وزير الاقتصاد اللبناني يحيل 29 شركة ومؤسسة إلى القضاء بتهمة تحقيق أرباح غير مشروعة خلال الحرب

وشدد الوزير عامر البساط، خلال مؤتمر صحافي على أن الحرب وتبعاتها تضغط بشكل مباشر على معيشة اللبنانيين، مما يفرض على الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية المواطنين من أي استغلال، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد باستغلال الحرب للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

وأوضح أن الوزارة استنفدت كل الإجراءات الإدارية والإنذارات قبل اللجوء إلى هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الملف المحال يتضمن أسماء الجهات المخالفة بالتفصيل، إضافة إلى وقائع موثقة ومحاضر ضبط سابقة تثبت تكرار المخالفات رغم المتابعة، لا سيما لجهة فرض زيادات غير مبررة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشف الوزير عن حجم العمل الرقابي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب تم تنفيذ 2300 زيارة كشف ميداني، وإحالة 142 محضرا إلى القضاء، والاستجابة لـ130 شكوى، بينما نفذت الوزارة منذ بداية العام 5400 زيارة ميدانية، وأحالت 440 محضرا إلى القضاء، واستجابت لـ326 شكوى، مؤكدا أن ذلك كله تم بفريق لا يتجاوز 70 مراقبا وفي أصعب الظروف.

وأشار البساط إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية متكاملة لضمان توافر السلع ومنع أي انقطاع في الأسواق، من خلال تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بما يتيح تنسيقا مباشرا مع الوزارات المعنية وإدارة المرفأ والجمارك والتجار والمستوردين، بهدف ضمان انتظام التوريد واستمرارية الإمدادات.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ليست نهاية المسار بل بدايته، مؤكدا أن الرقابة ستستمر والإحالات إلى القضاء ستتواصل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وأن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو الإخلال باستقرار السوق، مختتما بالقول إن القانون فوق الجميع وحماية المواطن خط أحمر.

المصدر: RT