وزارة الصحة المغربية تسجل 180 إصابة و4 حالات وفاة بالفيروس

وهج 24 : أكد رئيس الحكومة المغربية أن بلاده ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا المستجد، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي قررت الحكومة تمديدها للمرة الرابعة إلى غاية 10 آب/أغسطس المقبل، وهو ما يستدعي استمرار اليقظة الوبائية، ومراعاة المعايير الصحية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17742 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 1029064 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، بتسجيل 4 حالات وفيات، ليصل عدد «ضحايا كورونا» إلى 280 حالة؛ أي بنسبة إماتة تبلغ حوالي 1.6 في المائة، في حين يبلغ المعدل الإفريقي 2.1 في المائة تم التأكد من 257 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة، ليرتفع معدل التعافي إلى 86.7 في المائة.
وتوجد الحالات النشطة أساساً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (748 حالة) وجهة فاس-مكناس (472 حالة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (351 حالة) في حين تتوزع عدد الحالات الأخرى على باقي الجهات في حين تتوزع الحالات الحرجة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (8 حالات) الدار البيضاء-سطات (10 حالات) مراكش-آسفي (12 حالة)، فاس-مكناس (3 حالات) الرباط-سلا-القنيطرة (حالة واحدة) ويبلغ معدل توالد الحالات أو سرعة انتشار الوباء (R0 1.11) على الصعيد الوطني.
وبلغ عدد الحالات التي تم استبعادها، بعد تحليل مخبري سلبي إلى حدود اليوم، مليوناً و29 ألفاً و64 حالة، في حين بلغ عدد المخالطين إلى اليوم 98 ألفاً و561 مخالطا، 13749 منهم رهن التتبع الصحي. ويحتل المغرب المركز 35 عالمياً، والثاني إفريقياً، والخامس في جهة شرق المتوسط، من حيث عدد التحاليل التي أجراها.
ونظراً لتزايد الإصابات في جهة طنجة ما زالت السلطات تضعها في المنطقة 2 التي تخضع للحجر الشامل، وهو ما أثار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت الحجر «حصاراً مضروباً» وقالت إن هذا الحصار على بعض أحياء مدينة طنجة، بحجة البؤر الوبائية، «لن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد» وأوضحت: «طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للبؤر الوبائية، غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية، فلن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد».
ودعت الجمعية إلى «فرض مراقبة صارمة المصانع والشركات وإغلاق غير الضرورية منها، في الظرفية الحالية» وضرورة «تعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل».
وأعرب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن غضبه على الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب تدبيرها جائحة كورونا، وقال: «العالم كله يشهد بنجاح المغرب في مواجهة كورونا، وأنا مصدوم من بعض الكلام» مستدلاً على نجاح الحكومة بـ«قلة الإصابات والوفيات، والاقتصاد الذي يعود تدريجياً بعد تخفيف الحجر».وانتقد العثماني في جلسة عامة في مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) عقدت مساء الثلاثاء حول السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات «أزمة كورونا» عدم إنصاف الحكومة في التوقيع على الحوار الاجتماعي، وكونها لم تنتظر الانتخابات، بالقول: «لسنا مهووسين بالانتخابات، افعلوا فيها ما شئتم، لأن المهم هو الاشتغال لصالح البلد» وقال: «النجاح لنا جميعاً، وبعض الإخوان في الأغلبية يرددون خطاباً لا أريد أن أصفه لأننا أوفياء للأغلبية».
وأضاف: «نحن حريصون على أن نظل في حد معقول من الانسجام، لأن دولاً أخرى شهدت إسقاط حكومات» و«الهدف هو مواجهة الوباء وما يطرحه من تحديات، ونحن مهمومون بهذا وليس أي حسابات أخرى» معتبراً أن «نجاح المغرب في مواجهة الجائحة لا يمكن أن نخرج منه الحكومة».
وأكد أن الحكومة المغربية ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، مشيراً إلى «المرور إلى مراحل متقدمة من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لمواصلة الاستئناف التدريجي للحياة الاجتماعية الطبيعية، وللأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، الخدماتية والتجارية والصناعية، مع استمرار اليقظة الوبائية، ومراعاة المعايير الصحية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة».

المصدر : القدس العربي