مؤسسة تمكين… ضياعٌ لحقوق الأسرى ورُضوخٌ لابتزاز الاحتلال على قوت الشعب الفلسطيني

بقلم د. تيسير فتوح حجه  ….

الأمين العام لحركة عداله
لم تكن قضية الأسرى يومًا ملفًا إداريًا يمكن العبث به أو التعامل معه كمنحة قابلة للمساومة، بل كانت وما زالت عنوانًا للكرامة الوطنية، وميزانًا يكشف حقيقة التزام أي جهة رسمية أو أهلية بالقضية الفلسطينية وحقوق من ضحّوا من أجلها.
غير أنّ مؤسسة تمكين – كما يراها الشارع الفلسطيني اليوم – تحوّلت من منصة يُفترض أن تُعنى بالحقوق والتنمية إلى أداة تُمرِّر شروط الاحتلال تحت شعارات فضفاضة، وتُسهم – بقصد أو دون قصد – في ضرب أهم ملفات الصمود: ملف الأسرى وحقوقهم المالية والغذائية والإنسانية.
أولًا: من حماية الحقوق إلى إدارة التقييد
بدل أن تكون المؤسسة جدارًا يحمي لقمة الأسير وعائلته، أصبحت– في خطواتها الأخيرة – جزءًا من معادلة التقييد المالي والسياسي المفروض من الاحتلال. الإجراءات المعقدة، والتدقيق غير المبرر، وربط المستحقات بمعايير تُفصَّل بما يخدم “متطلبات السلامة المالية” – كما تُسمّى – ليست سوى ترجمة مباشرة للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال لإضعاف الأسرى وتجفيف موارد عائلاتهم.
ثانيًا: استهداف الضعفاء تحت غطاء
الإصلاح
إنّ أي إصلاح حقيقي يبدأ من حماية الفئات الأكثر هشاشة، لا من دفعها نحو مزيد من المعاناة. لكن ما يجري اليوم هو العكس تمامًا؛ فالمتضرر الأكبر من هذه السياسات هم الأسرى المحررون، وعائلات الأسرى داخل السجون، وذوو الشهداء، وهم الفئات التي يفترض أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ثالثًا: الأمن المالي ليس مبررًا لقتل
العدالة
تتذرع المؤسسة ومن خلفها بعض الجهات بأن الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام المالي. لكن الحفاظ على “النظام المالي” لا يمكن أن يكون على حساب العدالة الاجتماعية وحقوق من دفعوا أعمارهم خلف القضبان دفاعًا عن الوطن. الأمن المالي الذي يقوم على التضحية بأبناء الشعب ليس أمنًا… بل انحناءٌ لإملاءات الاحتلال.
رابعًا: موقف حركة عداله
حركة عداله، بقيادة أمينها العام د. تيسير فتوح حجه، تؤكد أن ما يجري اليوم هو مسار خطير يمسّ جوهر القضية الفلسطينية. وتدعو الحركة إلى:
إعادة مراجعة شاملة لسياسات مؤسسة تمكين.
حماية ملف الأسرى من أي تدخلات أو شروط خارجية.
رفض كل أشكال الابتزاز المالي والسياسي المرتبط بالاحتلال.
ضمان حقوق الأسرى وعائلاتهم دون انتقاص أو تعطيل.
فتح حوار وطني ومسؤول لتطوير آليات دعم عادلة وشفافة بعيدًا عن الضغوط.
ختامًا
حقوق الأسرى ليست منّة، وكرامتهم ليست بندًا قابلًا للمساومة. أي جهة تفرّط بهذه الحقوق إنما تفرّط بسلاح الصبر الذي أبقى الشعب الفلسطيني واقفًا رغم القهر.
وإن كانت مؤسسة تمكين قد اختارت السير في طريق الضباب والانحناء، فإن الشعب، والفصائل الوطنية، والقوى الحقوقية، وحركة عداله ستظل الدرع الذي يحمي الأسرى والعدالة وكرامة هذا الوطن.

الكاتب من فلسطين