الفكر السياسي والممارسة السياسية !!!

المهندس هاشم نايل المجالي

هل يتقن القادة السياسيين على الساحة الوطنية اينما كان موقعهم التكلم وممارسة السياسة كمجال مستقل للتعبير الحر ، ام ان هناك جفاف لبحر السياسة وتم الاكتفاء بالمعارضة على سياسة الحكومات المتعاقبة والطروحات الغير مقرونة بآليات العمل او التنفيذ ، وبقيت غالبية تلك الجهات تنتظر سنوياً الدعم المالي المخصص لها لدفع الايجار وتغطية المصاريف الروتينية منها الندوات والمحاضرات والتنقلات ، ونحن اصبحنا نشاهد نخب سياسية قليلة الخبرة والمعرفة بالسياسة تدير الساحة السياسية الداخلية او تحليل السياسة الاقليمية بدون عمق وتحليل منطقي مقنع .
فهل هي سياسة الشعبوية ام العقلانية ام العاطفية في التفكير ، وهناك الكثير من المشاهد السياسية تحتاج لمواكبة علمية لتحليل تلك الظواهر السياسية ، وهي بمثابة ازمة سياسية غير مسبوقة تحتاج الى تفسير وان لا نكتفي بالتصفيق والتمجيد والتبجيل وحتى لا تتحول الانجازات الى هزائم ، واصبح المواطن يبحث عن التحليل المنطقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها .
فهل يمر الفكر السياسي الوطني في ازمة غير مسبوقة ، وهل الديمقراطية هي منتهى التفكير السياسي الذي افرزته التجربة الانسانية باشكالها المختلفة والمتعددة ، ام ان الصوت المرتفع هنا وهناك في المجالس هو الذي ينتصر سياسياً على الخطاب الهادف لكونه خطاباً شعبوياً يوجه للطبقات الشعبية ويخاطب المشاعر والاحاسيس ويبني ارائه على اللامسؤولية ، في حين يتقيد الخطاب السياسي للسياسيين المخضرمين بالرزانة والمسؤولية الكاملة ، ومواجهة الحقائق المطابقة لما يجري على الساحة الداخلية والعالمية .
فهناك نظريات سياسية تجمع بين التجربة والخبرة والممارسة ، وهناك ازمة في نوعية وطبيعة التنظير السياسي وتخبط غير مسبوق منها المستورد من بيئات خارجية منفصلة عن الواقع تؤدي الى تشويه الواقع والثقافة السياسية وتزيد في تأزم الواقع ، فكل شخص بمفرده اصبح حزباً متخصصاً للتنظير والتحليل ، وليس هناك اجماع فكري لطاولة مستديرة لهؤلاء السياسيين اصحاب الخبرة والتجربة .
فنحن نعيش ازمة سياسية حقيقية ، فالبعض اصبح ينتج نظريات حول المجتمع ويخلق فجوات ما بين الفكر والواقع تتفاعل مع الطبيعة البشرية تأثراً وتأثيراً بدل ان تكون روحاً ومعنى .
وعلى الخطاب السياسي ان يكون مقروناً بثوابت الامة ، فالسياسة علم وفن ادارة الاختلاف وخلق الفهم المشترك لاستحقاقات الواقع ، وليس تبريراً للخضوع على حساب المصلحة الوطنية ، او التخلي عن الحقوق بذريعة اختلاف موازين القوى لصالح طرف على حساب طرف آخر ، والاجماع الوطني على موقف واحد سند رئيسي للسياسة الوطنية .
فهل نحن حقاً بحاجة لسياسيين جدد يفهمون فن السياسة ومرجعياتها وثوابت تعبر عن توافق الامة وتحفظ حقوقها ومصالحها العليا ام ستبقى السياسة الشعبوية هي المتصدر للمشهد .

المهندس هاشم نايل المجالي
[email protected]