#تحت_بشوتكم
د. موضي عبدالعزيز الحمود
هاشتاق آمل أن يتحول إلى تيار يكتسح ويجابه مسلسل الفساد الذي أصبح أشبه بالفيلم الهندي أو المسلسل التركي الذي تمتد حلقاته بلا نهاية.. كل يوم تتفجر بؤر جديدة لفساد إداري أو هدر مالي حكومي أو نيابي، وآخرها ما كشفه وزير الدفاع -الله يعطيه العافية- بقراره بإلغاء انتداب أفراد الجيش إلى خارج وزارة الدفاع.. حيث كشف هذا القرار الاستخدام السيئ لسياسة الانتداب للعسكريين وأفراد الشرطة الذين بلغ عدد المنتدبين منهم 3359 من وزارتي الدفاع والداخلية إلى مكاتب بعض النواب والوزراء والوكلاء، كما أشارت الزميلة جريدة السياسة في عددها الخميس الماضي، وكما ناقشه مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي.
يا سادة كيف يستقيم أمر انتداب عسكريين في دولة تحتاج إلى كل عنصر من عناصر هذه القوى لما يحيط بنا من مخاطر.. ليبتعدوا عن وظائفهم الأصلية ويتحولوا إلى سكرتارية و«مطاريش» كما قالت النائبة صفاء الهاشم يقبضون رواتبهم العالية وهم نيام في أسِرَّتِهم.. يا جماعة من أين يمكن أن يبدأ الإصلاح.. حقاً لقد اتسع الفتق على الراتق، «فالشق عود» والله يعين الكويت على ما ابتلاها.. فما العمل ببعض النواب والمسؤولين اللامسؤولين! فالفساد أيها السادة «تحت بشوتكم».
#لنا_الفخر
أكاد أجزم بأن كل كويتي منا شعر بالفخر والاعتزاز وأميرنا -حفظه الله- يسرع الخطى بوضع يده على عَلم الشقيقة قطر ويتأكد من مكانه بين أعلام الأشقاء الخليجيين في القمة الخليجية الأخيرة.
لله دَرُّك يا أميراً تتسامى على كل المواجع والمواقف السابقة، وتحرص على جمع شمل الأشقاء في سلوك تلقائي وتعبر في كلمة رائعة عن خطر الفرقة، ولم تنسَ جروح أهلنا في اليمن ومعاناتهم.. أعانك الله يا أبا الجميع وألبسك ثوب العافية.
#كويتيات_نطالب_بإسقاط_المادة 153
تبنت مجموعة من بنات الكويت الناشطات حملة إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي.. تلك المادة المعيبة التي تخلت عنها كثير من الدول العربية والإسلامية، حيث تقضي هذه المادة بتخفيف عقوبة القاتل لأحد محارمه (بنت/ أُخت / زوجة/ أم) إن كان دافع الجريمة إخلالها بالشرف.. حيث تُخفِض هذه المادة عقوبة القاتل إلى (3) سنوات سجن أو دفع غرامة تبلغ ثلاثة آلاف روبية (225 ديناراً كويتياً لا غير) أو بإحدى العقوبتين.
لا تزال مع الأسف هذه المادة التي تعطي الحكم وإنزال القصاص بيد الرجل الولي، وهذه مخالفة صريحة للمنطق والشرع كما أفاد كثير من المختصين.. حتى لو كانت الجرائم نتيجة هذا الوضع قليلة -حمانا الله وإياكم- إلاّ أن الأمر يجب تعديله وإنصاف المرأة ومجابهة كل مظاهر العنف ضدها.. شاركوهن الهاشتاق لعل المشرعين ومن بيدهم الأمر يسعون إلى إلغاء هذه المادة أو تغييرها لإنقاذ النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
تنويه
في اتصال كريم من الزميلة صبيحة الجاسم الأمينة العامة المساعدة السابقة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أشارت فيه إلى تصحيح واجب لما ذكرته في مقالي الأسبوع الماضي حول مشاركة جمعيات النفع العام والجهات ذات الصلة بصياغة الخطة الاستراتيجية للدولة، حيث ذكرت أن الأمانة العامة والأستاذ فوزي السلطان الذي تولى إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي «التي لم ترَ نور التنفيذ مع الأسف» قد اهتم بالتواصل مع هذه الجمعيات والاستئناس بآراء المختصين منهم.. فشكراً كبيرة للعزيزة ام أحمد ولفوزي السلطان.. ولكل من سنَّ سنة حسنة لفائدة الوطن.. والله الموفق.