تركيا تتجه إلى كسب المليارات من «سفن الأشباح» المنتشرة على سواحلها

شبكة وهج نيوز : تتجه الحكومة التركية إلى تحقيق استغلال أمثل، وجذب المليارات من الليرات التركية من «سفن الأشباح» المنتشرة على مساحات كبيرة من سواحلها.
وقال أحمد أرسلان، وزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركي، ان بلاده بدأت في تنفيذ خطة لتخليص سواحلها وموانئها من السفن المنكوبة والغارقة أو شبه الغارقة، والتي تُعرف محلياً بـ «سفن الأشباح».
وأضاف ان هذه الخطوة ستكون مفيدة على الصعيد الاقتصادي، حيث ستدر مليارات الليرات لاقتصاد البلاد وللشركات المعنية في نفس الوقت.
وتشمل هذه الخطوة، السفن المتروكة منذ وقت طويل في موانئ البلاد، والغارقة أو شبه الغارقة قبالة سواحله نتيجة الحوادث، أو التي عليها خلافات قانونية.
كما ان التخلص من هذه السفن التي تسهم في تلويث البيئة سيضفي جمالا على الواجهة الأمامية للشواطئ التونسية.
وللإسراع في تنفيذ هذه الخطة، قامت الحكومة التركية في يناير/كانون الثاني الماضي بتعديل البنود ذات العلاقة في قانون الموانئ، بعد أن عدلت بعض البنود في قانون التجارة، إلا أن ذلك لم يكن مجدياً، وفقاً للوزير أرسلان، الذي قال ان القيام بما يجب من أجل حماية سواحل وبحار البلاد، يعتبر مسؤولية تجاه الإنسانية والأجيال المقبلة، وتوريثها بيئة وسواحل وبحار نظيفة وصحية.
وتنص التعديلات القانونية على نقل السفن التي تشكل خطراً على الموانئ والسواحل، إلى مناطق آمنة وتسريع إجراءات تفكيكها وبيعها، مما سيؤدي إلى تخليص وتنظيف السواحل والموانئ منها، خلال فترة زمنية قصيرة. وفي هذا السياق، منحت وزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية التفويض الكامل لإدارات الموانئ، لأخذ التدابير اللازمة بشأن السفن المتروكة والغارقة أو شبه الغارقة، قبالة السواحل، بما في ذلك بيع تلك السفن.
وعلى إثر ذلك، بدأت الإجراءات اللازمة بخصوص 25 سفينة، فيما تم إتمام بيع سفينتين أخريين.
وأوضح أن السفن المعطلة التي تصل أثمانها إلى ملايين الدولارات تشكل عبئأ كبيراً على أصحابها غير القادرين على تصليحها.
واستشهد الوزير بسفينة «تالاس» الكمبودية المتروكة على ساحل قضاء زيتين بورنو التابع لإسطنبول، والتي يوجد بحقها قرار حجز، فضلاً عن عدم وجود مالك لها.
وكانت السفينة الكمبودية قد اصطدمت بالبر في 4 فبراير/شباط الماضي، نتيجة الظروف المناخية السيئة حينها، وباتت غير قادرة على الحركة، لذا تُركت هناك وأدت إلى تلوث الساحل والبيئة المحيطة بها.
وتعتزم إدارة ميناء المنطقة بيعها عبر مزاد علني، ليتم تفكيكها بأقرب وقت وإبعادها عن الساحل، وفق ما ذكره الوزير.
واختتم أرسلان حديثه بالقول إن هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارته ووزارة البيئة التركية، لتفكيك مثل هذه السفن وتخليص السواحل منها.

المصدر : الأناضول