الحشد الشعبي بالعراق ينفي اتهامات العفو الدولية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين

شبكة وهج نيوز :  نفى الحشد الشعبي الذي يضم فصائل ومتطوعين شيعة، الخميس، اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية إلى مقاتليه بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين في المناطق التي تشهد حرباً مع مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” الارهابي في شمال وغرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن “منظمة العفو الدولية تصدر تقاريراً دون تقديم أدلة”، معتبراً تقريرها الأخير مجرد “أكاذيب”.

وأضاف الأسدي وهو نائب في البرلمان، أن “الحشد الشعبي يطالب الخارجية العراقية بمقاضاة المنظمة”.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، في تقرير لها، الدول التي تزود العراق بالأسلحة والحكومة العراقية إلى فرض “ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلك منعاً لوصولها إلى جماعات وصفتها بأنها “شبه عسكرية” ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”، في اشارة منها إلى الحشد الشعبي.

وقالت المنظمة فى تقريرها إن جماعات “شبه العسكرية تقوم بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، وتلك الجماعات واصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب”.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “العراق” إلى أن هذه الجماعات “تحتوي مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة فيما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية”.

من جانبه، قال كريم النوري المتحدث العسكري باسم منظمة بدر( أكبر فصائل الحشد) إن عناصرهم يحصلون على “أسلحة من قبل الحكومة العراقية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وليس من خارجهما”.

وتابع: “ما يُشاع بأن الحشد يستخدم الأسلحة لاستهداف المدنيين اتهامات باطلة يراد منها الإساءة له”.

ولفت إلى أن “المعارك التي يخوضها الحشد يتم التنسيق بصورة متواصلة مع وزارتي الدفاع والداخلية كون الحشد جزء من المنظومة الأمنية”.

وعلى مدى العامين الماضيين يواجه الحشد الشعبي اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السُنة في المناطق التي يجري استعادتها من “الدولة”. وينفي قادته الأمر.

المصدر : الأناضول