نص اتفاقية ناقل البحرين مترجم للعربية

شبكة وهج نيوز – عمان : الاتفاقية الثنائية لمشروع ناقل مياه البحر الاحمر – البحر الميت (المرحلة الأولى) بين وزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعاون الإقليمي في دولة “إسرائيل” الطرفان :إذ يستذكران قمة جوهانسبيرج الدولية عام 2002 والمنتدى العالمي للمياه في كيوتو عام 2003 اللذين يعترفان بالحاجة لخطة لإنقاذ البحر الميّت من التدهور البيئي، وتوفير المياه المحلّاة، وتوليد الطاقة بأسعار معقولة، وبناء رمز للسلام والتعاون في الشرق الأوسط، وإذ يستذكران دراسة الجدوى والتقييم الاجتماعي والبيئي اللذين أجراهما البنك الدولي لمعرفة الجدوى الاقتصادية لمشروع يربط بين البحرين الأحمر والميّت بنقل مياه خليج العقبة إلى البحر الميّت، ودعمه بمنشآت لتوليد الطاقة الكهربائية والتحلية، والتوصيات الإيجابية بشأن نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميّت وتحلية المياه، وإذ يستذكران المذكرة الصادرة عن اجتماع لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة الذي عقد في تل آبيب بتاريخ 4/10/2010 حول بناء محطة للتحلية في العقبة بهدف توفير المياه المحلّاة إلى الأردن وإسرائيل ونقل المياه المبيعة من إسرائيل إلى الأردن من خلال خط أنابيب بيت زارا (كيه إيه سي) Beit-Zera KAC pipeline، وتأكيدا لالتزاماتهما بمبادئ الاجتماع وأحكامه، وإذ يستذكران أيضا مذكرة التفاهم بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية الموقعة في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة بتاريخ 9/12/2013، والتي اضافت تفاصيل جديدة – بين أمور أخرى – بشأن طبيعة التعاون بين الأردن وإسرائيل فيما يخص بناء المرحلة الأولى من المشروع ، ورغبة من الطرفين في نقل المياه المالحة من البحر الأحمر إلى البحر الميّت مع بناء محطة للتحلية بهدف تحلية جزء من المياه المنقولة وتنفيذا للمشروع المنصوص عليه في الإطار المتفق عليه في المادة رقم 6 والملحق رقم 2 من اتفاقية السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية في 24/10/1994، ورغبة في الاستفادة من نقل مياه البحر أيضا لتأسيس مواقع سياحية مشتركة أو منفصلة على طول الحدود في وادي عربة، وبعد الاتفاق على أشكال التعاون في تعريف شبكة التحويل وعطاءاتها وتعاقداتها وتطويرها وبنائها ومراحل تشغيلها، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المائية، ومحطة التحلية حسب المصطلحات المعرفة في الفصل الأول أدناه، يتفقان على ما يلي: 1. يشترك الأردن وإسرائيل (المشار إليهما في هذه الوثيقة بـ”الطرفين”) حسب هو مبين أدناه فيما يلي: أ‌. تحديد التصميم ومعايير الأداء ومتطلباته ب‌. إدارة العطاءات والتعاقدات ت‌. التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء في مشروع نقل مياه البحر والمياه المالحة ومحطة التحلية، ويتكون هذا المشروع مما يلي: • شبكة تحويل لنقل مياه البحر الأحمر والمياه المالحة من محطة التحلية إلى البحر الميّت، حسب التفصيل المذكور في المادة رقم 12 أدناه (شبكة التحويل) • محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على طول شبكة التحويل بتوصيلات لخطوط توزيع الطاقة الكهربائية في حال قررت ذلك هيئة الإدارة المشتركة كما هو منصوص عليه في المادة رقم 7 أدناه واستنادا إلى المادة رقم 4 أدناه (محطة توليد الطاقة الكهربائية) • محطة لتحلية المياه شمال مطار العقبة في الأردن، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة رقم 3 أدناه، إلى جانب خط أنابيب المأخذ لمياه البحر من شبكة التحويل (محطة تحلية المياه) • خط أنابيب المياه المحلّاة من خزان المياه (المادة رقم 3 (ت) أدناه) إلى العقبة، كما هو مفصّل في المادة رقم 5 أدناه (خط أنابيب المياه المحلّاة الأردني) • خط أنابيب المياه المحلّاة من خزان المياه (المادة رقم 3 (ت) أدناه) إلى نقطة تسليم إسرائيلية محددة على طول الحدود الأردنية الإسرائيلية، كما هو مفصّل في المادة رقم 6 أدناه (خط أنابيب المياه المحلّاة الإسرائيلي). وتشكل المكوّنات الخمسة المذكورة أعلاه ما يشار إليه إدناه بـ”مكوّنات المشروع”. 2. تتكون شبكة التحويل من المكوّنات الخمسة التالية: أ‌. نظام مأخذ لمياه البحر، بما في ذلك هيكلية المأخذ وخطوط الأنابيب ومحطة ضخ أرضية على الشاطئ الشمالي لخليج العقبة ملاصقا للحدود بين الأردن وإسرائيل. وتقرر هيئة الإدارة المشتركة طاقة هيكلية المأخذ وخط الأنابيب الذي سيمد أسفل منطقة تطوير إيالة في العقبة بناء على تقرير للاستشاريين (يُعد أثناء مرحلة للتعريف بالمشروع وعملية العطاءات حول المجالات الفنية والهندسية والمالية لعدد من البدائل فيما يخص شبكة المأخذ، على أن تتراوح هذه الطاقة ما بين 300 و700 مليون متر مكعب سنويا. ب‌. خط أنابيب ترافقه محطات للضخ من شبكة المأخذ وحتى نقطة تسليم محددة في البحر الميّت. وتبلغ طاقة خط الأنابيب 300 مليون متر مكعب سنويا (لمياه البحر) من شبكة المأخذ وحتى التوصيلة إلى نظام التحلية، وتبلغ الطاقة 200 مليون متر مكعب سنويا (لمياه البحر أو المياه المالحة أو كليهما) من نفس النقطة وحتى نقطة تسليم محددة. ت‌. خط أنابيب ترافقه محطة للضخ من منشأة التحلية (كما هو مبين في المادة رقم 3 (ب) أدناه) إلى خط أنابيب شبكة التحويل لنقل المياه المالحة ومياه البحر بطاقة 150 مليون متر مكعب سنويا ث‌. نظام توصيل للمياه المالحة ومياه البحر إلى البحر الميّت شمال شبه جزيرة ليسان على الساحل الشرقي للبحر الميّت. 3. يحدد موقع محطة التحلية شمال مطار العقبة ويتألف من المكوّنات الثلاثة التالية: أ‌. خط أنابيب للتغذية من خط شبكة التحويل إلى شبكة التحلية بطاقة تبلغ 200 مليون متر مكعب سنويا ب‌. شبكة تحلية إسموزية عكسية لمياه البحر، تتضمن شبكات لمعالجة مسبقة لتغذية مياه البحر ومعالجة بعدية للمياه المحلّاة، بطاقة قصوى للمياه المحلّاة الناتجة تبلغ 85 مليون متر مكعب، وطاقة متوسطة تبلغ 65 مليون متر مكعب (منشأة التحلية) ت‌. خزان المياه المحلّاة، بطاقة يوصي بها الاستشاريون وتقرها هيئة الإدارة المشتركة. 4. تطلب هيئة الإدارة المشتركة إلى الاستشاريين إعداد تقرير حول الجدوى الاقتصادية لمحطة توليد للطاقة الكهربائية على طول شبكة التحويل قبل التسليم في البحر الميّت. وبعد عملية التسليم هذه، تتخذ هيئة الإدارة المشتركة قرارا بشأن تضمين محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في وثائق العطاءات، وفي هذه الحالة يتوجب على مقاولBOT (للبناء والتشغيل والنقل) دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمحطة التوليد للتثبت من جدوى بنائها وتشغيلها جزءا من عقد BOT. 5.يتضمن خط أنابيب المياه المحلّاة الأردني محطة للضخ وخط أنابيب من خزان المياه المحلّاة كما في المادة 3 (ت) أعلاه إلى نقطة تسليم أردنية محددة في العقبة. وتبلغ طاقة خط الأنابيب 35-40 مليون متر مكعب سنويا. 6. يتضمن خط أنابيب المياه المحلّاة الإسرائيلي محطة للضخ وخط أنابيب من خزان المياه المحلّاة كما في المادة 3 (ت) أعلاه إلى نقطة تسليم إسرائيلية محددة على الحدود الأردنية الإسرائيلية. وتبلغ طاقة خط الأنابيب 50 مليون متر مكعب سنويا. 7. يشترك الأردن وإسرائيل في إدارة جميع الأنشطة المذكورة في هذه الاتفاقية من خلال هيئة الإدارة المشتركة التي تمثل الوسيلة الرئيسية للتعاون وصنع القرارات بطريقة مشتركة ومن خلال أعمال اللجان الفرعية المشتركة والشريكين الإداريين (فريق إدارة المشروع)، كل حسب ما هو مبين في هذه الاتفاقية. دور لجنة العطاءات الخاصة الأردنية ومهامها مبينة في المادة رقم 11 أدناه وفي ملحقات الاتفاقية. يتبع كل من الطرفين لجنة المياه المشتركة استنادا إلى متطلباته القانونية الداخلية. في الملحق أ مخطط لهيكلية الإدارة المشتركة، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. تفصّل الملاحق ب-خ في التشكيل والمهام والمسؤوليات لكل من هيئة الإدارة المشتركة ولجنة العطاءات الخاصة الأردنية والشريكين الإداريين. وهي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومن بين مهام هيئة الإدارة المشتركة المفصلة في الملاحق ب-خ ما يلي: أ‌. استعراض وإقرار تقييم اللجنة الفرعية المشتركة للأوراق المقدمة قبل الاستحقاق، والتي تُحال إلى لجنة العطاءات الخاصة الأردنية لاختيار المرشحين النهائيين قبل الاستحقاق ومن ثم دعوتهم لتقديم عروضهم حسب توصية هيئة الإدارة المشتركة. ب‌. استعراض وإقرار تقييم اللجنة الفرعية المشتركة وترتيبها للمدعوين من أصحاب العطاءات، والذي يقدم إلى لجنة العطاءات الخاصة الأردنية لاختيار مقاول أو مقاولي BOT حسب توصية هيئة الإدارة المشتركة. تعد هيئة الإدارة المشتركة أصل القرار، والذي يفصّل في الخطوات والمسؤوليات المطلوبة أثناء مرحلة تطوير المشروع. يتعهد الأردن وإسرائيل بالاشتراك في جميع القرارات ذات الصلة بتصميم مكوّنات المشروع ومعايير الأداء فيه ومتطلباته وتمويله وعمليات العطاءات فيه، بما في ذلك صياغة شروط عطاء مشروع BOT وتصفية أصحاب العطاءات واختيار مقاول BOT والإشراف والإنشاء وعملية الاختبار والصيانة والأداء للتحويل ومحطة التحلية وخط أنابيب المياه المحلّاة الأردني وخط أنابيب المياه المحلّاة الإسرائيلي. القرارات التي تتخذها هيئة الإدارة المشتركة ملزمة للأردن وإسرائيل. ومن باب التوضيح فإنه لا يجوز اتخاذ أو أصدار أي فعل أو توجيه بشأن أي مكون من مكوّنات المشروع يتطلب موافقة مسبقة من هيئة الإدارة المشتركة إلا بعد صدور هذه الموافقة. وفي حال حصول أي تباين بين هذا الحكم وأي حكم آخر في هذه الاتفاقية فإن الأولوية لهذا الحكم. 8. تطلب هيئة الإدارة المشتركة إلى الاستشاريين تقديم تقرير حول الخيار الأفضل من حيث التكلفة والطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية لكل مكون من مكوّنات المشروع. وتتضمن الخيارات الواجب دراستها التغذية من شبكة الكهرباء الأردنية أو الإسرائيلية أو من شركة آي بي بي للغاز gas-based IPP. وبعد استلام التقرير تتخذ هيئة الإدارة المشتركة قرارا بشأن موارد تزويد الطاقة لكل مكون من مكوّنات المشروع. 9. بناء على الطاقة السنوية لخطوط الأنابيب والشبكات المحددة أدناه، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقة لكلا الطرفين للمياه المحلّاة، تحدد هيئة الإدارة المشتركة طاقة خطوط الأنابيب والشبكات المتعددة حسب الساعة في مرحلة تعريف المشروع والعطاءات. 10. أثناء مرحلة التعريف بالمشروع والعطاءات المبينة في الملحق ج الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، يشترك الطرفان في تعريف وإقرار التصميم ومعايير الأداء لكل مكون من مكوّنات المشروع، بما في ذلك مخرجات وجودة المياه المحلّاة في محطة التحلية ونظام التشغيل في محطة التحلية والمعدلات الموسمية لإنتاجها والمعدلات الموسمية لتزويد المياه المحلّاة لكلا الطرفين. 11. يختار الطرفان واحدا أو أكثر من مقاولي BOT من خلال عملية عطاءات تخص التصميم والتمويل والإنشاء والاختبار والتشغيل والصيانة لكل مكون من مكوّنات المشروع لمدة 25 عاما بالطريقة المفصلة في الملحقات، والذي يشتمل على عدة أمور، منها: أ‌. بعد استعراض هيئة الإدارة المشتركة وإقرارها لوثائق العطاءات بما فيها عقد BOT، تقدم الهيئة هذه الوثائق إلى لجنة العطاءات الخاصة الأردنية، والتي تدعو المرشحين المناسبين إلى تقديم أوراق ما قبل الاستحقاق. ب‌. تقيّم لجنة العطاءات الخاصة الأردنية أوراق ما قبل الاستحقاق وتقدم تقريرها إلى هيئة الإدارة المشتركة لاستعراضها وإقرارها، وتقدم الهيئة هذه الأوراق إلى لجنة العطاءات الخاصة الأردنية لاختيار مرشحي ما قبل الاستحقاق لدعوتهم إلى تقديم العروض حسب توصية الهيئة. ت‌. تقيّم لجنة العطاءات الخاصة الأردنية عروض المدعوين من أصحاب العطاءات وترتبها، ثم ترسلها إلى هيئة الإدارة المشتركة، والتي تقدمها إلى اللجنة لاختيار مقاول أو مقاولي BOT حسب توصية الهيئة. 12. يُختار مقاول أو مقاولو BOT بناء على التنافس العالمي في تقديم العروض حسب المعايير المهنية ودون تمييز. 13. يشترك الطرفان في الإشراف على تطوير وإنشاء كل مكون من مكوّنات المشروع بالطريقة المفصلة في الملحق د، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 14. يبيع مقاول BOT المياه المحلّاة التي تنتجها محطة التحلية إلى الحكومة الأردنية بناء على عقد الأخذ أو الدفع Take or Pay Contract. 15. توافق الحكومة الأردنية على البيع وتوافق إسرائيل على الشراء بناء على عقد الأخذ أو الدفع لكمية لا تقل عن 35 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلّاة، والتي تسلّم في نقطة تحددها حكومة إسرائيل على حدودها مع الأردن مع ضرورة إشعار إسرائيل لهيئة الإدارة المشتركة أثناء مرحلة التعريف بالمشروع والعطاءات. وتحدد جودة المياه ومعدلات تزويدها بناء على المادة رقم 17 أدناه. وتشتري إسرائيل المياه المحلّاة إن كانت جودتها ومعدلات تزويدها مطابقة لما هو منصوص عليه في عقد BOT. 16. لإسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلّاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن. ويضمن الأردن تلبية هذا المطلب. 17. مبادئ التكلفة وسعر المياه المحلّاة بالنسبة لإسرائيل مفصّلة في الملحق ج من هذه الاتفاقية، وهو جزء لا يتجزأ منها. 18. يكون سعر الأخذ الذي تدفعه إسرائيل على المتر المكعب من المياه المحلّاة من محطة التحلية كما يلي: أ‌. السعر الأدنى من بين: أولا: سعر النفقات الرأسمالية ووالنفقات التشغيلية المحدد في عقد أو عقود BOT للمياه المحلّاة من محطة التحلية كما هو مفصّل في المادة رقم 8 من الملحق ج (أي من خط أنابيب تغذية مياه البحر من خط أنابيب شبكة التحويل وحتى خزان المياه المحلّاة. ثانيا: دولار أمريكي واحد إضافة إلى السعر المحدد في عقد أو عقود BOT لنقل المياه المحلّاة من خزان المياه المحلّاة إلى نقطة تسليم محددة إسرائيلية على الحدود الأردنية الإسرائيلية. يُعدّل السعر المذكور (أو المكوّنات ذات العلاقة) عن طريق صيغة أو صيغ للفهرسة تتفق عليها هيئة الإدارة المشتركة مع مقاول أو مقاولي BOT للمياه المحلّاة التي سيشتريها الأردن من مقاول أو مقاولي BOT. في حال قرار إسرائيل بعدم شراء المياه المحلّاة من محطة التحلية فإنها تدفع سعر الأخذ كما هو محدد في عقد BOT للمياه المحلّاة من محطة التحلية وخط أنابيب المياه المحلّاة الأردني. 19. كما هو مفصّل في الملحق ج المرفق بهذه الاتفاقية، فإن الأردن إسرائيل يدفعان بالتساوي الحساب النهائي لتكاليف النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لشبكة التحويل بعد خصم المساهمات والمنح المقدمة إلى المشروع. 20. في حال تقدير عقوبة أو تعويضات مقررة استنادا إلى المادة رقم 3 من الملحق خ، والتي تؤدي إلى تخفيض السعر المدفوع إلى مقاول أو مقاولي BOT، فإن الطرفين يشتركان في تخفيض السعر بسبب معدل شراء المياه المحلّاة من محطة التحلية. مثال: يبلغ سعر BOT للمياة المحلّاة دولارا أمريكيا واحدا، وقدّرت غرامة على مقاول BOT فخفضت السعر المعمول به للمياه المحلّاة المبيعة إلى الأردن إلى 0.95 دولار أمريكي، فإن إسرائيل تدفع للأردن أيضا 0.95 دولار أمريكي للمتر المكعب. 21. قبل إتمام مقاول أو مقاولي BOT للتسوية المالية، تعقد الأردن وإسرائيل اتفاقية لشراء إسرائيل المياه المحلّاة من محطة التحلية حسب الشروط المتفق عليها أدناه. 22. لإسرائيل الحق في شراء الكمية من المياه من محطة التحلية نفسها التي اشترتها أثناء فترة BOT أيضا في الفترة التي تليها. 23. قبل ما لايقل عن خمس سنوات سابقة لانتهاء عقد أو عقود BOT، يبدأ الطرفان في محادثات شروط شراء المياه المحلّاة من محطة التحلية في الفترة التي تلي فترة BOT. وفي حال الاختلاف حول شروط الاتفاقية الجديدة لشراء المياه المحلّاة من محطة التحلية، فإن السعر يتفق عليه بناء على السعر المدفوع للمياه في الفترات التالية لمشروع البحرين ولكن دون أن تتضمن النفقات الرأسمالية. 24. الكمية التي تتعهد إسرائيل بتزويدها في الجزء الثاني من المياه المبيعة للأردن كما هي معرفة ومفصّلة في المذكرة المشتركة الموقعة بتاريخ 4/10/2010 تساوي كمية المياه المحلّاة التي تشتريها إسرائيل من الأردن بناء على هذه الاتفاقية. وبخلاف ما هو منصوص عليه أعلاه، توافق إسرائيل حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 9/12/2013 على زيادة مقدار الجزء الثاني من المياه المبيعة في أي عام بكمية تصل إلى 15 مليون متر مكعب سنويا ولكن بما لا يزيد عن 50 مليون متر مكعب سنويا، بشرط توفير الأردن 35 مليون متر مكعب سنويا في ذلك العام من المياه المحلّاة من محطة التحلية لتشتريها إسرائيل. وفي سنوات شح المياه في إسرائيل يبدأ الطرفان محادثات حول كميات المياه الواجب توفيرها. 25. يجري الطرفان دراسة حول بناء وتشغيل مراحل المشروع بهدف الرقابة والتقييم للآثار البيئية والاجتماعية لبناء وتشغيل كل مكون من مكوّنات المشروع، استنادا إلى التفاصيل المنصوص عليها في الملحق ح، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 26. يشترك الطرفان في الإشراف والتشغيل لكل مكون من مكوّنات المشروع، كما هو مفصّل في الملحق خ، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 27. تُعفي الحكومة الأردنية المشروع من أي ضرائب أو جمارك على الاستيراد أو جبايات أخرى يمكن أن تقدر على استيراد أي مادة أو معدات تورّد إلى الأردن لبناء أي مكون من مكوّنات المشروع استنادا إلى قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم 30 للعام 2014. 28.توفر الحكومة الأردنية الأرض ومنافعها لبناء وتشغيل أي مكون من مكوّنات المشروع في الأردن دون مقابل أو ضرائب أو أجرة طوال مدة كل مكون من مكوّنات المشروع. 29. مقدمة هذه الاتفاقية وملحقاتها جزء لا يتجزأ منها. 30. تسوّى أي خلافات أو نزاعات بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المشاورات. ولا يجوز أبدا إحالة النزاع إلى طرف ثالث للتحكيم أو إلى هيئات دولية. 31. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها. 32. يجوز تعديل هذه الاتفاقية خطيا بالموافقة المشتركة من الطرفين. ويبدأ هذا التعديل أو الإنهاء حيز التنفيذ استنادا إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة رقم 31 أعلاه. 33. لا يؤثر تعديل أو إنهاء هذه الاتفاقية على استمرار تنفيذ الأنشطة التي بدأ العمل بها قبل تعديل أو إنهاء هذه الاتفاقية. إشهادا على ما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية حُررت هذه الاتفاقية على نسختين في البحر الميت بتاريخ 26 فبراير شباط من عام 2015 بالتقويم الميلادي، الموافق 7 أدار من عام 5775 بالتقويم العبري، الموافق 7 جمادى الأولى من عام 1436 بالتقويم الهجري، كلاهما باللغة الانجليزية، وكلا النسختين صحيحة. معالي حازم الناصر معالي سيلفان شالوم وزيرالمياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية وزير التعاون الإقليمي في دولة إسرائيل الملحق أ مخطط الإدارة المشتركة الاتفاقية اللجنة الوزارية الإسرائيلية اللجنة الوزارية الأردنية لجنة المياه المشتركة التقارير حصريا لجنة العطاءات الخاصة الأردنية هيئة الإدارة المشتركة الشريك الإداري الإسرائيلي / الشريك الإداري الأردني الجانب الإسرائيلي الجانب الأردني 1. يسمّى لاحقا 1. المهندس نبيل الزعبي، مدير مشروع ناقل مياه البحر الاحمر – البحر الميت، سلطة وادي الأردن 2. يسمّى لاحقا 2. المهندس قيس عويس، مساعد الأمين العام ومدير مديرية الأغوار الشمالية والوسطى في سلطة وادي الأردن 3. يسمّى لاحقا 3. المهندس خليل عبسي، مدير التخطيط في سلطة وادي الأردن 4. يسمّى لاحقا 4. السيد سمير قطيشات، مساعد الأمين العام للشؤون المالية والعطاءات في سلطة وادي الأردن فريق إدارة المشروع لجنة متابعة الإنشاءات اللجنة الفرعية الفنية المشتركة الجانب الإسرائيلي الجانب الأردني الجانب الإسرائيلي الجانب الأردني – See more at: http://shuranews.com/index.php/rss2/14004-2015-09-07-08-49-31#sthash.QZhRSpoi.dpuf