“إلحاد وتوطين وغسل أموال”… منظمات دولية تحت مجهر الأمن الليبي والسفراء غاضبون

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أثار قرار جهاز الأمن الداخلي في ليبيا بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي.

وعبر السفراء عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي الليبي أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين، محذرين من أن المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها.

وتطالب الرسالة بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات.

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الداخلي أن قرار إغلاق مكاتب بعض المنظمات جاء بعد رصد أنشطة مشبوهة تمس السيادة الوطنية وتستغل الوضع الأمني المتدهور في البلاد.

وأكد الجهاز في مؤتمر صحفي سابق، أن تحقيقاته أظهرت تورط بعض المنظمات في دعم “فكر الإلحاد” تحت غطاء شعارات حقوق الإنسان والحريات الفردية، إضافة إلى ضلوع أخرى في عمليات توطين غير قانوني للمهاجرين، وتهريب أموال عبر قنوات الإغاثة.

وأشار الجهاز إلى أن منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية كانت من بين المنظمات المتورطة في مشاريع توطين المهاجرين، بينما اتهمت منظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية بتدريب أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية ودون علم الجهات الصحية الرسمية.

كما شمل قرار الإغلاق منظمات أخرى مثل “الهيئة الطبية الدولية”، المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، “منظمة تشيلد الإيطالية”، المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، ومنظمة “تير دي زوم” (أرض الإنسان).

وأكد جهاز الأمن أن بعض العاملين في هذه المنظمات تم التحقيق معهم، بينما تم الطلب من آخرين مغادرة وظائفهم مع توقيع تعهدات بعدم العودة لأي نشاط داخل منظمات دولية في ليبيا.

وكشفت الرسالة الدبلوماسية بحسب “فرانس برس”، أن ما لا يقل عن 18 موظفا من 6 منظمات دولية خضعوا للاستجواب من قبل جهاز الأمن الداخلي بين 13 و27 مارس 2025، وصودرت جوازات سفر بعضهم، في حين منع آخرون من العودة إلى وظائفهم.

كما طلب من بعض الموظفين الأجانب مغادرة ليبيا بينما منع آخرون خارج البلاد من العودة، بعد تعليق إصدار تأشيرات دخول للعاملين الإنسانيين الأجانب منذ يوليو 2022 حتى نهاية 2023، ما اضطر المنظمات للاعتماد على كوادر محلية أو أجنبية لا تحتاج إلى تأشيرة.

وفي الجنوب الليبي، دعت منظمات من المجتمع المدني في فزان إلى إيقاف أنشطة منظمة “آرا باتشي” الإيطالية والتحقيق في طبيعة أعمالها.

هذا، وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تصاعد “خطاب الكراهية” والمعلومات المضللة بحق المهاجرين والمنظمات الإنسانية، داعية إلى احترام العمل الإنساني وعدم تسييسه أو شيطنته.

وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي والانفلات الأمني ما جعلها بيئة محفوفة بالمخاطر للعمل الإنساني.

ورغم تعدد المبادرات الدولية لتحسين الوضع، لا تزال بعض الجهات تعتبر وجود المنظمات الأجنبية تهديدا مباشرا لسيادة البلاد متهمة إياها بتجاوز مهامها الإنسانية إلى أنشطة تمس الأمن القومي والقيم الدينية والاجتماعية.

المصادر : RT + وكالات