*فادي السمردلي يكتب؛ هل تصويت النواب اليوم للكفاءات ام للمناكفات؟ الاردن ينتظر ويراقب”**

*بقلم فادي زواد السمردلي* …. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

يترقب الأردنيون انطلاق الدورة الجديدة لمجلس النواب حيث من المتوقع أن يكون هذا الحدث السياسي والدستوري مفصلياً في تاريخ البلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي تواجه الأردن وسيبدأ هذا الفصل الوطني بخطاب العرش السامي الذي سيلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والذي سيحدد فيه جلالته الرؤية العامة للمسار الذي ينبغي أن يتبعه المجلس في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على التزام النواب بمسؤولياتهم تجاه الأردن وشعبه ومن المرتقب أن يتناول خطاب العرش قضايا استراتيجية تتعلق بالنهوض بالاقتصاد الأردني، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى التأكيد على دور الأردن في المنطقة وتماسكه في مواجهة مختلف التحديات ويأمل الأردنيون أن تكون كلمات الملك تحفيزاً لأعضاء المجلس لتغليب المصلحة الوطنية، وتوجيههم نحو العمل بروح الفريق بعيداً عن الصراعات الشخصية والمناكفات السياسية التي قد تعرقل سير المجلس نحو أداء دوره المنشود.

بعد انتهاء خطاب العرش السامي، ستبدأ المرحلة العملية بانتخاب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي يتطلب شخصية تتمتع بالكفاءة والحكمة والقدرة على إدارة النقاشات وإحداث التوازن بين مختلف الآراء داخل المجلس. كما ستجري انتخابات لمساعدي الرئيس وأعضاء مكتب الأمانة العامة، لتأسيس فريق قيادة قوي ومتماسك يستطيع أن يرسم استراتيجية واضحة للمجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وستمتد عملية الاختيار لتشمل رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المتخصصة، والتي تشكل العمود الفقري لأداء المجلس، حيث تُناط بهذه اللجان مهمة دراسة وإعداد مشاريع القوانين وتقديم التوصيات بشأنها، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية وتقديم التقييمات.
إن هذه الانتخابات الداخلية تشكل لحظة حاسمة؛ إذ يأمل الأردنيون أن يختار النواب الأفضل بناءً على الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو إقصائية.

يتطلع الشعب الأردني إلى مجلس نواب يمثلهم بصدق ويكون قادراً على إدارة المرحلة الراهنة بعقلانية وحكمة، واضعين نصب أعينهم أن الأردن أهم من أي شخص أو طرف، وأن الهدف الأسمى هو حماية الوطن وتعزيز مكتسباته وينتظر الأردنيين مجلساً يمارس دوراً حقيقياً في الرقابة على أداء الحكومة، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويقدم حلولاً فاعلة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة كما أنهم يطمحون إلى مجلس يؤمن بالهوية الوطنية الأردنية ويعتز بها، ويكون قادراً على الدفاع عنها في ظل أي محاولات للتأثير على استقرار الأردن أو التدخل في شؤونه الداخلية ويطالب الأردنيون بنواب يضعون المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة، ويعملون كفريق واحد للدفع بالوطن نحو مستقبل أفضل، يليق بتضحيات الشعب الأردني.

أحد أبرز تطلعات الأردنيين هو أن يكون المجلس الجديد مجلس كفاءات لا مجلس مناكفات، حيث يتطلب النجاح في المرحلة القادمة توظيف القدرات في كافة اللجان والمناصب داخل المجلس هذه الكفاءات هي التي ستستطيع تحليل القضايا بعمق، والتواصل مع مؤسسات الدولة بشكل فعّال، وصياغة سياسات تشريعية ملائمة لاحتياجات الوطن والمواطن ويرى الشعب في هذه الانتخابات فرصة ثمينة لاختيار نخبة تمتلك الرؤية الثاقبة والروح الوطنية اللازمة لتحقيق الطموحات، وتعمل بروح العطاء الحقيقي وينتظر الشعب مجلساً يتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، ويشكل رافداً داعماً للتنمية والإصلاح، ويكون قائداً في حماية مكتسبات الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي ظل هذه التطلعات، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه المجلس الجديد يكمن في قدرته على التفاعل البناء مع القضايا اليومية للمواطنين، وتوفير حلول عملية لمشاكلهم، بدءاً من تحسين الظروف الاقتصادية، مروراً بتطوير قطاعي الصحة والتعليم، ووصولاً إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع.
إن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس يتطلب جهوداً مضاعفة ومواقف جريئة، لا تخضع لحسابات ضيقة أو ضغوط خارجية ويحتاج الأردنيون إلى مجلس يعبر بصدق عن آرائه ويعمل بجد على تحسين مستوى الخدمات العامة ومواجهة الفساد بكل أشكاله.

ختاماً، يأمل الأردنيون أن يكون المجلس النيابي الجديد على قدر التطلعات والمسؤوليات، مجلساً يحتضن الجميع ويعمل لمصلحة الجميع، ويوحد صفوف الأردنيين تحت مظلة واحدة هي مصلحة الوطن ويتمنى الأردنيون أن تترجم كلمات الملك في خطاب العرش إلى أفعال وقرارات تنبثق من وعي كامل بأهمية المرحلة، وأن يسود المجلس روح التعاون والتكاتف ليبقى الأردن قوياً، مستقراً، ومشرقاً بمستقبل واعد، يقوده مجلس نواب مع الأردن وللأردن، واضعاً نصب عينيه أن حماية الوطن وخدمته هما الهدف الأسمى.