النواب يرد قانون الارصاد

شبكة وهج نيوز – عمان : قرر مجلس النواب رد مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 عقب نفاش مستفيض بين مؤيد له ومعارض للقانون واشاد النواب محمد القطاطشة وزكريا الشيخ ومفلح الرحيمي ويسام المناصير وهايل الدعجه بارسال قانون للارصاد الجوية لانه ينظم عمل المتبا الجوي فيما انتقد النائب محمود الخرابشة وضع قانون للارصاد الجوية ، مطالبا بتعديل نظام الارصاد الجوية التي تعمل من خلاله ، وعبر النائب عبدالكريم الدغمي عن رفضه للقانون ، قائلا : ان قانون الارصاد يؤدي الى تكميم الافواه ، لانه يمنع من لديه خبرة في التتبؤا الجوي ان يتوقع الظروف الجوية ، مطالبا برد القانون . وطالب النواب حديثه الخريشه ووفاء بني مصطفى برد مشروع القانون وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب حول مشروع قانون الارصاد ان القانون لم يأت كرد فعل على احوال جوية والحكومة لا تضع قوانين كرد فعل ولكن مشروع القانون موجود في ديوان التشريع عام 2014 واضاف ان الحكومة لا تستهدف الجهات البحثية العلمية بالتضييق مشيرا الى ان اكبر خطأ ان تحصر الحكومة الارصاد والتحليل بدائرة حكوميه وقال ” امس اجتمعت باحد المركزين وتحدثت معه وعرضت القانون ورحب بالقانون لانه يحمي النشاط والمهنة من الطارئين عليها واضاف ” ان نظام الارصاد يعود لعام 1967 ولم يكن هناك ارصاد خاصة لكن اليوم هناك مراكز ارصاد خاصة . وقال ان دائرة الارصاد ليست هي التي ترخص المراكز البحثية ولكن من يرخصها هي لجنة ، ونحن ندعم المراكز البحثية ومستعدين لاعطائها اموال من اجل ان تكبر . واكد ان القانون هو الذي يحمي المراكز البحثية الجادة في الاحوال الجوية ولكن يضعها امام مسؤولياتها وهو قانون تقدمي . وفي بداية الجلسة تحدث النائب عبدالكريم الدرابسة عن سقوط قذ ائف في لواء الرمثا من الاراضي السورية ، وقائل ان العديد من المواطنين من ابناء الرمثا نزحوا من المناطق الحدودية مع سوريا الى داخل المدينة بسبب تساقط القذ ائف على منازلهم . واعلن النائب يحي السعود عن تضامن لجنة فلسطين مع الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام ، وطالب من مجلس النواب التحرك الفوري مع منظمات حقوق الانسان للضغط على الاحتلال للافراج عن القيق ، وحمل السعود الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياه القيق . وطالب مصطفى شنيكات من الحكومه متابعة قضية المناضل الصحفي الفلسطيني محمد القيق مذكرة تطالب باصدار عفو عن مخافات السير طالب 21 نائبا باصدار عفو خاص عن مخالفات السير نتيجة لازديادها بحسب النواب على ضوء تزايد الغرامات المستحقة على العديد من المواطنيين بسبب مخالفات السير وعجز الكثيرين منهم عن ترخيص مركباتهم الامر الذي اصبح يشكل خطورة جراء مسير المركبات بدون ترخيص ودون تأمين ولذلك نلتمس اجراء مايلزم لغايات الالتماس من جلالة الملك المعظم باصدار عفو خاص عن مخالفات السير.
واجل مجلس النواب نقاش مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الاميركية بسبب عدم ارسال ملحقات الاتفاقية . واشار النائب مصطفى ياغي الى ان الحكومة ارسلت فقط ورقة من عدد من النقاط ولا يوجد بنود الاتفاقية ، مطالبا بتأجيل النقاش فيها لحين ارسال كامل الاوراق ، وطالب النائب محمود الخرابشه برد الاتفاقية وطالب النائب عبدالكريم الدغمي برد الاتفاقية ووصف النائب ياسين بني ياسين بان الموافقة على الاتفاقية كانه شيك على بياض وقال وزير العدل بسام التلهوني ان الاتفاقية تتعلق فقط بالبيانات وجمع الادلة والمساعدة بالاستماع الى الشهود ونحن نقوم بكثير من الامور هذه من باب قواعد المجامله الدولية مشيرا الى ان الاستماع الى الشهود سيكون في الدولة هنا وليس في اميركا ، ومن حقنا ان نتحلل من الاتفاقية في اي وقت ولا علاقة لها بتسليم المجرمين و انتقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عدم ارسال ملاحق الاتفاقية الى مجلس النواب من قبل الحكومة وقال انها اول مرة ترسل الاتتفاقية دون الملحق وانا اعتذر باسم الحكومة واطالب بالتحقيق في عدم ارسال ملحق الاتفاقية وسنخبر رئيس مجلس النواب بالتحقيق ، مطالبا بتأجيل النقاش فيها لحين ارسال الملاحق ، مؤكدا انه لا يوجد شيء تخفيه الحكومة .