غرفة قطر: إمدادات السلع لن تتأثر وأضرار للدول المقاطعة
شبكة وهج نيوز : عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، اجتماعا لما يزيد على 40 من كبريات الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المواد الغذائية بالدولة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة.
وبحث الاجتماع البدائل المتاحة أمام التجار القطريين عقب القرار الذي اتخذته أمس كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والقاضي بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
كما تناول الاجتماع الأمور الإجرائية والعقبات التي قد تعترض التجار القطريين خلال عملية استيراد السلع الغذائية مستقبلا، حيث تم في هذا السياق تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والشركات المستوردة للمواد الغذائية، وتخصيص خط ساخن لتذليل أية عقبات تتعلق بعمليات الاستيراد وحلها بشكل فوري.
وأكد التجار القطريون توفر المواد الغذائية في السوق المحلي بشكل كاف.. مشددين على أن تعدد البدائل والخيارات أمام المستورد القطري يغني عن الاستيراد من الدول الثلاث وهو ما يعني أن السوق المحلي لن يتأثر بالأزمة الخليجية.
ولفت عدد منهم إلى أنهم شرعوا بالفعل في اتصالات للتعاقد مع موردين من دول متعددة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى السوق القطري بشكل طبيعي ودون أن يكون لتلك المقاطعة أي تأثير على السوق.
وعبروا عن استعدادهم في ظل الظروف الحالية لوضع مخزوناتهم من المواد الغذائية تحت تصرف الدولة، مؤكدين أن هذه المقاطعة ستكون آثارها الاقتصادية سلبية على تجار تلك الدول الذين خسروا السوق القطري.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري قوي بالقدر الذي يمكنه من تجاوز تبعات قرار الدول الثلاث، مشيرا إلى توافر العديد من البدائل لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية والمواد الأولية الى السوق المحلي، بنفس الوتيرة.
وذكر أن أكثر من 95 بالمائة من هذه السلع والمواد تصل إلى دولة قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة للاقتصاد القطري.. مضيفا أن القطاع الخاص القطري أبرم اتفاقيات وتعاقدات مع العديد من الشركات الأخرى لضمان تدفق السلع والمواد الأولية وبأسعار تنافسية، مما يعني أن المتضرر من هذه المقاطعة سيكون الشركات ورجال الأعمال والمصانع في الدول الثلاث المقاطعة التي ستخسر السوق القطري.
ولفت رئيس الغرفة إلى توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي حاجة السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، وهو ما يؤكد أن حياة كل المواطنين والمقيمين في الدولة لن تتأثر بهذه المقاطعة.
المصدر : العرب القطرية
