الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ101.7 مليون يورو ضد الهجرة غير النظامية

وهج 24 : قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم المغرب بمبلغ 101.7 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، وكذلك الاتجار بالبشر.

وكشف هذا الدعم النقاب عن حزمة جديدة من تدابير الدعم لمختلف البلدان في الشمال إفريقيا، في ما بات يعرف بالحرب ضد الهجرة.
الحزمة الجديدة، التي تشمل أربعة إجراءات، سيتم تخصيص 147.7 مليون يورو لها من صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا، بعدما تم رفع الالتزامات الأوروبية في المنطقة إلى 807 مليون يورو.
ويشمل هذا ال 101.7 مليون يورو؛ دعم جهود المغرب لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية، وزيادة “الوعي بين الشباب وعائلاتهم بالمخاطر التي يواجهونها عند محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”، حسب ما قالت المفوضية. فيما يشمل الدعم مبلغ 17 مليون يورو، لدعم المجتمعات الضعيفة والأطفال في ليبيا، بمساعدة من “وكالة التنمية الألمانية”، وكذلك “اليونيسيف”.
كما سيتم تخصيص 24 مليون يورو للعودة الطوعية من ليبيا وتدابير الحماية، بالتعاون مع “المنظمة الدولية للهجرة”.
وخصصت خمسة ملايين يورو لزيادة الفرص الاقتصادية وتوسيع هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا.
وبالإضافة إلى أهداف أخرى، ستعمل حزمة المساعدات الجديدة على تحسين الظروف المعيشية في ليبيا، وحماية اللاجئين والمهاجرين الأكثر ضعفًا؛ من خلال العودة الطوعية، وإتاحة فرص لهجرة اليد العاملة والتنقل في دول شمال إفريقيا.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للتهجير القسري والهجرة غير النظامية، وللمساهمة في تحسين إدارة الهجرة.
وتقدر قيمة الموازنة العامة لصندوق طوارئ الاتحاد الأوروبي لإفريقيا بأكثر من 4.6 مليار يورو.

المغرب.. نتائج محدودة

وأظهر تقرير صادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبيين؛ أن المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بين عامي 2014 و2018 كانت لها “نتائج محدودة”. ويضيف التقرير -الذي نشره المراجعون، والذي يحلل المساعدات التنموية للمغرب-؛ أن المساعدة من خلال التحويلات المباشرة “قدمت قيمة مضافة محدودة” كما قيدت قدرتها على دعم الإصلاحات في البلاد. وقد فحصوا بشكل خاص مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص.
ووفقًا لمدققي الحسابات، فإن إحدى المشكلات التي تم تكبدها هي التعريف الواسع للغاية للمجالات المؤهلة، والتي تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات وتحد من التأثير المحتمل لدعم الاتحاد الأوروبي.
وأشاروا، أيضاً، إلى أن اللجنة لم تخصص أموالًا للبرامج القطاعية، باستخدام طريقة شفافة وأن التنسيق بين الجهات المانحة كان غير منتظم.
البرامج الممولة، التي لا تزال قيد التشغيل، “لم تظهر حتى الآن أي تأثير كبير، حيث أنه بحلول نهاية عام 2018، تحقق أقل من نصف أهدافها”.
واكتشف مدققو الحسابات، أيضاً،  عدم وجود ضوابط صارمة على تقييم النتائج، وأن المدفوعات كانت تتم أحيانًا رغم عدم تتحقق الأهداف.
وبالإضافة إلى ذلك، أعاقت إدارة المفوضية الأوروبية لبرامج دعم الموازنة في البلاد من جراء نقاط الضعف في تصميمها وتطبيقها ومراقبتها وكذلك في تقييم النتائج.
وقال هانو تاكولا، عضو محكمة مراجعي الحسابات، إن “دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يقدم دعما كافيا لإصلاحات البلاد، والتقدم في التحديات الرئيسية كان محدودا”.
وأضاف أنه “لتعظيم تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المفوضية تركيز الدعم على عدد أقل من القطاعات وتعزيز الحوار السياسي مع المغرب”.

المصدر : القدس العربي