النسور: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الإماراتية

شبكة وهج نيوز – عمان – بترا : افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور فعاليات ( المنتدى الاقتصادي الاردني – الاماراتي الاول، والذي يسعى من خلاله الطرفان الى فتح نافذة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية للسير معا لمواجهة تحديات عميقة تعيشها المنطقة على مختلف المستويات.
وشهد رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المنتدى أمس ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهرة الاماراتية بشأن بروتوكول تعاون في مجال الحبوب.
ويشارك بالمنتدى تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، وفد اقتصادي اماراتي رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص وذلك سعيا من البلدين الشقيقين لتبادل وجهات النظر حول سبل وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندس مها علي ان عقد المنتدى الاقتصادي الاردني –الاماراتي الاول يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا الأردنية الإماراتية المشتركة التي عقدت في عمان العام 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين.
واعربت علي عن املها بان يتم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وان يتم ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة في كلا البلدين خصوصاُ في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت ان مجموع حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بما فيها منطقة العقبة الاقتصادية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وصلت الى 15 مليار دولار موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة بالإضافة الى مشروع مرسى زايد ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة ومشروع تطوير حي الكرامة.
وبينت وزيرة الصناعة ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج حيث حازت على نسبة 22% من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج وبقيمة مليار دولار تقريباً.
واكدت المهندسة علي اهمية العمل بجد من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي سيما وأن دولة الإمارات العربية تعد من أهم الدول المستقطبة للعمالة الأردنية المدربة وذات الكفاءة العالية في جميع المجالات، كما أن الحركة السياحية وحركة رجال الأعمال نشطة بين البلدين ويتضح ذلك من خلال عشرات الرحلات الأسبوعية المتبادلة بين البلدين.
واكدت ان الحكومة تولي الرعاية والاهتمام للاستثمارات الإماراتية في الأردن والارتقاء بعلاقات التعاون في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والإماراتي، موضحة ان الحكومة حريصة على التطوير المستمر والتحسين لبيئة الأعمال، من خلال إدارة برنامج طموح للتحول الالكتروني، حيث أطلقت اخيرا ثماني خدمات إلكترونية متكاملة.
ودعت المهندسة علي لاستكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال الاماراتي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل على إنتاج وإدارة حوالي 75 % من محتوى شبكة الانترنت العربية، جاعلاً الأردن مركزاً دولياً لأعمال التعاقد الخارجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافةً إلى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة.
واشارت وزيرة الصناعة الى فرص التصدير المتاحة للمنتجات الأردنية الى أسواق يزيد مستهلكيها عن المليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مؤكدة الحكومة تولي اهتماما خاصا لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في تعزيز مفهوم الابتكار وخلق فرص العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطن.
ويسعى القائمون على المنتدى الذي يحمل شعار (تجسيدا لأواصر راسخة .. ابتكار وإرساء لشراكات واعدة )، لتأسيس قاعدة متينة للتواصل والعمل على دفع عملية التبادل التجاري وتدفق مزيدا من الاستثمارات الاماراتية الى المملكة لتستفيد من الحوافز وبيئة الاعمال الناهضة.
وشهد رئيس الوزراء الاعلان عن اطلاق اول برنامج تدريبي الكتروني ذكي في غرفة صناعة الاردن (طرق فتح اسواق خارجية للمنتجات الصناعية)، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الاماراتية بشان تعزيز التعاون المشترك بمجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك انشطة البحث ولاتطوير.
وقال وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الاردن شريك استراتيجي مع بلاده بمختلف المجالات وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ان المنتدى يعكس ارادة البلدين المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية وتعزيز اواصر التعاون وتقوية الشراكات بين مجتمع الاعمال.
وقال ان العلاقات الثنائية بين الاردن والامارات شهدت تطورا مستمرا يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والنمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلةبين البلدين الشقيقين.
واضاف المنصوري ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ 579 مليون دينار خلال العام الماضي فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات الاماراتية بالمملكة الى اكثر من 11 مليار و350 مليون دينار بمشاريع تعود لاكثر من 250 شركة اماراتية، ووصل عدد الرحلات الجوية الاسبوعية الى 90 رحلة ما عزز التبادل السياحي والتجاري.
وقال ان دولة الامارات العربية المتحدة تستضيف اكثر من 170 الف اردني يعملون بمختلف المجالات والمهن وكان لهم دور مشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلاده، موضحا ان الاردنيين هم اقل الجنسيات ارتكابا للمخالفات ما يعزز من فرص حصولهم على المزيد من الوظائف.
ولفت المنصوري الى شواهد اخرى تدل على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين منها الجهود الانمائية لصندوق ابو ظبي للتنمية حيث وصلت قيمة المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق بما فيها منح الحكومة مليار و400 مليوندولار لتمويل الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية ذات الالوية حرصا من القيادة الاماراتية على دعم المسار التنموي للمملكة.
واكد ان هدف البلدين اليوم العمل على بناء شراكات اكثر فاعلية واستدامة من خلال المضي قدما في البحث عن مجالات جديدة ومجزية للتعاون المشترك مشيرا الى الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص ومجتمع الاعمال لتعزيز علاقات البلدين والدخول في شراكات استراتيجية بخاصة بالقطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية.
وأعرب المنصوري عن امله بان يتعاون الاردن مع بلاده لتعزيز القدرات الاقتصادية وتكريس الاستقرار والنمو الاقتصادي لكلا البلدين في ظل التحديات التي تواجه اقتصاديات المنطقة والعالم وابرزها تذبذب اسعار النفط وتبأطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
واوضح ان البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية متنوعة في حال وظفت لها رؤوس الاموال بالشكل السليم فان المردود الاقتصادي سيكون كبيرا على الجانبين وستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي والانتقال به لمستويات غير مسبوقة.
وتطرق المنصوري الى بعض التطورات التي شهدها اقتصاد بلاده الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد عربي كما تمتلك دولة الامارات اقتصادا متنوعا تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 69 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما التوقعات تشير الى ان النمو الاقتصادي الوطني بالدولة سيراوح مع نهاية العام الحالي بين ثلاثة و 3.5% بالرغم من تراجع اسعار النفط .
واكد ان قطاع اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات يتيح الكثير من فرص التعاون والشراكات بين مجتمع الاعمال في البلدين لتحقيق الاهداف التنموية المشتركة من خلال تعزيز دور محاور الابتكار والابداع وتكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات والمناحي والممارسات وبيئة الاعمال المتوفرة بالبلدين الشقيقين والتي تتيح فرصا عديدة يمكن استغلالها على هذا الصعيد.
ودعا المنصوري الجهات والمؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة في البلدين لتوحيد الجهود من اجل تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة عبر العمل كفريق واحد لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار من خلال الاستثمار الكثيف بهذا القطاع الحيوي الواعد.
من جانبه اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب ان القطاع الصناعي الأردني يمتاز بتعدد منتجاته وقطاعاته الفرعية ومطابقته لمعايير الجودة والمواصفات العالمية.واشار الى انه يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل صادراته 90 بالمئة من اجمالي صادراتنا الوطنية كما يعتبر القطاع الصناعي اكبر القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة.
وبين ان اهم مجالات وفرص التعاون المتاحة لدينا في القطاع الصناعي المشاريع الهادفة الى خفض كلف الانتاج واستخدام حلول التكنولوجيا النظيفة في الصناعة، فالأردن بحكم اعتماده على استيراد مصادر الطاقة يتوجه الآن وبشكل ملحوظ الى الانتقال الى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
واشار ابو الراغب الى اهمية تبادل الخبرات مع الجانب الاماراتي الشقيق في هذا المجال، حيث احرزت دولة الامارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في تقنيات استخدام انظمة الطاقة المتجددة والاستهلاك الاكثر كفاءة للماء والكهرباء.
واوضح ان مجال الصناعات التحويلية تتميز المنتجات الاردنية بجودتها ومطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات العالمية مما يتيح الفرصة لاصحاب الاعمال المهتمين لبناء شراكات والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية والاعفاءات الجمركية الممنوحة للقطاع الصناعي.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي «ان تميز العلاقات الأردنية – الإماراتية يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية وبما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين ان الاردن استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم واسع وبخطوات ثابتة في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم اجراء تعديلات واصلاحات على العديد من القوانين الاستثمارية والاقتصادية في الأردن والتي تشجع وتسهل عمل المستثمرين من داخل الأردن وخارجه.
واشار الى ان هذه الجهود ساهمت في تمكين الأردن من تحقيق مراتب متقدمـة فـي مجال الاستثمار، وتصنيفه عالمياً في قائمة أفضل الدول العربية في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واشاد الكباريتي باستثمارات الإماراتية في الأردن بمختلف القطاعات الصناعية، التجارية والزراعية والمالية والمصرفية وبورصة عمانوالقطاع العقاري والسياحيوتأثيرها الإيجابي على اقتصادنا الوطني.
واعرب عن امله بتحقيق نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى في العديد من القطاعات الحيوية.
قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الأردن لديه بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين واصحاب الأعمال الاجانب ولديه مشاريع كبرى بمختلف القطاعات تشكل نقطة جذب للشركات العربية والعالمية.
واضاف ان الاردن واصل نهضته الاصلاحية لتحسين بيئة الاعمال والتي كانت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وقادتها الحكومة بحكمة واقتدار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات والضغوط التي تواجهه جراء الظروف الاقليمية.وبين مراد خلال ترؤسه احدى جلسات المنتدى الاقتصادي الاردني – الاماراتي الى ان الحكومة قامت بالعديد من الاصلاحات الهيكلية لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحسين البنى التحتية الداعمة.
واوضح رئيس الغرفة خلال الجلسة التي حملت عنوان (الاردن بيئة اعمال جاذبة للاستثمار : التأطير في بيئة الاعمال وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية)، ان الحكومة تبنت جملة من القوانين الجديدة والمتطورة في مجال الاستثمار ومكافحة الفساد والحاكمية الرشيدة.
وبين مراد ان هذه الاصلاحات اقترنت بالموقع الاستراتيجي للمملكة وشبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية.
واكد ان هذه الاصلاحات ترافقت مع حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها المملكة وسط منطقة متأججة سياسيا وامنيا، بالاضافة الى حرية تحويل الاموال والارباح العائدة من الاعمال التجارية والاستثمارية خارج الاردن.
من جهته عبر رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع عن تقديره للدعم الموصول من دولة الامارات سواء عن طريق المنح والمساعدات المالية والفنية او الاستثمارات الكبيرة القائمة في المملكة والتي ساهمت بالتنمية الاقتصادية وفرت فرص العمل وفي مقدمة تلك الاستثمارات مرسى الشيخ زايد بن سلطان في مدينة العقبة بكلفة اجمالية تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار.
وبين الطباع ان استثمارات حكومة الامارات بالمملكة تقدر بنحو ١٥ مليار دولار علاوة على استثمارات القطاع الخاص الاماراتي بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها العقار والصناعة وسوق عمان المالي والبنوك، فيما تعتبر الامارات الشقيقة شريكا تجاريا رئيسيا للأردن بحجم تبادل تجاري وصل الى مليار دولار العام الماضي .
واشار للدور المهم الذي يقوم به المغتربون الأردنيون بالإمارات المقدر عددهم بنحو ربع مليون يشغلون مناصب قيادية بالعديد من القطاعات الاقتصادية واسهموا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم او من خلال استثمار المدخرات.
ودعا الطباع اصحاب الاعمال في دولة الامارات العربية للاستثمار بالمشروعات الطموحة المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفرالامن والاستقرار ومناخ الاستثمار الجاذب والبنية التحتية اللازمة واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
من جانب اخر قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان دولة الامارات المتحدة تعتبر من أهم الشركاء الرئيسين للاردن في المجال الاستثماري حيث بلغ حجم الاستثمارات الاماراتية في المملكة حوالي 15 مليارا تتركز في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين العقلة ان عقد المنتدى الاردني –الاماراتي الاول في ظل الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة يشكل تحدي كبير ويعكس اهمية البعد الاقتصادي في ضمان امن واستقرار دولنا وتوفير العيش الكريم لشعوبنا.
واوضح ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتي من شأنها احكام المنظومة الاستثمارية في المملكة للوصول الى مناخ وبيئة استثمارية منافسة وقادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وحاضنة لها وتوطين وتحفيز الاستثمارات المحلية.
ولفت العقلة الى ان قانون الاستثمار المعمول به حاليا يعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية وضمان صلاحيات اكثر للنافذة الاستثمارية عدا انه عمل على توحيد جميع المرجعيات المعنية بملف الاستثمار في مؤسسة واحدة بحيث اصبح المستثمر لا يحتاج الى مراجعة اي مؤسسات اخرى للحصول على موافقات والاجراءات اللازمة لبدء بالمشروع.
واشار أيضا الى توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية اذ ان هنالك العديد من الفرص في القطاع الصناعي واللوجيستي في المناطق التنموية وفي القطاع السياحي والعقاري في مجالات تطوير الفنادق اضافة الى المنتجعات السياحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل الجوي وسكك الحديد.
واكد العقلة حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بايلاء الاستثمارات الامارتية الاهمية القصوى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها والحرص على سرعة الاجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزيها والعمل على حل وتجاوز اي عقابات قد تواجهها وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في المملكة.
من جهة اخرى اعتبر رئيس مجلس ادارة غرفة دبي ماجد سيف الغرير المنتدى اضافة جديدة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي شهدت تطورات متسارعة اخيرا-حسب وصفه-مشيرا الى الى ان الاردن يصنف من اهم الشركاء التجاريين لبلاده على مستوى المنطقة.
وبين ان العديد من الشركات الاردنية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة كان لها دور كبير بالتنمية الاقتصادية بالدولة وحققت قصص نجاح وانطلقت الى العديد من دول الجوار بخاصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والخدمات.
واشار الى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بمجالات تشجيع الاستثمار وتأسيس مجلس اصحاب الاعمال واتفاقيات بين غرف التجارة والصناعة بالاضافة الى اللجنة العليا المشتركة.
ولفت الى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي مشددا على دوره في تعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية ودعم خطط ومشروعات التنمية.
وبين ان المنتدى يوفر كذلك فرصة قوية لعرض المشروعات الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين بخاصة قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية كما يسلط الضوءعلى الاختراعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيعقد المشاركون بالمنتدى جلسات حوارية تناقش قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الاعمال وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية ومناقشة التجربتين الأردنية والاماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون المشترك.
كما سيتضمن جلسات قطاعية متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وهي قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة الى لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال والمستثمرين المشاركين.