محافظ البنك المركزي القطري: ارتفاع الإنفاق لم ينعكس على جودة التعليم في المنطقة
وهج 24 : قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في افتتاح النسخة الثالثة عشر من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي تستضيفه الدوحة، إن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به، منوها بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها.
ويشارك في النسخة الثالثة عشر من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط التي الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، على مدى يومين، نحو 300 شخصية وخبيرا قدموا من أكثر من 70 دولة ومنظمة، بحضور الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم.
ونوه محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن مؤتمر العام الحالي ينعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية، تشمل تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني.
وأكد أن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال المؤتمر تركز على الأمور التي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تداعياتها المباشرة على الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الكبيرة في المنطقة لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال الحوار والتشاور والتوافق.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي.
تحديات تعوق التقدم الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتشمل الطبعة الحالية من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط خلال جلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، قضايا المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا.
وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، وأمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، وعادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند. وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط، جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.
وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك.
وأوضح الخبراء أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة.
كما نوهوا بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب.
وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.
المصدر : القدس العربي