لذا ارجو ان ابين الآتي 

البنود المشار اليها أدناه ( ثالثا ١و ٣ ) والتي تتضمن قوائمها مواد غذائية وزراعية تبين ان الحكومة خفضت ضريبة المبيعات من ١٦٪؜ الى ٤٪؜ في البند ١ ومن ١٦٪؜ الى ١٠٪؜ في البند ٣ .

والصحيح هو ان الحكومة قامت برفع ضريبة المبيعات على جميع السلع الخاضعة لنسبة ٤٪؜ الى ١٦٪؜ ثم قامت بتخفيض عدد قليل منها من ١٦٪؜ الى ٤٪؜ والعدد الأكبر من تلك المواد تم تخفيضه من ١٦٪؜ الى ١٠٪؜ وقامت كذلك برفع الضريبة على عدد من أصناف الخضار مثل البندورة والبطاطا والبصل الى ١٠٪؜ بعد ان كانت معفاة.

كان الاجدر بالحكومة بان تقول صراحة انها رفعت ضريبة المبيعات من ٤٪؜ الى ١٠٪؜.

ونعتقد ان الهدف من صياغة القرار بهذه الطريقة هو عميلة ( تجميل ) للقرار وتمهيد للمرحلة القادمة من رفع الضريبة الى ١٦٪؜ وحتى تقول في تصريحاتها حين ذاك ان الضريبة حسب القانون هي ١٦٪؜ ولكن الحكومة كانت تدعم السلعة بالفرق بين ١٦٪؜ و١٠٪؜ و ٤٪؜ وأنها ستوحد النسب على ١٦٪؜ لإزالة التشوهات او لتحقيق العدالة او لان الاعفاءات لم تحقق الغرض منها بتخفيض الاسعار الى اخره من المبررات ، وهذا ما حصل في شهر ٢/٢٠١٧ عندما قامت الحكومة بالتعهد لنا انها لن ترفع قائمة طويلة من السلع باعتبارها غذاء للفقراء ومتوسطي الدخل ولكن ما حصل انها قامت برفعها الى ١٦٪؜ ثم إعادتها الى ٤٪؜ ولم نفهم في حينها النوايا وراء قرار مجلس الوزراء وافترضنا حسن النية لان الهدف كان عدم ارتفاع الضريبة والاسعار ولكن للأسف اننا تفاجئنا برفع ضريبة المبيعات على هذه السلع بالامس الى ١٠٪؜ وكانت التصريحات الحكومة تبرر ذلك الارتفاع وتقول ان هذه السلع غير ضرورية وان هناك اعفاءات منحت بطريقة عشوائية ولم تحقق الغرض منها ولم تنعكس على الاسعار وان الحكومة وحدت الضرائب على ١٠٪؜ او انها خفضت الاعفاء على اعتبار ان اي سلعة ضريبتها اقل من ١٦٪؜ هي معفاة بمقدار التخفيض عن تلك النسبة !!!

وايضاً ربما يكون الهدف من وراء هذه الصياغة حتى يقول الناس ان الحكومة خفضت الضرائب والتجار في المقابل يرفعونها ثم تصدر تصريحات وبيانات من هنا وهناك تتهم وزارة الصناعة بعدم القدرة على الرقابة على الاسواق وضبط الحيتان .

لذا اقتضى التوضيح
خليل الحاج توفيق
نقيب تجار المواد الغذائية