أن بي سي نيوز: دعاوى قضائية ضد حفتر في أمريكا

وهج 24 : ذكرت شبكة أنباء “أن بي سي نيوز” أن عائلات تقدمت بدعاوى قضائية ضد أمير الحرب في ليبيا خليفة حفتر، وجاء في الدعويين أن حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية مسؤول شخصيا عن الأفعال التي شملت التعذيب وجرائم الحرب.

وفي تقرير أعدته كورتني كيوب قالت إن مواطنين ليبيين تقدما بدعوى قضائية في محكمة فيرجينيا الفدرالية يوم الخميس ضد أمير الحرب حفتر واتهماه فيها بأنه مسؤول شخصيا عن مقتل أعضاء في عائلتهما بمن فيهم طفلة عمرها ثلاثة أعوام. ويقود حفتر ما يعرف بالجيش الوطني الليبي وشن منذ عام 2014 حملة للسيطرة على ليبيا وحاصر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة حيث كان القتال يصل وبشكل متكرر إلى المناطق المدنية.

وقالت مقدمة الدعوى سليمة جبريل إنها راقبت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 قتل ثلاثة من أولادها، هم عزيزة 3 أعوام، ومريم 8 أعوام، ومحمد 11 عاما، عندما ضربت قذيفة بيتهم. وجرح زوجها وابنتها ميادة. وبعد ثلاثة أشهر تقول جبريل إن “الجيش الوطني الليبي” اعتقل زوجها علاء ولم تعرف مصيره منذ ذلك الوقت.

أما الدعوى الثانية فرفعها علي عبد الله حمزة الذي قال إنه راقب عن بعد أبناء عائلته في قنفودة وهي تعاني من الجوع ونقص الماء والدواء بسبب الهجمات المتكررة من قوات حفتر. وقال إنهم أكلوا الأعشاب ولحاء الأشجار وتنقلوا بين البيوت المهجورة لتجنب القصف.

في شباط/فبراير 2017 قال حمزة إنه قام برحلة يائسة إلى تركيا لتوفير الماء والطعام لسكان قنفودة المحاصرين. ولم يصل الدعم حيث مات والده وشقيقان وشقيقتان له جراء هجوم نفذته قوات حفتر.

وناشد المحامي الذي تقدم بالدعويين مارك زيد إلى وزير العدل ويليام بار وطلب منه بدء الحكومة الأمريكية بإجراءات قانونية ضد حفتر “لانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي والقانون الأمريكي”. ولم ترد وزارة العدل مباشرة للتعليق.

وتناقش الدعوى المدنية التي قدمت يوم الخميس أن حفتر “كقائد للجيش الوطني الليبي” مسؤول رسميا عن أعماله، بما في ذلك القتل خارج القانون والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وتصرفات وحشية وغير إنسانية وعقوبات واعتقالات تعسفية. ويحمل حفتر الجنسية الأمريكية والليبية وعاش في فرجيينا حيث يملك فيها شقة كبيرة في فولز تشرتش وعزبة مساحتها 85 فدانا في كيزفيل وبيتا للعائلة في فيينا.

وجاء في الدعويين أنه استثمر 8 ملايين دولار في العقارات في فيرجينيا عام 2014. وقال زيد في رسالته لبار: “وصل إلى شواطئنا وقبل المميزات والواجبات الأخلاقية والقانونية التي تتضمنها المواطنة الأمريكية وللولايات المتحدة صلاحية قانونية لمحاكمته على آثامه” و”إذا كانت لدينا الشجاعة لملاحقته فهو أمر ينتظر تحقيقه”.

ولجأ مقدمو الدعوى إلى القضاء الأمريكي نظرا لعدم وجود نظام قضائي فاعل في ليبيا. ولم تحصل الشبكة على تعليق مباشر من ممثل لحفتر نظرا لعدم توفره.

المصدر : القدس العربي