ندوة: قانون الانتخاب يجب أن يكون توافقياً

شبكة وهج نيوز – عمان – بترا : اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان مشروع قانون الانتخاب الذي يعكف المجلس على اقراره خلال الدورة النيابية المقبلة يوحد ابناء الوطن.
واضاف خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، مساء الاربعاء، حول قانون الانتخاب في مركز البيرق للدراسات والابحاث، بحضور عضو اللجنة القانونية بالمجلس النائب مصطفى ياغي، انه تم الاستماع للعديد من الخبراء والمهتمين والمختصين، في المشاورات الجارية حول مشروع قانون الانتخاب، مؤكدا وجود توافق حوله لدى الغالبية العظمى من الاراء التي تم الاستماع اليها في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
واكد ان اعضاء اللجنه القانونية وباقي النواب في المجلس ارادوا منذ وصول مشروع القانون اليهم من الحكومة معرفة موقف المواطنين من مشروع القانون، الذي وصفه بالواضح والهادف الى توحيد الوطن لا تفريقه.
واشار الى ان مشروع القانون اخذ صفة الاستعجال تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبعد توافق الغالبية العظمى عليه ليكون اصلاحا تشريعيا يحققه الاردن بعد ان توافق عليه ابناء شعبه الواحد.
واشار الى ان مجلس النواب يقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة المحلية، لان المجلس يمثل كافة شرائح الوطن واحزابه وابنائه على امتداد مساحته الجغرافيه.
من جهته، قال النائب ياغي ان النظام النسبي في قوانين الانتخاب يحقق التوافقية وهو ما يريده المجلس من مشروع القانون الحالي، مؤكدا انه لا يمكن العودة الى قانون الصوت الواحد الذي يرفضه الجميع، وان المجلس ماض بالاستماع الى جميع الاراء للاخذ بها ليكون قانونا يحقق العدالة للجميع.
واكد ان العمل على القانون وتفعيل الحوارات حوله يطور من الفكر الانتخابي ويعزز منظومة المشاركة في الحياة السياسية، مشددا على ان بقاء الكوتا للاقليات موضوع دستوري ولا يخالف الدستور الذي ضمن حقوق جميع الاردنيين.
وقالت رئيسة الندوة النائب السابق ريم بدران ان تقديم مشروع قانون الانتخاب الجديد جاء استكمالا لخطوات اصلاحية بدأها جلالة الملك لتركز على مجال الاصلاح السياسي لان الحياة السياسية تقود الى الديمقراطية التي يطمح اليها الجميع، مؤكدة ان الديمقراطية لا تستقيم في اي بلد دون مجلس نواب منتخب يجمع التعددية السياسية والحزبية فيه.
واضافت ان الخروج بقانون انتخاب توافقي سيكون منجزا وطنيا يخدم الصالح العام وابناء المجتمع والاجيال القادمة وهذه مسؤولية يتحملها مجلس النواب، مؤكدة اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة القانونية في المجلس والتي تقود حوارات مطولة مع فئات المجتمع المختلفة للاستماع الى اراء المواطنين وملاحظاتهم حول مشروع القانون للوصول الى قانون توافقي يرضي الجميع ويحقق طموحهم.