2.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين القطاعين الخاصين القطري والكويتي منذ بداية 2018

وهج 24 : قال محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات بين القطاع الخاص في كل من قطر والكويت شهدت مزيداً من النمو والتطور خلال الفترة الماضية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.8 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، مسجلا زيادة بنسبة 12 في المئة عما كان عليه في العام 2017، الأمر الذي يعكس نمو التجارة البينية بين الدولتين مستفيدة من التقارب الكبير بين قطاعات الأعمال في البلدين.
ونوّه إلى أن عدد الشركات الكويتية القطرية العاملة في الدولة بلغ مع نهاية العام الماضي 526 شركة، مقابل 393 شركة في نهاية العام 2017، مسجلا ارتفاعا نسبته 34 في المئة. في حين، بلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100في المئة لمستثمرين كويتيين في دولة قطر نحو 194 شركة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين غرفة قطر ووفد تجاري وصناعي من دولة الكويت، برئاسة عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية، وبمشاركة مسؤولين من اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال والصناعيين الكويتيين، يمثلون نحو 20 شركة صناعية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات التجارية والصناعية، والتقريب بين رجال الأعمال، وإيجاد الحلول لأي معوقات قد تواجه الاستثمارات المتبادلة، ونقل التعاون المشترك إلى أعلى مستوياته، بما يحقق الفائدة للاقتصادين القطري والكويتي.
كما بحث الطرفان عدداً من القضايا المشتركة من بينها اقتراح لتأسيس مجلس أعمال قطري- كويتي مشترك لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة العاملة للصناعة الكويتية في قطر، وتنظيم معرض دائم للتعريف بالصناعات الكويتية في قطر، والعمل على منهج موحد للترويج المشترك لصناعة البلدين في الخارج.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى وجود رغبة قوية لدى الطرفين في نقل التعاون المشترك إلى مستويات أعلى بما ينعكس على الاقتصادين القطري والكويتي.. مضيفا أن ملتقى أصحاب الأعمال القطري الكويتي الذي عقد في مدينة الكويت ساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، والدفع نحو تأسيس مزيد من الشركات القطرية الكويتية التي يمكن أن تدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

دعم كويتي لتجاوز الحصار المفروض على قطر

وأشاد بن طوار بدور القطاع الخاص الكويتي في مساعدة نظيره القطري على تجاوز تداعيات الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ الخامس من يونيوم حزيران 2017، حيث ساهمت الشركات الكويتية في مد السوق القطرية بالعديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة الخليجية، مما ساهم في استقرار السوق المحلية في قطر.
من جانبه، أكد عبد الكريم اهتمام القطاعات الصناعية والتجارية في الكويت بتعزيز علاقات التعاون مع الجانب القطري، مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، لاسيما في ظل وجود علاقات تاريخية راسخة بين الدولتين.
ونوّه عبد الكريم، بأن القطاع الصناعي الذي يعد صمام الأمان في أي اقتصاد متطور، يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مجال التعاون المشترك بين قطر والكويت، مشيداً بما أبداه أصحاب الأعمال القطريون من اهتمام بمد جسور التعاون مع نظرائهم الكويتيين ورغبتهم في إنشاء شركات ومصانع مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

50 مليون دينار كويتي حجم التبادل الصناعي بين البلدين فقط

وقال حمد جراح العمر نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت إن هناك رغبة لدى الجانب الكويتي في التوسع في الشراكات والصناعات مع القطريين، وإيجاد وكلاء لمنتجاتهم في السوق القطرية، وفي المناقصات التي تطرح في دولة قطر.
وأعرب عن استعداد غرفة الكويت في تقديم كافة المعلومات والبيانات والاحصاءات اللازمة للتعريف بمناخ الأعمال والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في السوق الكويتية.
وأكد ممثل الهيئة العامة للجمارك أهمية بحث وحل المعوقات في ما يخص الجمارك، مبدياً استعداد الهيئة للتعاون مع الجانب الكويتي من أجل تيسير عملية التجارة بين البلدين. كما أكد ممثل بنك قطر للتنمية استعداد البنك لتمويل الشركات القطرية – الكويتية المشتركة.
وفي ما يتعلق بحجم التبادل الصناعي بين الدولتين، لفت مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية إلى أن حجم التبادل الصناعي بين الدولتين لا يتعدى 50 مليون دينار كويتي، «وهو رقم متواضع لا ينسجم مع الطموح والرغبة الموجودة لدى الطرفين،» داعياً إلى إحلال الصناعة المحلية في البلدين محل الصناعات الخارجية، والاستفادة مما تتمتع به كل من الصناعة القطرية والكويتية من كفاءة تخولهما لذلك.
وأكد أن بناء أمن اقتصادي في الدولتين يتطلب وجود صناعات متمثلة في خطوط إنتاج كاملة، وتطوير مصانع قائمة وتبادل المهارات المتعلقة بتنشيط الصناعة في كل من قطر والكويت.

تأسيس مجلس أعمال قطري – كويتي مشترك

بدوره، أشار المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى استعداد المستثمرين القطريين لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية خاصة في ظل القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار الأجنبي، مثل قانون المناطق الصناعية الحرة وغير ذلك، لافتاً إلى أن ميزانية قطر لعام 2019 خصصت 212 مليار ريال للإنفاق على مشاريع البنية التحتية مما يفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجانبين.
ورحب المسند بالاقتراح القاضي بتأسيس مجلس أعمال قطري – كويتي مشترك من أجل العمل على تسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، فضلاً عن اقتراح استضافة مكتب تمثيلي للهيئة العامة للصناعة الكويتية في مقر غرفة قطر ليكون حلقة وصل بين الصناعيين في قطر والكويت.

المصدر : القدس العربي