الرزاز يعلن عن جملة من الوعود في قضايا تهم المواطن.. فيديو

شبكة وهج نيوز : أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز،  الثلاثاء، عن مجموعة من الوعود التي ستتخذها الحكومة خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي.

وقال الرزاز خلال مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء، إن الحكومة ستخفض 150 مليون دينار من النفقات العام الجاري، كما ستحدد الأسبوع المقبل قرارها بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد.

وتطرق الرزاز في حديثه إلى معادلة المشتقات النفطية بقوله : “إن من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية، ولماذا لا يوجد تناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول، وعلينا أن نحترم عقلية المواطن الأردني”.

وأشار الرزاز إلى توجيه وزارة تطوير القطاع العام للأخذ بالملاحظات حول نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،  وقال: “إننا متفقون على أن موظفنا في القطاع العام يقوم بأكمل واجبه عندما يتقلى التأهيل والتشجيع والحوافز، وهنا يكون مبدأ العقاب والثواب سارياً”.

وحول مرضى السرطان، وعلاجهم بمركز الحسين، بين أن هناك توجهاً واضحاً  لدى الحكومة “بأن كرامة المريض وراحته النفسية هي أولوية أولى ، فجرى توافق على أن كل مريض يعاني من مرض السرطان تصرف له بطاقة.”

وأكد على أن “كرامة مريض السرطان أولوية وتم التوافق على إصدار بطاقة لكل مريض وإلغاء الاجراء البيروقراطي السابق”.

ونوه إلى وجود رسوم عير مبررة بالمدارس الخاصة لا تتوافق مع نسب التضخم، “فلذلك نحن سنصدر نظاماً يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الأجور”.

كما لفت الرزاز إلى أهمية وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، بقوله: ”  لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة، لذلك وجهنا لاعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي”.

وكشف الرزاز، خلال المؤتمر، عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار، داعياً الى أن تكون هذه المنصة فاعلة، مبيناً ان هذه المنصات ستكون فاعلة “في أقل من 100 يوم وستخصص لاستقبال الآراء وتقييمها”.

وأكد أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات ومجالس الادارات التي يعلمون بها، مشدداً على ضرورة اشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة بـ ” من أين لك هذا؟”.

وبين أن الحكومة ستعمل على وضع مدونة سلوك للوزراء، وسيصار إلى توقيع الوزراء عليها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخل عن العاملين في هذه المؤسسات انما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد أن نهج حكومته سيكون المكاشفة وتوزيع العبء، قائلاً: “نحن في وضع اقتصادي صعب ونفاضل بين البدائل قد يكون احلاها مر.. ولكن نعدكم بالمكاشفة وتوزيع العبء بشكل عادل”.

وحول المطالبات بقانون عفو عام، دعا إلى التفكير أيضاً بضحايا الجرائم المرتكبة، “وعلينا أن لا نرسل رسالة خاطئة تقوض القانون”.

وحول زيارة نتنياهو إلى عمان، أكد على ثبات الموقف الاردني، في “أن لا هناك حلاً خارج اطار حل الدولتين وبإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”، وأكد على الموقف الثابت حيال القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية.

ونوه إلى أهمية النجاح في تنفيذ مشروع ناقل البحرين لانعكاسه بشكل كبير على الأردن.

ونفى أن يكون الأردن يتعرض لضغوطات من صندوق النقد الدولي إثر مواقفه السياسية خاصة والحديث المتزايد عن صفقة القرن، مبيناً أن صندوق النقد الدولي معني أكثر بتحفيز النمو وخفض المديونية ووفق مقترحات.

وقال: “إن القرار الأردني سيادي ولا يفرض عليه، والقرارات بالعادة تتخذها الحكومة وتتحمل مسؤوليتها كاملة وأن هذا معنى السيادة الاقتصادية”.

وفي موضوع إصدار عفو عام؛ أكد الرزاز أن الحكومة منفتحة على دراسة هذا الموضوع، مشددا أهمية الحفاظ على حقوق الجميع في هذا الصدد.