حمدوك يعلن أسماء حكام الولايات… و«حزب الأمة القومي» يحصل على الحصة الأكبر

وهج 24 : أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأربعاء، قائمة حكام الولايات الـ 18، والتي التي ضمت امرأتين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، فيما حصل حزب «الأمة القومي» على 6 ولاة، وحزب «التجمع الاتحادي» على ثلاث ولايات و«البعث العربي الاشتراكي» و«المؤتمر السوداني» على ولايتين، فيما اكتفى «الشيوعي» وحركة «حق» وتجمع تنظيمات المجتمع المدني ومستقلين، بولاية واحدة.

وقائمة الحكام المعلنة شهدت أكبر تطور في الساحة السياسية السودانية، بعدما حظيت النساء بتمثيل، حيث جرى تعيين آمال محمد عز الدين حاكمة على الولاية الشمالية، والدكتورة آمنة المكي حاكمة على ولاية نهر النيل المتاخمة لها، وهو الأمر الذي كشفت عنه «القدس العربي» قبل أسبوعين.
وشملت قائمة الحكام الذين جرى تعيينهم كلا من القيادي في التجمع الاتحادي أيمن خالد، حاكما لولاية الخرطوم، إضافة إلى المتحدث باسم المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، لولاية شمال دارفور،إضافة إلى عبد الله إدريس لمنصب حاكم ولاية الجزيرة عن الحزب الشيوعي، وإسماعيل وراق مرشحًا لمنصب حاكم ولاية النيل الأبيض عن حزب الأمة، وعبد الرحمن نور الدايم لمنصب حاكم النيل الأزرق عن البعث العربي، والماحي سيلمان لولاية سنار عن حزب الأمة، وحامد البشير عن حركة (حق)، لولاية جنوب كردفان وعبد الرحمن صالح مرشح لولاية غرب كردفان عن حزب «الأمة»، إضافة إلى خالد مصطفى لولاية شمال كردفان عن حزب الأمة، أيضاً، والمرشح شمس الدين أحمد صالح عن حزب البعث الأصل لولاية جنوب دارفور، والمرشح أديب عبد الرحمن يوسف لولاية وسط دارفور وصالح عمار لولاية كسلا عن المجتمع المدني وعبد الرحمن شنغراي لولاية البحر الأحمر

لجنة اختيار الوزراء تباشر مهامها وتعتمد «الكفاءة وتتجاوز الحزبية»

وكان المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، كشف لدى مخاطبته اعتصام مواطني امري في ولاية نهر النيل عن تعيين حكام الولايات المدنيين خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك بعد أشهر طويلة من خلافات القوى السياسية حول ترشيحات الحكام واعتراض الجبهة الثورية على الخطوة.
كانت قوى «الحرية والتغيير» أعطت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تفويضا باستبعاد أو إضافة أي مرشح من قائمة الترشيحات التي رُفعت إليه، كما وافقت «الجبهة الثورية» على خطوة تعيين حكام مدنيين للولايات بشروط.
وكشف مصدر مطلع في المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أن المشاورات تجري على قدم وساق من أجل إكمال أعضاء مجلس الوزراء بعد قبول استقالة 7 وزراء الأسبوع الماضي.
وقال لـ«القدس العربي»: «باشرت اللجنة المشتركة بين مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير عملها، وعقدت اجتماعا اوليا لوضع معايير اختيار الوزراء على أن يكونوا كفاءات مهنية ولهم اسهام في النضال ضد النظام البائد وغير مرتبطين به بغض النظر عن كونهم لديهم انتماء حزبي صارخ أو لا».
وأضاف « كمرحلة أولى جرى الاتفاق على شغل مقاعد الوزراء السبعة الخالية بدون أي محاصصات حزبية على الرغم من إعلان حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحركة التغيير الآن رغبتهم في دخول الجهاز التنفيذي، وبذا من المحتمل أن يكون هناك وزراء حزبيون لكن وفق معيار الكفاءة ودون محاصصة».
وتابع «من المقدر أن تفرغ لجنة الترشيحات من عملها في وقت قريب جدا نسبة لأن الوضع العام في البلاد لا يحتمل التأخير في ظل فراغ وزارة مهمة من شاغليها مثل الصحة والاقتصاد والخارجية».

المصدر : القدس العربي