لمصلحة مَن حِفظ توصيات المؤتمرات وَوُرَش العمل والندوات وتغييبها في الدروج؟

بقلم حنا ميخائيل سلامة نُعمان

لا يخفى على أحدٍ أن عقد المؤتمرات وَوِرَش العمل والندوات المتعلقة بشؤون الناس أو الهادفة للتطوير والإنماء أو المعنية بتدارس مسودَّات القوانين والأنظمة قبل إجراء التعديلات عليها من الجهات صاحبة الشأن، يُعَدُّ ظاهرة حيوية إيجابية. فالاستماع إلى أوراق العمل ومناقشتها وتبادل الأفكار والمعلومات مع الخبراء والمختصين وأخذ رأي نُشطاء العمل العام والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، إنّ هذا كلّه يشكِّل رافداً قوياً للموضوعات والقضايا مدار البحث، ويُقدِّم صورة صحيحة متكاملة تُغطي سائر الجوانب، ويُفضي إلى إعطاء الثِّمار المرجوة للخير العام ولتطلعات الناس ومستقبلهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما جدوى عقد تلك الأنشطة إذا كان مصير التوصيات والمقترحات والملاحظات المنبثقة عن أغلب تلك الأنشطة الحِفظ، بل الحَبْس والتغييب في الدروج؟
وفي الوقت الذي تبذل فيها اللجان التحضيرية والتنفيذية في مراكز الدراسات والبحوث بالإضافة لبعض مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة الجهود لإنجاح الأنشطة، مِن تجهيزٍ ومتابعة واختيار المُحاضِرين من ذوي الكفاءة والاختصاص، بالإضافة إلى تحديد عناوين أوراق العمل المُراد الحديث عنها لمناقشتها من الخبراء والمختصين وجمهرة الحضور، نجد في حالاتٍ كثيرة عند انعقادها غيابَ مُمَثِّلي الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعنيها مجريات تلك الأنشطة، بالرغم من إعلامهم المُسبق عنها قبل انعقادها بفترة طويلة. هذا الغياب الذي لا نجد ما يُبرِّره ويتكرر أمام أبصارنا كلما شاركنا في مؤتمر أو نشاطٍ يهدف للتطوير والتحسين إن دلَّ على شيء فإنه يدُلُّ على ضَرْبٍ من اللامبالاة وعدم الرغبة في الاستماع إلى الطروحات والآراء المختلفة والمشاركة في النقاشات، أو يدُلُّ على وَهْمٍ الشعور بالتعالي والفوقيَّة وأنَّ المحاضِرين وجمهرة الحضور هُم أقل مكانة، ومن المحتمل أن يكون التغيُّب لاجتناب الخوض في استفساراتِ وأسئلةِ المشاركين على أهميتها في بلورة الرأي العام.
وقد لاحظنا في حالات غير قليلة أنه وعندما يكون المؤتمر برعاية أحد السادة الوزراء على سبيل المثال، حيث يكون برنامج وجلسات العمل ومضمون الأوراق المطروحة في صُلب تخصص وزارته، لا تجد التفاعل المُرتَجى منه. والدليل أنه ومع مُسْتهَلِّ البرنامج المـُعَد تجده يُعلِن عن اضطراره للمغادرة لأسباب مِثل: “الانشغال باجتماعٍ طارئٍ” أو “وجود وفد خارجي” أو “الاضطرار للذهاب للقاء نوابٍ في المجلس الموقر” وغير ذلك من أسباب يتكرر قولها! ومع تقديرنا للالتزامات الطارئة في حالات نادرة غير أن تلك الأسباب صارت تلازم ألْسِنتهم في كثيرٍ مِن الأنشطة، علماً أن تحديد التاريخ والوقت يكون قد نُسِّق بدقة وبعد دراسة وافية. واللافت للانتباه أن بعض السادة الأمناء العامين في حال انتدابهم من بعض الوزراء لرعاية تلك الأنشطة بسبب انشغالهم، تراهم وقبل انقضاء نصف ساعة على افتتاح النشاط الذي يخُص وزاراتهم، سَرعان ما يغادرون وعلى ألْسِنَتِهم الأسباب المذكورة سابقاً نفسها.
وعليه، فإن عدم التفاعل الجَّاد، وعدم انتداب ممثلين عن الوزارات صاحبة الشأن، التي تضُمُّ أعداداً لا بأس بها من المساعدين والمستشارين ومدراء الدوائر وغيرهم، الذين يمكن انتداب بعضهم دون أن تتعطل أعمال الوزارات، لحضور جلسات العمل والمشاركة في تلاقح الأفكار وإبداء الرأي والنقاش مع أهل الخبرة والاختصاص وشرائح الناس مِن المهتمين الذين يَفِدون لإثراء جلسات العمل، لا يُعَدُّ منهجاً صحيحاً ولا يدُلُّ على رغبة في إصلاح الجوانب المـُراد بحثٌها. ولعل انحسار أعداد المهتمين وشرائح المجتمع لحضور تلك الأنشطة كما نلاحظ منذ فترة وجيزة يعود لاقتدائهم بمن أسلفنا ذكرهم!
ويبقى السؤال: لمصلحة مَن حَبس التوصيات والملاحظات والرؤى المتشرفة للمستقبل وتغييبها في الدروج كما يظهر للمتابع؟ وهل اجتياز بوابة المستقبل يكون بالنهج الوارد أعلاه الذي يكاد يُثبِّط الهِمَم وهذا ما لا نرجوه من أحدٍ؟
حنا ميخائيل سلامة نُعمان
كاتب وباحث
[email protected]