مارس/ آذار الماضي.
وأمام الوزير الجديد، مجموعة ملفات اقتصادية ومالية بدأها الوزير السابق معيط، أبرزها استكمال ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لمستحقيه.
ومنذ عامين تقريبا، بدأت وزارة المالية المصرية وبشكل تدريجي تحويل الدعم العيني إلى نقدي، عبر رفع الدعم عن سلع أساسية في الأسواق المحلية.
والشهر الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية السابقة محمد الحمصاني، إن الحكومة تتجه إلى تقديم دعم مالي مكان الدعم العيني الذي تقدمه للمستحقين في البلاد. فإن كانت قيمة الدعم العيني تكلف الحكومة 5 آلاف جنيه، فسيتم تقديم المبلغ عبر بطاقات، للعائلات المستحقة، في محاولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.

تتجه إلى تقديم دعم مالي لمستحقيه مكان الدعم العيني

وتريد مصر من هذا الإجراء، توجيه الدعم للجهات التي تستحقه في محاولة لخفض فاتورة دعم السلع والمواد التموينية والمزايا الأخرى والتي تبلغ قيمتها السنوية 635 مليار جنيه (13.2 مليار دولار).
وبينما وصل الدين العام المحلي لمصر 96 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2023، فإن الحكومة أمام تعهدات بخفض النسبة إلى ما دون 90 في المئة.
والأربعاء، قال وزير المالية المصري الجديد إنه يهدف بحلول نهاية السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2 في المئة.
وتجاوز الدين العام المصري العام الماضي حاجز 347 مليار دولار، أي قرابة 96 في المئة من الناتج المحلي، منها قرابة 168 مليار دولار، تمثل قيمة الدين الخارجي.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024 (مارس/ آذار الماضي)، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وتدخل أزمة شح إمدادات الوقود والغاز لمحطات توليد الكهرباء في مصر، في صلب أولويات وزير المالية الجديد، والذي يتعين عليه إدارة ملف تمويل الطاقة وواردات الوقود والغاز مع الوزارات المعنية.
وعلى الرغم من نجاح مصر في حل أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي، خلال وقت سابق من العام الجاري، إلا أن وزارة المالية والبنك المركزي حريصان على تقليص خروج النقد الأجنبي من البلاد.
وهنا ستكون وزارة المالية، مطالبة بالتعاون مع الوزارات الشريكة لتعديل قوانين الاستثمار في مصر، لضخ سيولة أجنبية في مشاريع البحث والتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية.
وتعي مصر أهمية حشد الاستثمارات في القطاع، بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز من حقل ظهر – أكبر حقول الغاز المصرية – وهو ما يعني إعادة النظر في قوانين الاستثمار.
وبينما تعتبر إدارة السياسة النقدية في مصر، ملفا خالصا للبنك المركزي المصري، إلا أن وزارة المالية شريكة في إدارة السياسة المالية للبلاد.
والهدف من شراكة البنك المركزي ووزارة المالية، إعادة الاستقرار لسعر صرف العملة المحلية، وتوفير النقد الأجنبي في البلاد، بهدف خفض كلفة الواردات، وبالتالي تعديل استقرار أسعار المستهلك.

المصدر : الأناضول