العضايلة: إغلاق محافظة المفرق.. وندرس موعد عودة القطاع العام للعمل

وتابع العضايلة انه تقرر تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق بحيث يتم إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتباراً من يوم غد الأحد والسماح للقاطنين فيها بالخروج سيراً على الأقدام أو باستخدام مركباتهم ما بين الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً كما هو الحال في المحافظات الأخرى التي تم تعديل إجراءات الحظر فيها.

وأكد أن تعديل إجراءات الحظر في المحافظات يخضع لدراسة، عميقة وتقييم دقيق، ويرتبط بمدى تطوّر الحالة الصحيّة، وبترتيبات لوجستيّة عديدة.

وأشار لما تمّ تداوله اليوم حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورفع الحظر في جميع المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، وعودة عمل الوزارات والمؤسّسات نوه  إلى أنّه لم يصدر أيّ قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، وما تمّ تداوله هي توصيات، تتمّ دراساتها من الفرق الحكوميّة والأجهزة المختصّة، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها.

وبين أنّ استخدام المركبات في محافظة إربد يكون داخل نطاق الألوية الإداريّة فقط، ولا يسمح بالخروج منها إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

وتابع بالنسبة للمحافظات التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها سابقاً (العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، إربد) نجدّد التأكيد بأنّه يسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم، سيراً على الأقدام، أو باستخدام المركبات، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء؛

مؤكدا انه وقت كافٍ لتلبية حاجات المواطنين الضروريّة، خصوصاً وأنّ المحال التجاريّة مغلقة بعد السادسة، والتجمّعات ممنوعة، راجين من الجميع التقيّد والالتزام؛ علماً بأنّ هذا الأمر يخضع للدراسة والتقييم المستمرّ أيضاً، وسنقوم بمراجعته في ضوء تطوّرات الأوضاع.

وأوضح تردنا أيضاً بعض الملاحظات حول إمكانيّة تمديد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج لما بعد الساعة السادسة مساءً، وأوكّد هنا بأنّ هذا الأمر تمّ بحثه سابقاً، وتقرّر أن يكون التمديد لساعتين صباحاً، بحيث يبدأ من الساعة الثامنة بدل العاشرة، وينتهي في السادسة مساءً، وسنسمح الأسبوع المقبل بعودة عمل عدد من المؤسّسات الخدميّة بعدد محدود من الموظّفين، يقرّره الوزير أو من يرأس المؤسّسة

وأكد أنّ فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الوقت، وبشكل حثيث، لضبط أيّ حالات رفع للأسعار أو احتكار للسلع أو تلاعب في مستوى جودتها؛ وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يثبت ارتكابه لمخالفات.