توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف شركة “أوبتيموم”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : في خطوة قضائية لافتة، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف شركة “أوبتيموم” والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات. وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي كبير توقيف رياض سلامة.

وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حوّل ملف شركة “أوبتيموم” إلى القاضي جمال حجار الذي تولى التحقيق فيه بنفسه، ولم يُحله إلى أي قاض آخر، علمًا أن هذا الملف كان بعهدة النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون.

وجاء توقيف رياض سلامة الذي نُقل من قصر العدل إلى مقر قوى الأمن الداخلي مفاجئاً إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيفه رغم صدور مذكرات توقيف سابقة لبنانية أو فرنسية. وأساس الملف هو كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع بقيمة 8 مليارات دولار لـ”أوبتيموم” ثم شراؤها مجددًا بقيمة مضاعفة.

وكانت القاضية غادة عون أوضحت في بيان قبل فترة “أن الملف مفتوح في النيابة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف، وتم فتحه بناءً على تقرير وحدة الأسواق المالية، وأن هناك عددًا من المدعين في الدعوى، بما في ذلك محامون ونواب”. وأشارت إلى أنه “لا يوجد أي فائدة من الترويج لأي شيء آخر، نظرًا لأن الدعوى العامة قد تم تحريكها أصولاً بناءً على ادعاءات شخصية من المتضررين”. وأكدت القاضية عون “أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة ملزم بتقديم كل المعلومات المطلوبة أمام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى، وذلك بموجب المادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022”.

وفي أول تعليق على توقيف سلامة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقناة “الحدث”: “توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه والقضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.

بدوره، اكتفى وزير العدل هنري خوري بالقول “القضاء قال كلمته ونحن نحترم قرار القضاء”.

المصدر : القدس العربي