إيران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال

وهج 24 : قالت وسائل إعلام حكومية ان «» تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال أمس الأول، في خطوة كبيرة في اتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية، وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتقول الشركات الأجنبية ان التزام إيران بمعايير «فاتف»، وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة، أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
غير أن المتشددين في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير «فاتف»، وقالوا أنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
ومرر البرلمان العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من أربع تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات «فاتف». لكن «مجلس صيانة الدستور» رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أمس الأول نقلا عن عضو في «مُجَمَّع تشخيص مصلحة النظام» أن المجلس، المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
ويأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي رئيسا للمُجَمَّع. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان.
وبعد سبعة أشهر من رفضه الصارم لجهود البرلمان الرامية إلى تبني معايير «فاتف» واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الأموال، يبدو أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات، في تحول يقول خبراء أنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
وفي الأشهر الماضية، شهدت المدن تظاهرات، حيث احتج عمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أمثال إلى نحو 40 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الأوسط.
وما زالت الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى إلى إطلاق آلية توصف بأنها «ذات غرض خاص» بهدف تجنب النظام المالي الأمريكي، من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.
ويوم الجمعة الماضي عبر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مجلس استشاري أسسه خامنئي، عن دعمه لمشاريع القوانين ذات الصلة بـ»فاتف».
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن عبد الرضا فرجي قوله «من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب في أقرب وقت حتى لا يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية ذات الغرض الخاص».
ويتولى «مُجَمَّع تشخيص مصلحة النظام» مهمة فض النزاعات بين مجلس الشورى (البرلمان)، الذي أقر مشروع القانون العام الماضي، ومجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ والذي يدرس جميع القوانين، وكان رفض مشروع القانون هذا.ويضم مُجَمَّع تشخيص مصلحة النظام 38 عضوا عينهم جميعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وأشار المحافظون إلى أن الصيغة المعدلة من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستمنح القوى الغربية تأثيرا على الاقتصاد الإيراني. لكن حكومة الرئيس حسن روحاني تقول ان على القوانين أن تفي بالمتطلبات التي حددتها مجموعة «فاتف» والتي تراقب جهود الدول في التعامل مع الجرائم المالية.
ولا تشمل لائحة مجموعة «فاتف» السوداء إلا إيران وكوريا الشمالية، رغم أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها علقت مؤقتا الاجراءات ضد طهران منذ يونيو/حزيران 2017 في وقت تعمل الجمهورية الإسلامية على إدخال إصلاحات في هذا المجال.
وستجتمع المجموعة مجددا في شباط/فبراير لمناقشة التقدم الذي حققته إيران.

المصدر : رويترز