فادي السمردلي يكتب: المعركة الحقيقية لمجلس النواب استعادة ثقة الشعب المفقودة

*بقلم فادي زواد السمردلي*  …..

#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال

في ظل التحديات التي تواجه مجلس النواب الأردني، أصبح من الضروري التركيز على استعادة الثقة المتبادلة بين الشعب والمجلس فالثقة تعد حجر الأساس في تعزيز الديمقراطية واستقرار النظام السياسي، لكن هناك عوامل عديدة ساهمت في تراجع هذه الثقة، منها القضايا السياسية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي أثرت على أداء المجلس وصورته أمام الشعب لذا، هناك حاجة ملحة لتحليل هذه الأسباب والعمل على معالجتها بطرق شاملة.

أحد العوامل الأساسية في استعادة ثقة الشعب هو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل النيابي ويجب أن يتسم أداء مجلس النواب بالوضوح من حيث القرارات المتخذة والتشريعات المطروحة، مع توفير المعلومات بشكل يسهل وصول المواطن إليها بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تفعيل آليات فعالة لمساءلة النواب في حال التقصير أو ارتكاب الفساد، مما يعزز مصداقية المجلس ويعيد ثقة المواطنين فيه.

وفي إطار تحسين العلاقة بين النواب والمواطنين، فإن تعزيز التواصل يعد ركيزة هامة لذا يجب فتح قنوات تواصل فعالة بين النواب والمجتمع، مثل اللقاءات الدورية والجلسات الحوارية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي مما يساعد في تقريب وجهات النظر ونقل هموم المواطنين بشكل مباشر للنواب كما يلعب الإعلام دورًا مهمًا في بناء الجسور بين المجلس والشعب من خلال تغطية موضوعية ونزيهة لأعمال المجلس.

من ناحية أخرى، لا بد من تحسين الأداء التشريعي والرقابي للمجلس فعلى المجلس أن يركز على تقديم تشريعات تعكس احتياجات المجتمع وتكون مواكبة للتطورات المستقبلية كما يتعين عليه تعزيز دوره الرقابي على الحكومة لضمان تحقيق مصالح الشعب بشكل فعّال، مما يزيد من مستوى الثقة بقدرة المجلس على خدمة المجتمع وحماية حقوقه.

وفي ظل القضايا الوطنية والتحديات الكبرى التي تواجه الأردن، من الضروري أن يلعب مجلس النواب دورًا أكبر في التصدي لها ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حلول عملية للتحديات مثل البطالة والفقر وتطوير التعليم إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المجلس قادرًا على الاستجابة السريعة للأزمات مثل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتقديم التشريعات الضرورية للتخفيف من آثارها.

أما على مستوى الإصلاحات السياسية والهيكلية، فإن تعزيز استقلالية النواب في اتخاذ القرارات بعيدة عن الضغوط السياسية أو الحزبية يعد من الأمور الجوهرية كما أن الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تساهم في تعزيز فعالية المجلس وزيادة قدرته على القيام بدوره الرقابي والتشريعي بكفاءة هي حاجة ملحة في هذه المرحلة.

تحقيق المشاركة السياسية الواسعة هو عامل آخر يجب التركيز عليه ينبغي تشجيع الشباب والنساء على الانخراط في العملية السياسية بشكل أكبر، وذلك عبر دعم التشريعات التي تعزز تمثيلهم في المجلس كما أن تطوير دور الأحزاب السياسية في بناء ائتلافات نيابية يعزز من الديمقراطية التمثيلية ويساهم في تحسين أداء المجلس.

وأخيرًا، لا بد من تفعيل الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب، وذلك عبر تمكين المجتمع المدني من مراقبة المجلس وتقديم التقارير حول أداء النواب كما يمكن أيضًا استخدام أدوات مثل استطلاعات الرأي التي تعكس الواقع واستبيانات الأداء لتقييم المجلس بشكل دوري والتعرف على نقاط الضعف والقوة فهذه الرقابة الشعبية تعزز من شعور المواطن بالمشاركة الفاعلة في مراقبة أداء من يمثلونه.

ختامًا، استعادة ثقة الشعب في مجلس النواب تتطلب خطوات إصلاحية جادة تشمل الشفافية، المساءلة، المشاركة، والرقابة فهذه الخطوات إذا نُفذت بشكل فعّال، فإنها ستسهم في تعزيز الثقة بين المجلس والشعب، مما يضمن استقرار العملية الديمقراطية وازدهار الوطن.

الكاتب من الأردن