العراق يخفض الرسوم المدفوعة لشركات النفط الأجنبية

شبكة وهج نيوز : قال مسؤول في وزارة النفط العراقية ان العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو/حزيران، ما يعني عمليا تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة.
ويتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.
لكن العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك، بعد السعودية، قرر تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 مما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.
وكان العراق قد دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية.و تشمل الشروط الجديدة، التي أعلنها أمس الخميس عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود في الوزارة، بنودا أخرى ستقلص أرباح الشركات. وقال العميدي ان العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة. وساعدت شركات مثل «بي.بي» و»إكسون موبيل» و»إيني» و»توتال» و»رويال داتش شل» في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا. وتنتج حكومة إقليم كُردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.
وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز في حقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المُصاحب الذي ينطلق مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
ويأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021 والذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي. على صعيد اخر دشن وزير النفط العراقي، جبار الُّلعيبي، أمس الخميس محطة طاقة كهربائية تعمل على الغاز بطاقة 235 ميغاواط، لتوفير الطاقة لحقل الرميلة النفطي العملاق في البصرة.  وقامت بشييد المحطة الشركات التي تتولى تطوير حقل الرميلة، وهي شركات «بي.بي» البريطانية و»بتروتشاينا» الصينية، فضلا عن «شركة نفط البصرة» المملوكة للحكومة.  
وتعمل المحطة بالغاز المصاحب الذي ينطلق لدى استخراج النفط من الحقل، والذي كان يجري حرقه سابقا عند رؤوس الآبار. وتوفر 500 فرصة عمل للعراقيين..  
ووفق أرقام معلنة من قبل وزارة الكهرباء العراقية في آب/ أغسطس الماضي، يُوَلِّد العراق 15 ألف و700 ميغاواط من الكهرباء، بينما يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.  

وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين على مدى سنوات طويلة وخاصة في فصل الصيف عندما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 مــئوية.

المصدر : رويترز