“فادي السمردلي يكتب:دور اللجنة المالية في الموازنة العامة تحقيق العدالة الاجتماعية وطموح رفع الرواتب”*

*بقلم فادي زواد السمردلي* ….. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

اللجنة المالية في هذه المرحلة تلعب دوراً بالغ الأهمية، لا سيما وأنها تقوم حالياً بدراسة الموازنة العامة للدولة وهذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي محطة محورية تحدد من خلالها أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة وعند دراسة الموازنة، يتوقع المواطنون من اللجنة أن تكون مدافعة عن حقوقهم ومطالبة برفع الرواتب للموظفين ومتقاعدي القوات المسلحة والمتقاعدين المدنيين والضمان الاجتماعي حيث ان الرواتب لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن وكذلك حارسة للمال العام، مما يضع على عاتقها واجباً مضاعفاً لتقديم عمل دقيق ومتوازن يعكس الاحتياجات الحقيقية للدولة والمواطنين.

في هذه المرحلة، يجب على اللجنة التركيز على عدة أمور أساسية أولاً، تحليل مدى واقعية الموازنة المقترحة من حيث التقديرات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وهذا يتطلب التدقيق في الافتراضات التي تبني عليها الحكومة تقديراتها للإيرادات مثل الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الحالية مثل التضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وكذلك، يجب دراسة النفقات العامة والتأكد من توجيهها نحو القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ودعم الطبقات الأقل دخلاً.

ثانياً، على اللجنة أن تضع قضية العجز المالي والدين العام في مقدمة أولوياتها حيث تحتاج إلى التحقق من خطط الحكومة لسد العجز في الموازنة، ومراجعة أية اقتراحات تتعلق بالاقتراض المحلي أو الخارجي ويجب على اللجنة أن تقدم توصيات حول كيفية تقليل الاعتماد على الدين العام، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء.

ثالثاً، يجب أن تكون اللجنة حريصة على دراسة برامج دعم الحكومي للطبقة الفقيرة وآليات توزيعها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كثير من المواطنين .

رابعاً، على اللجنة المالية أن تولي أهمية كبيرة لمراجعة السياسات الضريبية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإيرادات بشكل عادل فالمواطنون يتوقعون من اللجنة ألا تكون الموازنة مجرد أداة لفرض ضرائب جديدة، بل أن تعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي الذي يستنزف موارد الدولة.

خامساً، الرقابة الصارمة على مشروعات الإنفاق الحكومي يجب أن تكون جزءاً أساسياً من عمل اللجنة فلمواطنون ينتظرون من اللجنة أن تتحقق من أن أموال الموازنة تُنفق بطرق شفافة ومسؤولة، بعيداً عن أي مظاهر للهدر المالي وكما يتطلعون إلى أن تتابع اللجنة تنفيذ المشاريع الممولة من الموازنة لضمان اكتمالها وفقاً للجداول الزمنية والجودة المتوقعة.

من جهة أخرى، ينتظر المواطنون أن تكون اللجنة الصوت الذي يعبر عنهم داخل المجلس فهم يتطلعون إلى توصيات ملموسة تعكس احتياجاتهم اليومية، مثل تحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وزيادة فرص العمل فالمواطن البسيط لا يهتم فقط بالأرقام الكبيرة والإحصاءات، بل يريد أن يشعر بأن هذه الموازنة ستنعكس إيجابياً على حياته اليومية.

وأخيراً، يجب أن تكون اللجنة شفافة في عملها وعلى اللجنة أن تُطلع مجلس النواب والمواطنين على تفاصيل دراستها للموازنة، وما إذا كانت هناك أية مقترحات لتعديلها فالشفافية تعزز ثقة المواطنين في عمل اللجنة وتجعلهم أكثر تفهماً لأي إجراءات قد تكون ضرورية لتحقيق التوازن المالي.

في الختام، اللجنة المالية أمام مسؤولية تاريخية، إذ ينتظر منها المواطنون قرارات جريئة وعادلة تضمن استدامة مالية للدولة مع تحسين جودة حياتهم ودورها يتطلب التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والالتزام بالعدالة الاجتماعية، وهو تحدٍّ يجب أن تواجهه بروح المسؤولية والحرص على المصلحة العامة فالمواطن البسيط ينتظر صوتكم لرفع الرواتب لانه يريد أن يعيش.