الرابح والخاسر من اي عبث سياسي !!!

المهندس هاشم نايل المجالي

المتتبع لما يجري في الساحة السياسية يجد نفسه فاقداً للبوصلة التي توجهة نحو المسار السليم وتنبيهه بين المتناقضات المؤيدة والمعارضة بعد ان اصبح كل حزب ونقابة تغني وفق اتجاهاتها السياسية والدينية وكل واحد منهم يدعي ان رؤيته هي الاصح بدل ان تتوحد كافة الاحزاب والنقابات والاطياف الاخرى في موقف واحد لنسير مع الجهات الرسمية على السكة القويمة ونقطع مع نهج الاصلاح والانتقال من مرحلة الى اخرى بشكل سلس بعد اسلوب التفكك الذي لا يزال مسيطراً لما لكل واحد منهم من تقاطعات وفق المصالح ولم يعد غالبيتها يهمها مصلحة الشعب بقدر ما يهمهم الوصول الى المناصب بكل السبل وتسجيل اهدافهم على الخصوم واسلوب النيل من سياسات الحكومات المتعاقبة وتصغير المسؤولين بدل تقديم الاقتراحات الابداعية لحلول الازمات او تثمين ما يرونه مفيداً وفي مصلحة الوطن والمواطن فاسقاط حكومه يعني الشيء الكثير على الساحة الداخلية والخارجية ونحن نشاهد برلماننا الذي يجب ان يكون صرحاً لبناء المستقبل للاجيال قد اصبح في كثير من دوراته حلبة مصارعة بين كثير من النواب ومكاناً لنقل الكلام الفاحش عبر مختلف وسائل الاعلام صوت وصورة باسلوب العنتريات لتنقلب عقارب الساعة الى الوراء في مشاهد مخجلة تثبت مدى ومستوى ثقافة النواب فلقد زرعوا اليأس في نفوس الشعب وفقدوا الثقة فيهم فاصبحت المواقف تمثيلية من جلسة الى اخرى لتصبح متوافقة مع توجهات الحكومة بقراراتها ضد مصلحة المواطن لتتغول على جيبه بشتى الامور الاساسية المأكل والخدمات المتنوعة ولم يعد الكثير من المواطنين خاصة الشباب يهتمون بالسياسة او بالانتخابات او المشاركات التطوعية الا صورياً او لغاية مصلحة معينة وهذا ما أثبتته الانتخابات الاخيرة سواء للجان اللامركزية او انتخابات البلدية وحتى النيابية التي اصبحت المشاركة بالمال الفاسد ليس الا .
لقد كانت المطالبات العامة الشعبية والحزبية وغيرها هي الاصلاحات في مختلف المجالات كذلك محاربة الفساد وهذا مدخلاً اساسياً لاعادة بناء عقد سياسي واجتماعي جديد وكبداية حقيقية لاصلاح الحقل السياسي دون ان يكون وفق اجندات شخصية ومحسوبيات والفاقد لاي ارتباط عضوي بالمجتمع ليكون الاختيار لصناديق الانتخابات حسب الكفاءة وليس حسب ما يريدونه اصحاب المال الفاسد واصحاب المصالح حتى نؤسس لبرلمان وبلديات ولجان سليمة كمرحلة جديدة وعقد جديد نرى مضامينه على ارض الواقع كذلك محاربة كل مظاهر الفساد السياسي والاداري والمالي التي اصبحت مرضاً بنيوياً ينخر واقعنا المريض خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة الخارجية التي تنعكس على الساحة الداخلية فكل المؤشرات تثبت ان العبث السياسي والاجتماعي لا يزال موجوداً وخيوط تشكيل التحالفات لا زالت وشخصيات سياسية فقدت بوصلة انتمائها بعد ان تلقت عدة ضربات موجعة منها التهميش ولم يعد لهم اي تأثير في المجتمع المحلي والاحزاب لا تزال تكرس نفس الوجوه القديمة في مشهد غير متطور فكرياً وسياسياً كما هو الحال في مجلس النواب المكرر لنفس الوجوه عبر دوراته الازلية حتى الغالبية من الشعب قاطعت الانتخابات كرد فعل على الواقع الذي اصبح فوقياً اكثر منه شعبياً انه العبث السياسي والاجتماعي فالامور شكلية اكثر من ان تحقق رغبات الشعب مما خلق تشاؤماً مستقبلياً لدى الجميع في رؤيتنا للمستقبل الاصلاحي فكلنا يسعى الى وطن طموح مؤسس لمشروع المجتمع الديمقراطي الحقيقي ليعزز الولاء والانتماء وتكافؤ الفرص كذلك ان يكون هناك تفعيل للشباب ومشاركاتهم السياسية الحزبية والنقابية والمجتمعية التطوعية لترتفع لمستوى المسؤولية الوطنية وتجعل هذه الحراكات السياسية والمجتمعية بمختلف اشكالها غير صادمة للاطر القانونية فهناك سلوك سياسي وطني وفق محاور منظمة للعمل والنشاط دون اجراء اية مناكفات بل يكون هناك واجب وطني يفعل مختلف الافكار والاراء والابداعات بين الاحزاب والنقابات والهيئات التطوعية بوضوح في المواقف مع احترام القوانين والانظمة الخاصة بذلك .

المهندس هاشم نايل المجالي
[email protected]