محافظ البنك المركزي اللبناني: الوضع النقدي مستقر ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية على «حزب الله»

وهج 24 : قال رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، الخميس ان الوضع النقدي في البلاد مستقر، معربا عن أمله أن يسهم تشكيل حكومة قريبا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وأشار حاكم مصرف لبنان إلى متانة القطاع المصرفي «الذي يملك السيولة الكافية، وهذا أساسي للمتابعة في مسيرتنا بدعم الاقتصاد».
وبعد مرور خمسة أشهر تقريبا على الإنتخابات النيابية، يمنع الشلل السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية مما يثير المخاوف بشأن الإقتصاد المثقل بالديون.
وقال سلامة في تصريحات متلفزة عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للحكومة «تشكيل الحكومة يعطي أولا رؤية إلى أين ذاهب البلد اقتصاديا وماليا، وثانيا يطمئن الذين يمولون لبنان على أنه هناك استمراية وهناك إمكانيات دائمة وإصدارات تمول العجز في البلد. أعتقد أنه بكل الأحوال من الأفضل أن يكون هناك حكومة.»
وقال أيضا ان القطاع المصرفي في لبنان لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية على حزب الله «في ظل الإجراءات التي نتخذها».
وأضاف في مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأمريكية، واستعداده لتطبيق العقوبات «نحن أصدرنا تعاميم مرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة». وأمس الأول صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه.
وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة. وقال سلامة «هذه التعاميم كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع.. ما أصدرناه يجعل من لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها». ويفرض مشروع القانون عقوبات على داعمي كل من «بيت المال»، «جهاد البناء»، «مجموعة دعم المقاومة»، «قسم العلاقات الخارجية للحزب»، «قسم الأمن الخارجي للحزب»، «تلفزيون المنار»، «راديو النور»، و»المجموعة الإعلامية اللبنانية».
وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم «أتش.أي.أف.بي.إيه»، ويعني بالعربية «مكافحة تمويل حزب الله».
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عمم سلامة قرارا على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأمريكي وأنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية.
ويعاني لبنان تحت وطأة ثالث أعلى نسبة دَين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تجاوزت 150 في المئة في نهاية 2017. ويريد صندوق النقد الدولي أن يري إصلاحات مالية فورية وكبيرة لتحسين القدرة على خدمة الديون.

المصدر : وكالات