النيابة المصرية تكشف المستور في قضية صبري نخنوخ.. أسلحة وآثار وحشيش وتنظيم خطير

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي السبت، إنها تلقت بلاغا من مالك معرض سيارات أفاد بقيام صبري نخنوخ وعدد من مرافقيه بالتوجه إلى المعرض والاعتداء على العاملين به، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، فضلا عن الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض في محاولة لمحو آثار الواقعة.

وأضافت النيابة أن التحقيقات الأولية كشفت أن الواقعة لم تقتصر على مشاجرة عابرة، بل امتدت إلى شبهات تتعلق بممارسة أعمال البلطجة والإخلال بالنظام العام باستخدام القوة والتهديد، حيث أصدرت قرارا بحبس صبري نخنوخ وأحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل تجديد حبسهما لمدة 15 يوما إضافية.

ووفقا لبيان النيابة أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت بإذن قضائي عن ضبط أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت، وكميات كبيرة من الذخيرة قاربت 1000 طلقة، ومواد مخدرة شملت الحشيش وأقراصا مخدرة، إلى جانب أدوات تستخدم في التقييد والتعذيب، وعدد من الأقفال والهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية يجري فحص محتوياتها، بجانب 10 قطع أثرية.

وأكدت النيابة أن التحريات والتحقيقات كشفت عن وجود تنظيم يضم عددا من الأشخاص يعمل على فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والترويع، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لممارسة أنشطة غير مشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة الإجرامية.

وتشير التحقيقات إلى أن الأزمة بدأت على خلفية خلافات مالية وعقارية بين أطراف الواقعة، حيث توجه نخنوخ إلى معرض سيارات بالتجمع الخامس لمقابلة مالكه بشأن مستحقات مالية مرتبطة بصفقة عقارية، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباكات واتهامات متبادلة بالاعتداء واستعراض القوة.

كما كشفت التحقيقات عن تعرض محامٍ تصادف وجوده داخل المعرض للاعتداء خلال الأحداث.

وفي إطار استكمال التحقيقات أصدرت جهات التحقيق قرارات بضبط وإحضار متهمين هاربين والتحفظ على سيارات وهواتف ومقتنيات أخرى لفحص مدى ارتباطها بالواقعة والاتهامات محل التحقيق.

ويعد صبري نخنوخ من أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر خلال العقدين الأخيرين، إذ سبق أن تصدر المشهد الإعلامي في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، وقضى سنوات داخل السجن قبل أن يغادره بعد صدور قرارات بالعفو عنه في إحدى القضايا السابقة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الوقائع محل التحقيق.

المصدر: RT