«النواب» يقر تعيين أمين عمان من الأعضاء المنتخبين

شبكة وهج نيوز – عمان : اقر مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون البلديات ان يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من وزير البلديات.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، ان يتولى إدارة امانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على أن ينتخب (75%) منهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضائه.
وبموجب قرار المجلس، فانه يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء في كل منها على أن لا يقل عن 5 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر رئيسا للمجلس المحلي العضو الذي حصل على اعلى الأصوات.
ودار جدل نيابي حول تعيين اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى بين من دعا لاقرار مبدأ الانتخاب لكافة الاعضاء بما فيهم امين عمان وبين من دفع باتجاه اقرار التعيين في مجلس الامانة.
وخالف النائب عبد المنعم العودات ما ورد في قرار اللجنة حول امانة عمان الكبرى، مطالبا بالعودة للنص الاصلي كما جاء من الحكومة، كون ما جاء في مشروع القانون اكثر تمثيلا وافضل من قرار اللجنة النيابية المشتركة.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أيد ما ذهب اليه النائب العودات، مدافعا عن القانون كما ورد من الحكومة، معتبرا قانون الحكومة متوازن وغير مرتبك.
ولفت الى ان تعديل اللجنة الذي تضمن الية تعيين الـ25% من اعضاء امانة عمان والتي اقترحت فيه ان يتم التمثيل من الاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة، لا يمكن تنفيذه.
وقال النسور ان مكان الاحزاب السياسية وممثليها هو مجلس النواب وليس البلديات.
وسال رئيس الوزراء : كيف يمكن للحكومة ان تعين من الاحزاب والنقابات وما هي الطريقة لفعل ذلك، مشيرا الى ان تعيين اعضاء من الاحزاب يبرز تخوفا بان يتم اخذ العمل البلدي لصراعات حزبية ضيقة وان يعمل عضو البلدية المعين لصالح حزبه.
ونوه بان الاخذ بالمقترح من شأنه ترك مجال للاحزاب لاخذ العمل البلدي الى العمل الحزبي، مشيرا الى ان الحكومة في مشروع القانون رفعت نسبة المنتخبين الى 75% بعد أن كان الثلثين منتخبين اي 67%، وان الحكومة تؤيد الذهاب للانتخاب ولكنها تركت هامشا للتعيين حتى يتم تعيين فئات من المجتمع قد لا تمثل.
في السياق، قدم رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والادراية) النائب خميس عطية مرافعة عن القانون وقرارت اللجنة، حيث اكد ان الاحزاب جميعها وطنية ولا يضيرنا ان يتم تعيين أحد منهم عضوا في الامانة ولا يجوز التشكيك في مراميها، مؤكدا أن تعيين ممثلين عن احزاب ونقابات خطوة متقدمة ويجب البناء عليها.
وقدم النائب احمد هميسات مخالفة حول المادة ذاتها، أيد فيها ما جاء في مشروع القانون، مشيرا الى ان اشراك الاحزاب سياخذ العمل البلدي الى التسييس .
النائب خالد البكار رفض حديث رئيس الوزراء حول الاحزاب وانها ستاخذ العمل البلدي لصراعات حزبية، وقال أن الاحزاب وطنية ولا يجوز التشكيك فيها.
وايد النائب سعد هايل السرور ان يكون للحزب تمثيل انتخابي في البرلمان او البلديات، مشددا على رفضه لفكرة منح كوتات للاحزاب في التعيين.
واقترحت النائب وفاء بنى مصطفى بان يكون أمين عمان منتخبا، كما أقترح النائب محمود الخرابشة بأن ينتخب أمين عمان من الاعضاء المنتخبين، وأيده في ذلك النائب سمير عويس والنائب مصطفى شنيكات الذي استغرب استثناء عمان من الانتخاب.
واقترحت النائب رلى الحروب بأن ينتخب كامل أعضاء مجلس امانة عمان، مستغربة وجود 25% من امانة عمان معينين، وسالت لماذا لا يتم تعيين 25% في البلديات الاخرى، وأعتبرت أن سكان عمان يمثلون كل المملكة ويمثلون خيرة المثقفين فيها.
واعتبر النائب يحي السعود السماح لاهل امانة عمان انتخاب امينها فيه مخالفة للدستور.
وقرر المجلس استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي من قانون البلديات .
ووافق المجلس ان يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على أعلى الأصوات يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي .
وردا على سؤال للنائب مفلح الرحيمي عن سبب عدم صدور قانون خاص بامانة عمان اسوة بالقانون الخاص لسلطة العقبة الخاصة، قال رئيس الوزراء ان امانة العاصمة ليست كالعقبة الاقتصادية الخاصة لان مهام العقبة اوسع من المهام البلدية بينما امانه عمان مهامها بلدية.
واضاف ان مهام العقبة الخاصة تتعدى المهام البلدية وتشمل الجمارك والاستيراد والصادرات واعفاءات جمركية خاصة، وكذلك قانون البترا وتم معاملتها بخصوصية لافتا الى ان مبدا المشاركة الشعبية في المجلس البلدي امر مطلوب .
واضاف ان قانون العقبة هو قانون خاص في تلك المنطقة، مشيرا الى ان استثناءات العقبة في محلها و لايوجد تشويش في التشريعات .
كما اقر النواب تعريف البلدية بانها مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
وقرر المجلس اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده الوزير بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس انه يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية، على ان يحدد بالقرار حدود المجلس المحلي وعدد أعضائه المنتخبين على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .
وفي بداية الجلسة، انتقد النائب احمد الجالودي التقصير في انقطاع الكهرباء لمدة ثلاثة ايام، معتبرا ما جرى يعد كارثة حقيقية .
واشار الى انه تواصل مع كل المسؤولين عن الكهرباء دون جدوى، متسائلا عن اسباب التقصير والتاخير في اعادة التيار الكهربائي خاصة في ظل الموجة الحارة.
بالمقابل اعتبر النائب خليل عطية ان المسؤولين عن قطاع الكهرباء لم يقصروا في اداء عملهم، موجها الشكر لهم الذين قاموا باصلاح ايصال الكهرباء.
وكان عطية طالب الحكومة رفض تقليص خدمات الاونروا
من جهته، ثمن النائب مفلح الرحيمي عاليا الرعاية الملكية السامية لمهرجان جرش ورعاية ولي العهد لمهرجان الفحيص الثقافي .
وقال «فوجئنا ونحن ابناء جرش ان هناك من يدعي انه يغار من جرش اكثر من اهل المدينة، فلا احد يزاود علينا»، مشيرا الى ان مهرجان جرش رفع اسم الاردن عاليا .
مذكرات
طالب 34 نائبا الحكومة بعقد اجتماع عاجل حول تقليص الخدمات المقدمة من وكاله الغوث الدولية « الاونروا « للاخوة الاشقاء الفلسطينيين .وعبر النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية عن تضامنهم مع العاملين في الوكالة احتجاجا على سياسة تقليص الخدمات.
واصدر التيار الشعبي الذي يمثله في مجلس النواب النائبان مصطفى شنيكات وحسن عجاج عبيدات بيانا حول قضية انتخاب امين عمان في قانون البلديات.
وقال البيان ان قانون البلديات يعتبر مدخلا حقيقيا للمشاركة الشعبية على صعيدي المشاركة في صنع القرار والمشاركة في صنع التنمية، وان الحكم الجديد في قانون البلديات بشكل عام هو المجالس المحلية والتيار الشعبي يطالب النواب الاهتمام بهذا الحكم واقراره تشريعيا ويحتم هذا على اهمية انتخاب رئيس المجلس المحلي منفصلا عن أنتخاب الاعضاء مما يجعله مهنيا وقويا ومستندا الى قاعدته الشعبية ليكون عضوا عند تشكيل المجالس البلدية.
ويرى التيار بضرورة انتخاب جميع اعضاء مجلس أمانة عمان مع أعطاء صلاحية تعيين خمسة اعضاء حق لمجلس الوزراء لتمثيل بعض الفئات التي يتعذر وصولها بالانتخاب.
ويؤكد التيار الشعبي على وجوب انتخاب امين العاصمة من بين اعضاء المجلس المنتخبين.
وختم البيان بالقول ان التيار الشعبي الذي رأى ان من واجبه الوطني بيان رايه في القضايا التي تمت مناقشتها، يؤكد في الوقت نفسه ان ترسيخ مبدأ الديمقراطية والعدالة واقامة دولة المؤسسات هي حق من حقوق المواطن للوصول الى الدولة المدنية. الدستور