البنوك الأردنية تتحوط ضد الصدمات رغم متانة القطاع المصرفي

شبكة وهج نيوز :  يقوم القطاع المصرفي الأردني بعمليات تحوط ضد أي صدمات مفاجئة، على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البنوك العاملة في المملكة.
وفي مقابلة خاصة مع عدلي قندح، مدير عام «جمعية البنوك الأردنية»، قال ان الجهاز المصرفي في بالمملكة يعد من أهم الأجهزة التي حافظت على وضعها القوي خلال الأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي.
وأضاف انه رغم تأثر الاقتصاد الأردني بشكلٍ مباشر بتلك الأحداث، وهو ما انعكس في التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي من 8.2 في المئة 2007 إلى 2 في المئة في 2016، إلا أن البنوك استطاعت أن تحافظ على سلامتها ومتانتها.
وخلال السنوات الماضية لم تظهر حاجة أي بنك إلى اللجوء إلى البنك المركزي الأردني، خلافاً لما حدث مع بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، التي اتبعت هناك سياسة التيسير الكمي لمعالجة أوضاعها خلال الأزمة المالية.
وتتبع البنوك العاملة في الأردن لتعليمات البنك المركزي التي تأخد بعين الاعتبار الظروف المحيطة في المنطقة، وبناء على ذلك تتحوط ضد الصدمات المحتملة.
ويتأثر الأردن بالأحداث التي تعيشها دول الطوق كالعراق وسوريا، وبنسبة أقل فلسطين التي تضم 7 بنوك أردنية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويؤكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن أن الالتزام بالتعليمات والتحوط، كانا سببا في الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي.
وتتخذ عمليات التحوط التي تقوم بها البنوك الأردنية شكل تجنيب مخصصات مالية لأي مخاطر غير متوقعة، إضافة لاتباع إجراءات صارمة في حركة النقد الوارد والصادر.
وتراجعت أرباح البنوك الأردنية خلال العامين الأخيرين، بسبب ظروف الركود والكساد الذي يعيشه الإقليم، ومدى تأثير ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وأثره على حجم الطلب على الإئتمان من البنوك.
ولفت قندح إلى تأثر عمل البنوك نتيجة لأحداث المنطقة، من خلال تأثر عمل فروع بعض البنوك في الدول التي تعرضت لاضطرابات وتحديداً في سوريا والعراق.
وتابع «هذا الأمر انعكس ايضاً، على حجم الضرائب التي تدفعها البنوك، إذ يعد القطاع المصرفي في الأردن من أكبر القطاعات التي تدفع نسبة ضرائب للخزينة، تصل إلى 35 في المئة من أرباحها».
وأضاف «نسبة الضرائب على القطاع المصرفي في الأردن، تعد الأعلى من بين القطاعات الاقتصادية في الأردن، وكذلك مقارنةً بالقطاعات المصرفية في المنطقة».
ويعمل في القطاع المصرفي الأردني 25 بنكا محليا ووافدا، منها 4 بنوك إسلامية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، تراجعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الأردني من 9 في المئة إلى 4.3 في المئة حتى نهاية العام الماضي، حسب المسؤول المصرفي الأردني. وتابع قائلا «هذا يعني أن 95.7 في المئة من القروض تعتبر عاملة، سواء بالنسبة للشركات والأفراد.. أيضا تم معالجة عدة حالات وبطرق مختلفة وفقاً للسياسات المتبعة في البنك المركزي الأردني، وهي مطبقة على البنوك المحلية والأجنبية على حدٍ سواء».
ووفق إحصائيات رسمية، ارتفع إجمالي قيمة التسهيلات (القروض) التي منحتها البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية أغسطس/آب من العام الحالي بنسبة 8.9 في المئة، إلى 24.3 مليار دينار (34.2 مليار دولار).
وبشأن أسعار الفائدة بين البنوك، أوضح قندح أن ما يحرك أسعار الفائدة هو الوضع الاقتصادي، وفي الظرف الحالي فإن سياسة الأردن النقدية مرتبطة بالولايات المتحدة إلى حد كبير بسبب ربط الدينار الأردني بالدولار.
وأوضح المسؤول المصرفي الأردني ان «مجلس الاحتياطي الفِدرالي» (البنك المركزي للولايات المتحدة)، اتبع في أعقاب أزمة 2008 سياسة «التيسير الكمي» وشراء كميات كبيرة من السندات الحكزمية الموجودة في السوق.
نتيجة لذلك، تضخمت ميزانيته بشكل كبير بهدف توفير سيولة في الاقتصاد. لكن بعد تحسن الوضع الاقتصادي هناك بدأ البنك بالتخلص من هذه السندات، كما بدأ برفع أسعار الفائدة، وفق ما قاله قندح.
وأردف «وفي ضوء ما سبق، وبناءً على التطورات الاقتصادية في المملكة والإقليم، وزيادة معدلات الدولرة في الأردن، وحرصاً على أن يكون الدينار منافسا وجاذبا للاستثمار، قام المركزي برفع اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 3 مرات منذ بداية العام».
وتابع «بناءً على ذلك رفعت البنوك اسعار الفائدة، في وقتٍ تنافست البنوك في الفترة الأخيرة على جذب السيولة من خلال رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى جانب القروض».
وبين قندح أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخولهم والتي تقدر، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي عن العام 2016، بحوالي 70 في المئة هي تقديرية بناء على حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في الأردن، مقابل متوسط الدخل الذي تنشره دائرة الاحصاءات العامة. وقال ان الأهم من ذلك هو معرفة مدى عبء تسديد هذه القروض.
وفي عديد البنوك المركزية حول العالم، فإنها تضع للبنوك حدا أقصى لا يجب تجاوزه في أعباء الدين المستحقة على الأفراد (نسبة القسط الشهري من إجمالي الدخل خلال نفس الفترة).
ويقول قندح ان البنوك تكون حريصة على دراسة حالة المقترض قبل منحه القرض بحيث يكون قادراً على تسديد قرضه، وفي الوقت ذاته يكون قادراً على الوفاء بباقي المستلزمات المعيشية.

وتظهر بيانات المركزي الأردني أن قيمة موجودات البنوك العاملة في المملكة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت 1 في المئة على أساس سنوي، إلى 48.1 مليار دينار (67.8 مليار دولار).

المصدر : الأناضول